دفع اجتماع موسع أمس ضم اتحادات أصحاب العمل والغرف التجارية والمستوردين وهيئات الجمارك والمواصفات والموانئ البحرية وديوان الضرائب ورجال الأعمال ووزراء المالية بمجلس الوزراء والتجارة الخارجية والمالية ووكيلي وزارتي الصناعة والتجارة وعدد اًمن المهتمين والإعلاميين دفع بعدد من المقترحات والتوصيات لرئاسة الجمهورية لحسم أزمة الأسمنت وكبح جماح ارتفاعه المستمر. ويأتي هذا الاجتماع الذي دعا له كمال عبد اللطيف وزير الدولة بوزارة مجلس الوزراء الى بحث قضية الأسمنت وطرح مقترحات عملية بشأنها لتقديمها لرئيس الجمهورية لاتخاذ قرارات حاسمة وطي ملف الأزمة. قرارات مرتقبة وتوقع الوزير في حديثه ل «الرأي العام» أن تصدر قرارات من رئيس الجمهورية خلال هذا الأسبوع لحل مشكلة أزمة الأسمنت. وقال الوزير إن هذا الاجتماع الموسع تم بتكليف من رئيس الجمهورية لمناقشة أزمة الأسمنت وأبعادها وتداعياتها ومسبباتها، وبعد ذلك رفع تقرير لاتخاذ القرارات اللازمة للحل. وأضاف: تأتي أهمية مناقشة أمر الأسمنت في هذه المرحلة بالذات في ظل مشروع البناء والتعمير الذي يهدف لتسهيل عملية البناء، ولايحفى ما للأسمنت من دور في ذلك، وأشار الى أن أسعار سلعة الأسمنت ارتفعت في الآونة الأخيرة حتى بلغت في بعض الأحيان (1200) جنيه للطن، واستهلاكها لايقل عن (1500.000) طن في العام، ولدينا معلومات عن الدول التي يمكن أن يتم منها الاستيراد في ألمانيا والصين والسعودية والإمارات وباكستان. ونوه الوزير الى زيادة الأسعار عالمياً لكل السلع ومن بينها الأسمنت، وأزمة الوقود مما زاد تكلفة الإنتاج بالإضافة لزيادة الطلب على الأسمنت عالمياً. فدولة كالصين في استعدادها للأولمبياد تستهلك نصف إنتاج العالم. ونحن لدينا قضايا كالرسوم التي تؤخذ بالأجهزة المختلفة من ضرائب وجمارك ومواصفات أو طرق ورسوم ولائية. ولذلك نريد أن نتحدث عن التكلفة الحقيقية وهل السعر الحالي حقيقي أم متضارب وماهو السعر الحقيقي الذي يكون مجزياً. فتح باب الإستيراد من جانبه استعرض السميح الصديق وزير الدولة بالتجارة الخارجية جهود الدولة لحل مشكلة الأسمنت بفتح الاستيراد من دول العالم كافة خاصة الصين وباكستان. وأضاف الوزير: بدأت هذه الأزمة منذ العام 2001م حيث بدأت ترتفع أسعاره، أول قفزة كانت له بلغ سعره نحو (650) جنيهاً، وقد كان السبب في ذلك ارتفاع أسعار النفط مما زاد في أسعار الوقود وبالتالي أسعار النقل وتزايد الطلب العالمي على الأسمنت وبسبب النقل تحول الطلب الى مصر التي نعتمد عليها بنسبة (98%) ولأسباب غير معروفة تم إيقافه، وأضاف: كانت هناك مشكلة مواصفات واجتمعنا مع مدير المواصفات وتم حل الإشكال. والآن الأسمنت موجود وبسعر (160) دولاراً تسليم بورتسودان للأسمنت من أسواق جنوب شرق آسيا، الآن نحو (900) دولار للطن خاصة وأن هناك مشكلة ضرائب وجمارك وأيضاً مشاكل التمويل. ونحن نريد أن نفتح أسواقاً أخرى ربما يكون معظمها من جنوب شرق آسيا. الندرة بالأسواق وفي هذا السياق أقر الموردون بوجود إشكالية واضحة تتمثل في الندرة، وقالوا إذا كانت هناك وفرة لما كانت هذه الإشكالية وطالبوا بضرورة معالجات المسببات المتمثلة