رئيس لجنة التعبئة والتغليف بالهيئة السودانية للمواصفات والمقاييس ل«للصحافة »: هنالك تجاوزات فى الصادر... ولدينا 45 لجنة لإصدار مواصفات التصنيع المحلي والوارد حوار:اشراقة الحلو تعاني كثير من المنتجات السودانية من سوء التعبئة خاصة الصادرات الامر الذي يؤثر على منافستها عالميا كما توجد بعض التجاوزات من قبل اصحاب بعض المصانع تتمثل في عدم الالتزام بالمواصفات الموضوعة خاصة فيما يتعلق بتعبئة بعض المواد الخطرة «كالسنر»فى عبوة الجبنة، الامر الذي تسبب في موت الكثير من الاطفال وتعرض البعض الاخر لحالات تسمم.. وللوقوف على ما يدور في عالم التعبئة وبمناسبة اليوم العالمى للمستهلك التقينا رئيس لجنة التعبئة والتغليف وبطاقة البيان بالهيئة السودانية للمواصفات المقاييس بروفسير عمر محمد صالح فخرجنا بهذا الحديث: *حدثنا اولا عن مشاكل التعبئة في السودان ؟ الحديث عن التعبئة بانواعها المختلفة حديث علمي يرتكز على قواعد مهمة اهمها نوع العبوات التي تنقسم الى نوعين، اولا عبوات المواد الغذائية، وثانيا عبوات المواد غير الغذائية ، هذه العبوات تتراوح بين البلاستيكية والحديدية والورقية والزجاجية . وفي الاونة الاخيرة ظهرت انواع من المواد التي تصنع منها هذه العبوات والتي يجب ان تكون مجازة عالميا وغذائيا، واذا نظرنا الى عملية التعبئة والتصنيع في السودان نجد ان هناك عددا كبيرا من المصنعين بدأوا في تجويد نوعية التعبئة باعتبارها السفير بين المستهلك والمنتج. في السودان لدينا مشاكل كثيرة جدا حيث لازالت بعض المواد تفتقر لعملية التعبئة الجيدة رغم بعض التقدم في العبوات الغذائية بسبب المنافسة الشديدة بين الشركات المصنعة. وهناك بعض المواد لازالت تحتاج لقوانين صارمة حتى تتم التعبئة بالصورة المطلوبة خاصة في مجال المواد غير الغذائية وهناك مواصفة اجيزت في العام 2005 خاصة بتعبئة «السنر والكيروسين والماء الموزون والماء المقطر» هذه المواد جميعها شفافة ويمكن ان يخلط بينها وبين الماء المعبأ و نجد عددا كبيرا من الناس يعمل في مجال جمع العبوات الفارغة لاعادة تعبئتها بهذه المواد التي تعتبر خطرة جدا لذلك لابد من تحديد نوع العبوة حتى لا يختلط الامر على المستهلكين وعندما وضعنا هذه المواصفة تم اختيار الانواع المعينة للتعبئة وحددت الاغطية بالوان مختلفة حتى يتم التفريق بين تلك المواد ، وهنا اوصي بشدة بتفعيل هذه المواصفة وفرض عقوبات رادعة حتى تتم التعبئة لهذه المواد الخطرة بالطريقة السليمة ويجب ان تباع للاستخدامات المعروفة فقط ويجب ان تفعل القوانين الرادعة وان تسحب من كل من يقدم هذه المنتجات في عبوات غير لائقة و مجازة و منصوص عليها في لوائح الهيئة السودانية للمواصفات والمقاييس ورخصة العمل في هذا المجال. *هل يعني هذا ان القوانين غير رادعة ؟ نيابة حماية المستهلك عندما تقدم لها الشكاوى ترجع الى المواصفات واذا وجدت المواصفة سليمة ولم تطبق بالطريقة الصحيحة لها الحق في ردع كل من يخالف وهنالك اشكالات كبيرة جدا والشكوى من المستهلكين مستمرة خاصة من المعلبات والمياه الغازية ومياه الشرب ، ومن الاشياء المهمة التي قامت بها اللجنة وحسمتها تماما مسألة تعبئة الشاي الذي كان يتم استيراده في جوالات كبيرة ويباع في جولات يصل حجمها الى 25 كيلو لكن وجدنا في هذه الكميات جميع انواع الملوثات وبعد التدقيق والسؤال عن التعبئة وجدنا ان هناك بعض المصانع التي يمكن ان تعبئ 2 ألف طن في اليوم بالتالي تمت عملية التعبئة وتم الضبط في موانئ الدخول بمرور الشحنة عبر هيئة المواصفات وتعريف مكان التعبئة بذلك تمت السيطرة تماما على الشاي المستورد من الخارج وتم تعبئته في الاشكال التي نراها الان في الاسواق واختفت تماما التعبئة في الجوالات، كما