بدات أزمة الاسمنت فى طريقها الى الحل بعد اتجهت وزارة التجارة الى اعطاء الاولوية للشركات التي فتحت اعتمادات قبل قفل باب الاستيراد من مصر،ووضع الترتيبات اللازمة لتوزيع حصة الاسمنت المستوردة شهرياً من مصر بين القطاعين العام والخاص ،الى جانب استمرار الجهود لحل مشكلة المواصفات لضمان الاستيراد من دول اخرى خلافاً لمصر وطالبت شعبة مواد البناء باتحاد المقاولين السوداني الهيئة السودانية للمواصفات بالعدول عن تمسكها بالمواصفة السودانية البريطانية والرجوع الى المواصفة البريطانية ،وكشفت الشعبة عن اجتماع سيلتئم اليوم المقبلة مع المواصفات لمناقشة هذا الامر. وقلل رئيس شعبة مواد البناء المهندس الجعلي تاج السر محمد من تمسك المواصفات بنسبة الغلويات في المواصفة المعلوم بها حاليا ،وطالب الجعلى بضرورة مراجعة هذا الامر. وشدد في حديثه ل(الراي العام) على ضرورة العدول عن تمسك الهيئة بالمواصفة السودانية البريطانية، وطالب بالرجوع إلى المواصفة البريطانية والمعمول بها عالميا لتمكين الموردين من الحصول علي تسهيلات للدخول الى الاسواق الاخري لاشباع السوق المحلي بالاسمنت حتي دخول المصانع الجديدة في دائرة الانتاج.وكشف عن اجتماع سيعقد اليوم مع المواصفات لبحث الاشكالات في مواصفة الاسمنت، ورحب الجعلي باتجاه وزارة التجارة اعطاء الاولوية للشركات التي فتحت اعتمادات قبل قفل الاستيراد . وقال ان الاجتماع توصل بمنح هذه الشركات لحين الفراغ واكمال الكميات المصدقة ومن ثم الاتجاه الى منح الشركات التي تمت اختيرها مؤخرا بعد الفراغ من الكميات المصدقة من قبل الشركات التي كانت تعمل في هذا المجال. الى ذلك قال وزير التجارة الخارجية جيمس كوك ان الطريق الوحيد لحل هذه المشكلة هي فتح الأسواق لاستيراد الاسمنت من جانب دول أخرى مع مصر داعياً هيئة المواصفات بأن تكون مرنة حتى تحل هذه الفجوة. وطمأن الوزير جميع التجاروالمتعاملين بالعمل التجاري والذين فتحو اعتمادات وخصصو اموالا للجانب المصرى والتي بلغت اكثر من 10 مليون دولار بأنه سوف يتم تنفيذ اعتماداتهم حتي لو بلغت تكلفتها الكمية المطلوبة وطالبهم بعمل كشف باسمائهم وارفاق كافة المستندات المطلوبة لاعطاء كل صاحب حق حقه. واشار الوزير الى انه سيبحث خلال الفترة القادمة مع الجانب المصري جميع الاجراءات المتعلقة بهذا الامر ويناقش معه الكمية التي منحت للسودان والبالغة (200) الف طن التي وصفها بانها لا تكفي لسد الفجوة في الوقت الحالي. واشار الوزير للجهود التي تبذلها وزارته بالتنسيق مع اتحاد اصحاب العمل وكافة الجهات ذات الصلة بالامر للوصول لحلول مناسبة والخروج من المشكلات التي تواجه الاسمنت باعتباره من اهم السلع. من جانبه اكد اتحاد اصحاب الغرف التجارية وقوفه مع وزارة التجارة لحل مشكلة الاسمنت واشارالاتحاد الى انهم ضد الاحتكار ودعا الجهات ذات الصلة بالامر لاهمية وضع اليه لحل كافة المشكلات التي تواجه مسائل الاستيراد ،وطالب بارجاع الصلاحيات والسلطات وزارة التجارة الخارجية ومنها المواصفات والمقاييس. الى ذلك قال مصدر مسؤول ل(الراي العام) بوزراة التجارة فضل عدم ذكر اسمه انه سيتم السماح للتجار الذين فتحوا اعتمادات للاستيراد في الفترة الماضية كاولوية قبل السماح اوالموافقة للشركات في القطاع العام التي تم الاتفاق معها في الفترة الحالية بين الجانبين المصري والسوداني وبعدها سيتم اعطاء فرص اخري للشركات الاخري العاملة في مجال الاستيراد.