في تعدد الرسوم المفروضة التي تفوق نسبتها (100%) من سعر التكلفة الى جانب إشكاليات بعض الصوامع وتأخر إجراءات الفحوصات المعملية والإشكاليات التي تواجههم للدخول في الأسواق الأخرى غير الأسواق العربية، التي تمتاز بالتخفيض الجمركي. تحديد أسعار تركيز ويقول الجعلي تاج السر رئيس شعبة مواد البناء إن هنالك صعوبة في الوصول الى أسواق شرق آسيا مقارنة بالسوق المصري والعربي نسبة لإشكاليات المواصفات وعدم اعتمادها بشهادات السماح الدولي. ويدعو أحمد البشير رئيس اتحاد المقاولين بعدم ترك الحبل على الغارب ولابد أن تتدخل الدولة لوضع أسعار تركيز كما الحال في بعض السلع الاستراتيجية، داعياً الى ضرورة التدخل العاجل والسريع لحل الأسباب التي أدت الى ارتفاع الأسعار أخيراً خشية للضرر الذي لحق بجميع القطاعات المختلفة بما فيها مشروعات الدولة، ويوافقه في هذا الأمر رئىس غرف المستوردين سمير أحمد قاسم الذي ناشد مجلس الوزراء بالتدخل لتحديد وحدة الأسعار وإزالة مال التركيز البالغ «02» دولاراً على الطن، موضحاً أن الضرر لحق حتى بالعمالة. ويقول يوسف أحمد يوسف رئيس اتحاد الغرف التجارية إن سعر الأسمنت تسليم ميناء بورتسودان «320» جنيهاً للطن، وهناك رسوم تفرض بقيمة «400» جنيه، داعياً الى ضرورة معالجة هذه الرسوم الى جانب معالجة إشكالية الاحتكار للسوق المصري. ودعا عبدالرحمن عباس الى ضرورة وضع سعر وحدة للجمرك نتيجة للرسوم المرتفعة من قبل الجمارك، ويقول ياسين حميدة الأمين العام لاتحاد الغرف التجارية إن الموردين وصلوا لجميع الأسواق، داعياً الى حل المشكلة. إنفراج الأزمة ويقول رئيس اتحاد أصحاب العمل سعود البرير: إذا كانت هناك وفرة لما حدثت هذه الأزمة وعدد الإشكاليات في رسوم هيئة الموانيء واصفاً رسم الموانيء بأعلى رسم في العالم مقارنة مع الموانيء الأخرى، الى جانب التشوهات التي حدثت في الأسمنت المصري منتظراً المعالجة التي تمت للإستيراد. وتوقع إنفراج الأزمة بعد شهرين نتيجة الإقبال على السوق الباكستاني. تمويل التخليص الجمركي واستعجل سعود بنك السودان بإصدار منشور يسمح بتمويل تخليص الجمارك الى جانب تحديد جهات لعمل ضبط للأسعار. وكشف سعود عن تنازل اتحاد أصحاب العمل عن رسوم أصحاب العمل التي تُحصَّل من الأسمنت المستورد للمساهمة في تخفيض الأسعار داعياً الجهات الأخرى الى مراجعة الرسوم الأخرى. الرد على الإتهامات الهيئات المختلفة التي صوبت لها الاتهامات من قبل الموردين هي الأخرى اتهمت كل جهة الأخرى. وحمَّل المهندس ابراهيم الأمين مدير هيئة الموانئ البحرية هيئة المواصفات مسؤولية ارتفاع أسعار الأسمنت لكونها تقوم بتأخير البواخر داخل الميناء بسبب الإجراءات المعقدة، وتأخير العينات. ويقول الأمين إن رسوم هيئة الموانئ لم تتغير منذ العام 2007م، وقال إن الرسوم المفروضة تكون لمقابلة الخدمات.