كشف مولانا محمد أبو زيد أحمد رئيس هيئة الحسبة والمظالم العامة، عن تقارير دورية ترفعها الهيئة لرئاسة الجمهورية والبرلمان (فيها العجب العجاب) - على حد تعبيره -، وقال ابو زيد خلال اجتماع مع لجنة العمل والإدارة والمظالم العامة بالبرلمان بمقر الهيئة أمس، إن الهيئة تحتاج لمساعدة ومعينات مادية وقانونية، وكشف عن وجود ضعف في آليات الهيئة، وطالب بمنحها - عبر القانون - سلطة إجبار أي شخص للمثول أمامها، وقال إن من حق الهيئة استدعاء أي شخص وإجباره بالقانون، وأضاف: لكن هذا الأمر غير متوافر الآن ويجب إيجاد آلية للإجبار. وقال أبوزيد - الذي عُيِّن اخيرا رقيباً إدارياً في الاتحاد الأفريقي -: (نحن بنتعب) في التفتيش والرقابة ونجد عراقيل من الوحدات الحكومية، وكشف عن زيارة تفتيشية تقوم بها الهيئة خلال أيام لهيئة الحج والعمرة والأوقاف والطيران المدني للوقوف على الأداء ومدى التزامها بالقانون ومراجعة أنظمتها الداخلية. وقال أبوزيد إن الهيئة ترفع تقارير دورية لرئاسة الجمهورية والبرلمان، فيها (العجب والعجائب)، وأضاف: الهيئة (مظلومة) وظلت تعاني، ولفت لضرورة التنسيق مع المراجع العام لجهة أن الجهتين وجهان لعملة واحدة، وأن الفساد الإداري يؤدي لفساد مالي، وأكد ضرورة عملهما معاً لمحاربة الفساد، وأن توجه الهيئة المراجع لمواضع الخلل ومده بالتقارير، وقال: هناك وحدات تكون محتاجة لعشرة ويُعيّن فيها سبعون شخصاً، وأشار إلى أن هيئات الولايات منفصلة عن المركز، وأكد ضرورة التنسيق بينهما، وقال إن أحد الولاة فصل رئيس هيئة المظالم بولايته، وأشار إلى أن الهيئة لا تتدخل في المظالم التي يرفضها القضاء، ولا تتدخل في عمل الولايات. من جانبه، كشف بروفيسور حاج آدم الطاهر نائب رئيس الهيئة، أن الهيئة تتسلم (5) مظالم يومياً، واشار لتسلمها (6) آلاف مظلمة في 2004م و(3) آلاف مظلمة في 2005م، وقال إن الهيئة تحتاج إلى جسم تنسيقي مع القضاء والجهات ذات الصلة، وأضاف أن الهيئة لا تنظر للقيد الزمني في المظالم، فإذا أتتها مظلمة منذ أكثر من (30) عاماً ستنظر فيها، ونوّه إلى أن الهيئة تجري موازنة عدلية وجبر ضرر في مطالبات بمليارات الجنيهات في بعض المظالم. من جهته، كشف د. الفاتح عز الدين رئيس لجنة العمل والإدارة والمظالم العامة، عن مذكرة ترفعها لجنته إلى علي عثمان محمد طه النائب الأول لرئيس الجمهورية، لتوفير آليات للهيئة وخطاب للمراجع العام للتنسيق معها، وأشار الى أنه ستعقد جلسة استماع لمناقشة قانون الهيئة. من ناحيتهم، طالب نواب بمحاربة فساد الولايات، وأشاروا لوجود مشاكل كثيرة فيها، بجانب تقوية آليات هيئة الحسبة والمظالم وتعديل قانونها بما يُمكِّنها من أداء دورها، ولفتوا لضرورة توعية المواطنين للمطالبة بحقوقهم. وانتقد شيخ علي عبد السيد عضو البرلمان، مستوى الإدارة في السودان وقال إنها (ماشة لي تحت)، وكشف عن زيادة كبيرة في المظالم، ونوّه إلى ضعف معالجتها، وقال إن هيئة الحسبة والمظالم (مظلومة وأعطيت مسؤوليات بدون تسهيلات).
