توطئةً للاحتفال باليوم العالمي للمستهلك في الأسبوع الحالي نظمت الجمعية السودانية لحماية المستهلك منتداها الأسبوعى رقم (80) عن (سلامة الأغذية..التعبئة والتغليف نموذجاً) إذ أن التعبئة تكلف عالمياً (40%) من سعر المنتج لضمان سلامته وأمنه ، ومن هذا المنطلق أقرت الجهات ذات الصلة من الخبراء في مجال حماية المستهلك بوجود الكثير من الإشكاليات في مواد التعبئة التي تكون غير مطابقة للمواصفات وأشار المتحدثون في الندوة إلى أن عدم الإلتزام بالاشتراطات تؤدى إلى أمراض السرطانات والفشل الكلوي منتقدين عرض المواد الغذائية خارج المحلات التجارية والتى تتفاعل مواد التعبئة مع الظروف الخارجية من إضاءة وأشعة شمس وحرارة ودعوا الى منع تصاديق العرض الخارجى للمحلات التجارية وأقروا بأن هنالك حالات غش فى جودة مواد التعبئة و التغليف وحذر الهيئة السودانية للمواصفات من شراء المواد الغذائية السائلة (الفول ،الزيت والحليب). ومن جهته كشف البروفيسور عمر محمد صالح رئيس لجنة التعبئة والتغليف بالهيئة السودانية للمواصفات والمقاييس عن عدم إلتزام المصانع المنتجة للسينر والكيروسين والماء المقطر بمواصفات التعبئة البلاستيكية التى تمت إجازتها فى العام 2005م ،وطالب بتطبيق المواصفة الخاصة بالتعبئة فى عبوات بلاستيكية بألوان معينة وقال البروفيسور عمر أمس فى منتدى حماية المستهلك حول التعبئة و التغليف قال إن السينر والكيروسين أودت بحياة عشرات الأطفال زعماً أنها مياه غازية أو مياه شرب والتى تعبأ فى عبوات زجاجية التى تستخدم للمياه الغازية بدلاً عن تعبئتها فى أوانى بلاستيكية حسب المواصفة ،وحذر من إعادة تعبئة زيت الطعام فى (جركانات) ثم إستخدامها من قبل ، كاشفاً عن إحكام منع تعبئة الأجبان فى (الصفائح) ونجاح تعبئتها فى عبوات بلاستيكية ، كما حذر من شراء اللبن والفول والزيت فى الأكياس لافتاً الى خطورتها التى تصل بالمستهلك للإصابة بالفشل الكلوى والى مراحل مميتة ، وأعرب عن أسفه لعدم إشتراك السودان فى منظومة لائحة البضائع المشفرة عالمياً نسبة لعدم دفع رسوم الإشتراك وأشار الى أن اللجنة قامت بعمل (70) مواصفة خاصة بالتعبئة والتغليف منها مواصفة أكياس القمامة والحمل(الدعائية) ودعا الى تحسين الغذاء وتقديم غذاء آمن فيما أكد د. أزهرى عوض الكريم الخبير فى مجال الأغذية ممثل غرفة التعبئة والتغليف بغرفة اتحاد الصناعات الى أن (30_35%) من الفاقد فى الأغذية بسبب سوء التعبئة والتغليف وقال إن مواد التعبئة هى الأهم فى تلوث التغذية وسلامتها مؤكداً وجود مواد سامة فى كثير من مواد التعبئة التى يتم إستيرادها من الخارج مما يقود الى العديد من المشاكل ، وانتقد افتقار عبوات المياه الغازية المنتشرة بالأسواق إلى المعلومات التي تساعد الجهات الرقابية ، وشكا أزهري مما أسماه بإفتقار السودان لأبجديات التعبئة والتغليف ، ولفت الى رجوع أغلب دول العالم الى التعبئة فى العبوات الزجاجية للمشاكل الموجودة فى العبوات البلاستيكية ، مشيراً بأن أغلب عبوات المواد الغذائية التى يتم تصديرها من السودان يتم رفضها لعدم مطابقتها للمواصفات بالإضافة الى عدم وجود بطاقة إعلامية عن المواد المعبأة بداخل العبوات ، وأضاف بأن مواد الطباعة نفسها تدخل فى إنتقال بعض المواد الكيمياوية للمواد الغذائية ومن جهته وصف البروفيسور إبراهيم عباس الخبير فى مجال حماية المستهلك أن الجهات المسئولة عن تنفيذ القوانين (بالتعبانة) ولاتنفذ القوانين مؤكداً وجود ملوثات كثيرة عبر الباعة الجائلين للألبان مشيراً الى أن صلاحية الألبان المبسترة لاتتعدى الثلاثة أيام منوهاً الى أن عملية البسترة فى حد ذاتها غير صالحة بنسبة (100%) لحفظ الحليب وتعقيمه بالصورة المطلوبة كاشفاً عن شركات كبرى (أخذت القانون بيدها) على حد قوله ووضعت مدة صلاحية (4) أيام مضيفاً بأنه إذا تم التبليغ عنها بنيابة حماية المستهلك ستسبب لها مشاكل كبيرة ، و أقرت سناء زين العابدين مسئولة التفتيش بهيئة المواصفات بوجود مخالفات متعددة ومتنوعة فى المصانع بمجال التعبئة والتغليف خاصة فى جانب الأوزان وعدم الإلتزام بالإشتراطات الصحية خاصة بالعاملين ،إذ أن عددا منهم لايحملون شهادات صحية وقالت على الرغم من وجود معامل كثيرة إلا أنها لاتغطى كل الإختبارات فى مجال التحاليل وأكدت أن هنالك بعض المخالفات فى وضع تاريخ الصلاحية للمنتج بتاريخ التغليف وليس الإنتاج مشيرة الى أن دور الهيئة إرشادى أكثر من بوليسى وقالت إن المستهلك له دور كبير فى معرفة مكونات الإنتاج وأكدت عدم وجود فحص للسمية بمواد التغليف وعدم رقابة أو تحليل السميات بالعبوات الغذائية بعد التغليف ومن ناحيته كشف فتح الرحمن الزين ممثل رقابة الأغذية بوزارة الصحة بولاية الخرطوم الى أن الولاية ضمن خطتها عمل مسوحات ستجريها الوزارة هذا العام تختص بجانب الرقابة على مصانع الأغذية ومراكز إنتاج وتصنيع اللحوم والألبان وصولاً لغذاء آمن لكنه إعترف بتوقف الكشف عن برومات البوتاسيوم منذ العام 2007 مشيراً الى أن الولاية وفرت جهازا للكشف عن البرومات ب (360) ألف جنيه ولم يتم تشغيله حتى الآن وأكدت ممثلة نيابة حماية المستهلك الى أن النيابة تضطر الى شطب البلاغات حال عدم وجود مواصفة تمت إجازتها من الهيئة فى البلاغ المعين برغم وجود مخالفة.
