رغم مرور خمسة عشر يوماً من إستثناء جمهورية مصر العربية للسودان من حظر واردات الأسمنت إلا أن تنفيذ القرار مازال يراوح مكانه الأمر الذي انعكس سلباً على الأسعار الداخلية وما زال سعر الطن فوق حاجز ال (047) جنيهاً وبعد تحديد وزارة التجارة الخارجية بتسمية شركتي دانفوديو السودانية وشركة النصرللتجارة والإستثمار المصرية ورفع الأمر الى سلطات جمهورية مصر العربية حسب طلب التجارة المصرية بذلك إلا أن هذا الأمر يجد رفضاً قاطعاً من أصحاب العمل الذين وصفوا الأمر بالعودة الى المربع الأول، وعودة نظام الحصص مرة أخرى ضارباً بذلك مواد الدستور واتجاه الدولة للتخلص من شركات القطاع العام عرض الحائط، وتجاهل تأكيدات رئاسة الجمهورية في الاجتماع الشهير الذي ضم أصحاب العمل في دارفور العام الماضي، وتأكيد رئيس الجمهورية شخصياً بإعطاء القطاع الخاص دوره الكامل في السوق . ونتيجة لهذا التضارب ظل السوق الداخلي للأسمنت ولأكثر من خمسة عشر يوماً يعاني من تدفق الوارد والاعتماد على المخزون والقليل من الوارد من الدول الأخرى كالشحنة التي وصلت من الهند في بداية الأسبوع الماضي في حدود (02) ألف طن لصالح شركة سي بلك. وكشفت جولة ل «الرأي العام» في الأسواق عن استقرار الأسعار فوق حاجز ال (047) جنيهاً للطن طيلة الفترة الماضية. ويقول التاجر أحمد حسن إن هناك كميات بمعدل (4) شحنات تصل السوق يومياً، ورغم ذلك لم تشهد الأسعار انخفاضاً مما هو عليه الآن، إلا أنه وصف ذلك بالاستقرار مقارنة بالأسابيع القليلة الماضية. واستبعد أن يكون هنالك وارد جديد وتوقع أن يكون المطروح من المخزون القديم، مطالباً بضرورة إزالة الحواجز كافة والإسراع في حسم ملف ضخ الوارد من السوق المصري أو الأسواق الأخرى. وفي المقابل بدأت بعض الشركات المختصة في الاتجاه الى الدول الأخرى كالهند وباكستان والصين ودخلت في اجتماعات مع هيئة الموانئ البحرية لتعميق المرابط لاستقبال سفن بشحنات أكبر لتقليل التكلفة خاصة وأن المرابط الحالية أغلبها غير مهيأة لاستقبال سفن تحمل شحنات فوق ال (01) آلاف طن إلا أنهم أبدوا تخوفهم من الاصطدام بالمواصفة. ويقول الطاهر حسن من شركة اربيان بلك إنهم دخلوا في اجتماعات مع هيئة الموانئ البحرية لتعميق المرابط وناشد المواصفات عدم التشدد بالتركيز على المواصفة السودانية الانجليزية وإبداء نوع من المرونة لفتح مزيد من الأسواق. ويوافقه في الأمر قنديل ابراهيم عضو اتحاد أصحاب العمل ويدعو لعدم التمسك بدولة واحدة والاتجاه للدول الأخرى وتسهيل الإجراءات للموردين والسماح بشهادات الشركات العالمية التي تتعامل معها الهيئة، وذلك لإنسياب الوارد لإحداث نوع من الاستقرار في الأسواق الداخلية، ووصف اتجاه وزارة التجارة الخارجية بمنح شركتي دانفوديو والنصر حق الاستيراد من مصر بأنه مخالف للمادة (01/2) من الدستور الانتقالي التي تقول «تطور الدولة الاقتصاد الوطني وتديره بغرض تحقيق الرخاء عن طريق سياسات تهدف لزيادة الإنتاج وبناء اقتصاد يعتمد على ذاته وتشجيع السوق الحر ومنع الاحتكار»، واصفاً ذلك بالعودة للمربع الأول والعودة الى الكوتات والرخص والتصاديق. ودعا الى فتح السوق أمام القطاع الخاص، كل هذه العوامل أدت الى عدم انخفاض أسعار السوق الداخلي واستقرار الأسعار في حدود ال (047) جنيهاً للطن طيلة الفترة الماضية. شعبة مستوردي مواد البناء تحفظت على تمسك المواصفات بمواصفة محددة، وتقول إن تحديد المواصفة لابد أن يتم عبر المكاتب الاستشارية العاملة في هذا المجال. وقال المهندس الجعلي تاج السر محمد رئيس شعبة مستوردي مواد البناء، إن الشركات الاستشارية العاملة في مجال البناء حددت نسبة مقاومة الأسمنت في (82) إلا أن الهيئة السودانية للمواصفات رفعت المقاومة الى (84) موضحاً بأن ذلك انعكس على الأسعار بصفة عامة وأن أية زيادة في التكاليف تقع على عاتق المواطن، واصفاً هذا المنطق بغير العلمي وأنه بإمكان مكاتب الإستشاريين العمل بنسبة (52) في تصميم أعماله المختلفة، وطالب بمراجعة هذا الأمر خاصة بعد الندرة التي حصلت في الأسواق.