وتابع مدير هيئة المواصفات: مسؤولية ارتفاع الأسعار بسبب الإجراءات المعقدة في الفحص وتأخير البواخر داعياً الى إيجاد لجنة خاصة تضم الجهات كافة لمراجعة المواصفة التي لم تتراجع منذ (15) عاماً. مراجعة المواصفات هيئة المواصفات أكدت أنها تقوم بمراجعة أية مواصفة في الفترة المحددة، حيث تم في هذا الصدد مراجعة نسبة القلويات من «00.06 الى 00.75%»، وقال المدير العام محمد سعيد حربي إنه خلال الأشهر الخمسة الماضية دخل «505» آلاف طن من الأسمنت. عنصر حماية ويقول المدير العام لهيئة الجمارك صلاح الشيخ إن الجمارك عنصر حماية للسلعة الوطنية، واتهم الشيخ الموردين والتجار بالقيام بالمضاربات التي قال إنها سببت الأزمة، نافياً ان تكون الرسوم الجمركية السبب في ارتفاع الأسعار، وأردف: «الإشكالية في المضاربات بين التجار والموردين وليست الرسوم الجمركية». البحث عن بدائل أخرى من جانبه أكد الفريق عبدالله حسن عيسى الأمين العام لديوان الضرائب استمرارهم في تحصيل ضريبة القيمة المضافة على واردات الأسمنت تنفيذاً لسياسات الدولة وموجهات الموازنة. ودعا عبدالله في مداخلته في الاجتماع أمس الى البحث عن بدائل اخرى لكبح جماح ارتفاع أسعار الأسمنت لا تمس سياسات الدولة الكلية وإيرادات الميزانية، التي قال إنها يجب ان لا تغير بدعوى ارتفاع أسعار سلعة». إزالة التشوهات وفي ذات السياق أكد نائب محافظ البنك المركزي بدر الدين محمود أنه لا بد من إزالة كل التشوهات التي تحدث في سياسة التحرير خاصة بعد التطور الذي حدث في قطاع البناء مشيراً الى تضاعف الاستهلاك في الفترات الأخيرة من (600) ألف طن الى (3) ملايين طن في السنة الى جانب أن الزيادة العالمية والارتفاع من (90) دولاراً الى (150) دولاراً للطن أسهمت أيضاً في الارتفاع. وحذر بدر الدين من الاعتماد على سوق واحدة لاستيراد الأسمنت داعياً الى تعدد المصادر لضمان توفر الكميات وعدم تأثر هذه السلعة الاستراتيجية بأية إنتكاسات وانتقد المضاربات والممارسات التي تحصل في بعض الصوامع. وناشد بضرورة معالجة السعر الجمركي وسعر السوق وتسهيل الإجراءات مشيراً الى أن أي تعقيدات في المنافذ الرئيسية تسهم في زيادة الأسعار وتحديد سقف زمني للتخليص. وكشف بدر الدين عن دخول كميات كبيرة في الأيام المقبلة. وقال إن بنك السودان بسَّط الإجراءات المصرفية حيث تم إلغاء الهوامش الى جانب إتاحة التمويل وتشجيع المصارف على ذلك مؤكداً أهمية المعلومات وتوفير الإحصاءات الدقيقة عن الكميات الواردة والفجوة في الأسواق لتفادي حدوث أي إغراق. الإنتاج المحلي والأزمة برز تساؤل من خلال الاجتماع عن مساهمة الصناعة الوطنية في حل أزمة الأسمنت الى جانب الإسراع في إدخال المصانع الوطنية دائرة الإنتاج في أقرب وقت. وأكد وكيل وزارة الصناعة الشاذلي عبدالحميد اهتمام الوزارة وبذل الجهود لإدخال المصانع الوطنية دائرة الإنتاج وكشف عن دخول ثلاثة مصانع قبل نهاية هذا العام بطاقات إنتاجية كبرى تسهم في سد الفجوة من مصانع السلام والشمال والمصنع السوداني الى جانب الامتداد الجديد لمصنع أسمنت عطبرة، وأضاف ان العام 2009م سيشهد دخول مصانع أخرى ستسهم في حل الإشكالية نهائىاً والاتجاه الى الصادر. حل الأزمة ولكن وزارة التجارة الخارجية حاولت التقليل من حدة الأزمة بتأكيدها على أن مشكلة الأسمنت تم حلها في سماح المواصفات بالاستيراد من الدول كافة، وتم توفير التمويل، وبدأ الأسمنت يدخل الأسواق. وقالت نجاة محمد صالح وكيل وزارة