تشهد الساحة السياسية هذه الأيام ظاهرة المبادرات للمصالحة الوطنية التى يعتبرها البعض صحية ويعتبرها الآخر تسابقاً من نوع جديد للكسب السياسى . فقد بدأت منذ مالا يقل عن العام على هيئة جمع الصف الوطنى والتى يترأسها المشير عبدالرحمن سوار الدهب وأجرت مجموعة لقاءات مع القوى السياسية المعارضة منها والمشاركة فى حكومة الوحدة الوطنية وخرجت بآخر مقترح توافقت عليه القوى السياسية وهو مقترح هيئة الحكماء غير أن شريكى الحكم (الوطنى والحركة) لم يحددا بعد موقفهما من هيئة الحكماء . وفى ذات الإتجاه تحرك المؤتمر الوطني أخيراً بعد أزمته مع الحركة وبدا أكثر إقترابا من المعارضة وفي مقدمتها حزب الأمة القومي بالدعوة للملتقى الجامع والذي قوبل فى بادئ الامر بالرفض. كما أمن الشريكان عبر بيان عودة الوئام على ضرورة العمل على تحقيق المصالحة الوطنية. ورصد المراقبون لقاءات الوطني قيادات المعارضة حيث التقى بقيادات حزب الأمة القومى والتقى الرئيس البشير السكرتير العام للحزب الشيوعى محمد إبراهيم نقد وتناولت اللقاءات الأزمات الوطنية الراهنة ومرحلة الإنتخابات القادمة والتحول الديمقراطى وهى خطوة إعتبرها المراقبون إيجابية فى إتجاه تغيير المناخ السياسى . . ويأتى فى السياق دعوة الحزب الإتحادى الديمقراطى التي نادت بالوفاق الوطنى. ثم أخيرا تجمع نفر من الشخصيات القومية منها قيادات حزبية وأخرى مستقلة وأطلق على نفسه إسم مجلس التشاور وجاء هذا المجلس بمبادرة جديدة لجمع الصف الوطنى ومعالجة القضايا الوطنية ضمنها فى ثلاثة محاور ( أزمة إتفاقية السلام و وقضية دارفور والتحول الديمقراطى ) وبالرغم من مشاركة هذه الشخصيات بصفتها الشخصية إلا أن المراقبون أشاروا الى أن حزب المؤتمر الشعبى ممثلاً فى أمينه العام د. حسن عبدالله الترابى له اليد الطولى فى جمع هذه الشخصيات وصياغة مقترحات معالجة الأزمات الوطنية فى وثيقة مجلس التشاور التى تلاها البرفيسور الجزولى دفع الله فى مؤتمر صحفى أمس. غير أن د . الترابى نفسه نفى للصحافيين أن يكون هو صاحب الفكرة أو راعيها وأشار الى أنه فقط أدلى بدلوه في شكل مقترحات عامة ضمن المشاركين فى مجلس التشاور . ومابين المبادرة الأسبق بقيادة سوار الذهب والأخيرة التى شهدت ظهوراً واضحا للجزولى دفع الله يلحظ المراقبون أن هنالك ظهوراً جديداً لجيل الحكم الإنتقالى عقب ثورة أبريل 1985م والتى جاء تمهيدا للديمقراطية الثالثة حيث كان المشير سوار الدهب الذي كان مدعواً للمؤتمر الصحفي رئيسا للمجلس العسكري الإنتقالى فترة الإنتقالية والجزولى دفع الله رئيسا لوزراء تلك الفترة فجاء الرجلان مرة أخرى فترأس الأول هيئة جمع الصف الوطنى يعاونه اللواء معاش عثمان عبدالله وزير دفاع ذات الفترة وفى المبادرة الثانية ظهر الثاني فبدا كأهم الشخصيات ضمن عدد من المدنيين و قيادات الاحزاب السياسية القديمة والجديدة. ومن هنا يشير المراقبون الى أن مبادرتي الهيئة والمجلس تأتى تمهيداً للإنتخابات القادمة والتحول الديمقراطى. وبينما تشير قراءات للساحة السياسية أن مجلس التشاور جاء خصماً على هيئة جمع الصف الوطنى ينفى الجزولى دفع الله هذا المذهب ويقول : لا تناقض للمجلس مع هيئة جمع الصف أو هيئة الحكماء أو أية مبادرة أخرى مشابهة وإنما هى مكملة لها ) وفى هذا الشأن ضم الأمين العام لحزب الأمة القومى والمشارك فى مجلس التشاور البروفيسور عبدالنبى على أحمد بصفته الشخصية صوته فى حديث ل(الرأى العام) لصوت د . الجزولى ويقول أن هيئة جمع الصف بذلت مجهوداً كبيراً وقدمت مقترحات جيدة آخرها هيئة الحكماء أما مجلس التشاور فلا يتعارض معها أو يأتى خصما عليها وإنما يأتى مكملا لمجهوداتها وقال الدليل على عدم تعارض الجهتين مشاركة الناطق الرسمى لهيئة جمع الصف اللواء عثمان عبدالله فى مجلس التشاور وكذلك مقرر الهيئة . وأكد عبدالنبى أن الشخصيات الممثلة فى المجلس جاءت بصبغتها القومية لا الحزبية للمساهمة العامة فى إطار الهم الوطنى العام . ويقول المراقبون أن فكرة مجلس التشاور جاءت عندما شعرت القوى السياسية أن هنالك عدم إستقلالية فى هيئة جمع الصف الوطنى أى أنها مرتبطة بالسلطة. ولكن هنالك قراءات تنفى هذا المأخذ وذلك عندما خاطبت هيئة جمع الصف فى بداية تكوينها القوى السياسية بما فيها شريكا الحكم وقدمت مقترحاتها لها جاء الرد متأخراً من جانب المؤتمر الوطنى ومتباعداً من الزمن الذى ردت فى كل القوى السياسية. وبحسب إفادات د. عبدالنبى ل(الرأى العام) فإن المؤتمر الوطنى والحركة الشعبية لم يحددا موقفهما حتى الآن من لجنة الحكماء التى إقترحتها هيئة جمع الصف.