التجارة الخارجية إن المشكلة الآن تكمن فقط في السعر للمستهلك داعية في هذا الصدد الحكومة للتنازل عن الرسوم على غرار موافقة أصحاب العمل عن إلغاء الدمغة المفروضة على واردات الأسمنت الى جانب تحديد تحصيل الرسوم الجمركية كوحدة على الواردات وليس نسبة. حجم الفجوة ومن جانبه أكد السميح الصديق وزير الدولة بوزارة التجارة الخارجية أن حجم فجوة الأسمنت تضاءلت الآن لتبلغ نحو (500) ألف طن حيث تم إستيراد (58) ألف طن وفتح الاعتماد لدخول (310) آلاف طن أسمنت الى جانب تأمين احتياجات سد مروي من الأسمنت. وكشف الوزير عن زيارة وفد رفيع من وزارة التجارة الخارجية وأصحا ب العمل الى السعودية خلال هذا الشهر لبحث إمكانيات استيراد الأسمنت من السعودية الى جانب عقد اجتماع موسع اليوم مع الباكستانيين لذات الغرض تمهيداً لحل مشكلة الأسمنت نهائىاً فضلاً عن زيارة ميناء بورتسودان للوقوف ميدانياً على حقائق الاوضاع هناك وتسهيل دخول الأسمنت. ثبات السياسات المالية وفي ذات السياق اكد الصادق محمد علي وزير الدولة بوزارة المالية والاقتصاد الوطني على ثبات السياسات المالية والنقدية التي بنيت عليها موازنة العام 2008م مبيناً ان الغاء الرسوم او تخفيضها سيؤثر على ايرادات الدولة داعياً لإيجاد بدائل للتعامل مع الازمة بحيث لا تؤثر على الايرادات الى جانب تحديد حجم الفجوة الحقيقية في الاسمنت وبشكل علمي للحد من حدوث اغراق في الاسواق المحلية. قرارات مرتقبة و في سياق متصل توقع كمال عبداللطيف وزير الدولة بوزارة مجلس الوزراء في حديثه ل (الرأى العام) صدور قرارات من رئيس الجمهورية خلال هذا الاسبوع لحل مشكلة الأسمنت نهائياً بعد ان ترفع له توصيات ومقترح الاجتماع الموسع وتابع (انا متفائل بصدور قرارات من رئيس الجمهورية لحل المشكلة تماماً هذا الاسبوع). التشخيص السليم وقال ان التشخيص السليم بعتبر نصف العلاج واصفاً ما خرج به من معالجات بالعلاج الناجع. وكشف عن رفع كل هذه المعالجات لرئاسة الجمهورية مباشرة دون اي تأخير للوصول الى حلول عاجلة موضحاً بأن الازمة بها عناصر متعددة منها ارتفاع الاسعار عالمياً وزيادة الاستهلاك مع تصاعد النهضة الزراعية وزيادة استهلاك الصين لمقابلة اولمبياد بكين. واضاف كمال ان الاستهلاك الداخلي ارتفع ايضاً لمقابلة مشروعات التنمية الكبيرة لسد مروي واكد اهمية جلوس الجهات كافة ذات الصلة في ميناء بورتسودان لوضع معالجات في الرسوم المفروضة ودعا إلى ضرورة معالجة ما تم في السوق المصري واختيار شركات بعينها واصفاً ذلك بالابتزاز مؤكداً تمسك الدولة بسياسة التحرير وعدم التراجع، وناشد وزارة التجارة بتجميد هذا الأمر وإيجاد معالجات اخرى مشجعة، وقال ان مسألة فتح الاسواق اصبحت من الاولويات في المرحلة المقبلة الى جانب معالجة مشاكل الموردين والمضاربات ومع ضرورة قيام محفظة وتشجيع البنوك بالتمويل وناشد وزارة الصناعة الاستعجال لادخال المصانع الوطنية الجديدة لدائرة الانتاج لحل اشكالياتهم. واكد اهمية عمل آلية عن كافة الجهات ذات الصلة للإعلان عن الكميات الواردة للأسواق والاعلان عنها في وسائط الاعلام المختلفة. سنهوري - عبدالرؤوف : الراي العام