ان اللجنة قامت بعمل في مجال الجبنة حيث وجدنا في اماكن انتاج الجبن الابيض ممارسات غير علمية خاصة فيما يتعلق بالتعبئة ومعلوم ان مادة الرصاص من اكثر المواد خطورة على الانسان حيث انه يؤثر على الكبد ويسبب الفشل الكلوي ،ووجدنا ان جميع المصنعين يقومون بتعبئة الجبن الابيض في صفائح مصنوعة من الحديد ويتم قفلها باللحام الذي تستخدم فيه مادة الرصاص ولكن تم وضع مواصفة للحد من هذه الممارسة وتم استجلاب صفائح مغطاة من الداخل بغطاء غذائي على ان تعبأ لمرة واحدة ولكن للاسف الشديد استمر بيع الصفيحة وتعبئتها عدة مرات وذلك لخوف المصنعين من الصرف على العبوات الجديدة، وفي نفس الوقت تمت اجازة مواصفة التعبئة في العبوات البلاستيكية والتي طغت على عبوات الحديد والان هناك كميات من صادر الجبن الابيض السوداني يصدر الى الدول العربية. *كيف تؤثر اعادة التعبئة على الانسان؟ اعادة التعبئة في الزيت مثلا «جركانات » الزيت تغسل بالماء والغسيل لا يتم بطريقة صحيحة لان وجود اي نقطة من الماء يمكن ان تسبب «تزرنخ» فى الزيت تؤثر على جودته وتلفه، اما بالنسبة للجبن يستخدم ماء الجبن المملح مما يؤثر على الصفيح يتفاعل معه فتصبح الصفائح صدئة من الداخل وتتم التعبئة مرة اخرى الامر الذي يسبب حالات تسمم كثيرة. *تاريخ التعبئة في السودان متى كانت البداية واين نقف مقارنة مع العالم؟ صناعة التعبئة قديمة جدا قدم الصناعة في كل العالم بالذات للمواد الغذائية هذه المصانع التي تعمل في التعبئة على مستوى العالم تجود باستمرار في النوعية اما في السودان بدأت التعبئة مع الصناعة لدينا مشاكل في الصادر حيث ان جميع المنتجات التي تصدر الى الخارج يجب ان تكون معبأة بطريقة جيدة حتى تقبل في الاسواق العالمية والسودان لديه مواصفات لمواد التعبئة لكن التقيد بالمواصفات فيه اشكالية ، وانا استغرب عند سماعي بعض المصدرين يقومون بتصدير المنتجات في «القفاف» والجوالات الى الخارج، واعتقد ان هذا النوع من التصدير يتم بصورة عشوائية ولم يتم عبر مطار الخرطوم او ميناء بورتسودان لان الهيئة السودانية للمواصفات والمقاييس يجب ان تصدق على اي شحنة خارجة للصادر لكن هناك بعض الاشياء تصدر «كصحبة » راكب هذه الممارسات يجب ان توقف فورا لانها تضر بالصادر السوداني كما ان هنالك تجاوزات كثيرة يجب ايقافها فورا اذا كنا جادين في تحسين صورتنا امام العالم. *هناك حديث عن تجاوزات داخل مصانع التعبئة نفسها حيث تستخدم ادوات صدئة كما ان العمال ليس لديهم الثقافة الكاملة في تعبئة المواد الغذائية ماذا تقول حول ذلك؟ هنالك عدة جهات لديها اليد في عملية التصنيع على رأسها وزارة الصناعة يجب ان تفرض رقابة على جميع المصانع وهذه الرقابة تتم من داخل المصانع بايجاد معمل لضبط الجودة بالاضافة الى تثقيف العمال داخل المصنع، وعلى صاحب المصنع ان يصرف على عملية التصنيع لتخرج بالطريقة المشرفة خارجيا ومقبولة لدى المستهلك، واعتقد ان المسؤولية تكاملية و هناك 45 لجنة بالهيئة السودانية للمواصفات والمقاييس من صميم عملها اصدار المواصفات للتصنيع المحلي والوارد من الخارج ولابد ان تكون هناك قوانين رادعة لكل متجاوز، هناك مشاكل كثيرة تتم في الاسواق خاصة عملية سوء التخزين، ويجب ان يمنع التخزين في الخارج امام اماكن البيع لان جميع المواد المعروضة في الخارج تتسبب الشمس في اتلافها وتقليل الفترة الحياتية للمنتج باكثرمن50% لذلك في كل منتج مصنع تكتب طريقة التخزين. *هل اللجنة لديها أي دور في محاربة التخزين الخارجي؟ هنالك عدة جهات تتشارك في هذه العملية الهيئة السودانية للمواصفات هي المشرع لكنها ليست بالجهة التي تنفذ بالاضافة الى المحليات التي يقع على عاتقها تفعيل المواصفة وتقيد اصحاب المحلات بالتخزين الجيد وعدم التخزين الخارجي، اما ماكن بيع اللحوم هناك مواصفة لعرض اللحوم بالطريقة السليمة النظيفة لكن على المحليات مراعاة ومراقبة تطبيق هذه المواصفات. *هناك حديث عن عدم وجود معامل لفحص المواد الكيميائية التي تنتقل من اوعية التعبئة الى المادة الغذائية حيث لا توجد معامل تقوم بكل انواع الفحص وانما هناك بعض الفحوصات تتم خارجيا ؟ هذا الكلام غير صحيح تحدثنا عن عملية التعبئة هناك اشتراطات عامة حيث يجب ان تكون مواد التعبئة من المواد المجازة عالميا لتعبئة المواد الغذائية كما يجب الا تتفاعل مواد التعبئة مع المنتج المعبأ نسبة للمشاكل الاساسية بالنسبة للاستهلاك المحلي حيث ان اي مصنع يخالف المواصفات المحلية يؤثر مباشرة على المستهلك الداخلي ولكن اي مستهلك خارجي محمي بقانون دولته واي منتج يصدر للخارج يمر بمراحل صعبة من الاجازة والفحص حتى يدخل للدولة المعينة لذلك لا اعتقد ان مواد التعبئة تؤثر على المنتج خاصة بالنسبة للصادر ولكن تؤثر على المستهلك الداخلي لسوء التعامل مع المنتجات ولسوء التخزين ولضعف التعبئة في بعض المصانع ، اما تفاعل المادة الغذائية مع وعاء التعبئة هذا بمثابة تلف كامل للمادة ويجب ان تسحب من الاسواق والاسباب الرئيسية لهذا الامر التخزين السئ تحدثنا عن «السنر» حيث تم وضع مواصفة لاناء التعبئة لكن بعض المصانع لم تلتزم بها وبدأت في اضافة صبغة لتغيير لونه للتفريق بينه وبين الماء، الامر الذي اثر على جودة البوهية. وهنا انادي بقفل الاماكن التي يتم فيها تعبئة «السنر» بطريقة عشوائية حتى يتم الالتزام بالمواصفة لان التعبئة الان عشوائية وادت الى موت العشرات من الاطفال. *عرفنا ان اخر مسح تم لمادة برومات البوتاسيم عام 2007 لان هيئة المواصفات لا تملك كواشف ماذا تقول حول هذا الموضوع؟ تم استيراد اجهزة حساسة للكشف قبل ثلاث سنوات ووضعت في بعض الاماكن للفحص وهذا الموضوع دار حوله لغط كثير لكن حتى الان لم يتم التوصل لحلول لان عملية الكشف يجب ان تكون متواصلة وليس حملات متقطعة ولا توجد مواصفة تتحدث عن اضافة برومات البوتاسيم ولكن هذه ممارسات تتم في كثير من المخابز وقد كونا لجنة واجتمعنا مع اصحاب المخابز وابدوا استعدادهم لعدم استخدام هذه المادة ولكن اتضح انه في المناطق الطرفية يتم استخدامها والقوة الرقابية لا تصل لهذه الاماكن وهذه مشكلة يجب ان تحل جذريا و ليس عن طريق الحملات من وقت لاخر على ان تشارك فيها الدولة واتحادات الصناعات والمخابز وجميع الجهات المختصة لكن هناك شئ اخطر من البرومات هو عرض الخبز مكشوفا فهناك مواصفة لتعبئة الخبز ولكن اصحاب المخابز لم ينفذوا هذه المواصفة وهناك مسؤوليتان اولا مسؤولية الدولة بالتركيز على عدم استخدام برومات البوتاسيم وعمل نظام اساسي يسير عليه اصحاب المخابز وثانيا على المواطن عدم شراء الخبز من الاماكن الملوثة. *ما هى خطة اللجنة للعام الحالي؟ اللجنة سنويا تضع خطة وتهتم بان تكون بطاقة البيان مكتملة خاصة فيما يتعلق باسم المنتج واسم المصنع والكمية وتاريخ الاصدار وتاريخ انتهاء الصلاحية سنويا يطلب من اللجنة وضع برنامج يحدد عدد المواصفات الجديدة كما ننظر بالتعاون مع الهيئة في الاشياء التي لم توضع لها مواصفات ونحن سنويا نعمل حوالي 10 مواصفات جديدة بالرجوع الى المواصفات العالمية والعربية في ذات الوقت تفصل اللجنة في المشاكل التي تأتي للهيئة واللجنة تعتبر ذراعا لهيئة المواصفات للفصل في البضائع التي توجد بها مشكلة بسيطة ويمكن التغاضي عنها .لكن هناك بعض المصانع تعبئ المواد دون عرض نوعية العبوة وبطاقة البيان على الهيئة وتعرض البضاعة في الاسواق بعد فترة تظهر فيها مشكلة وهذا المصنع يتعرض للمحاسبة وعلى اي مصنع ان يعرض انواع التعبئة على الهيئة لاجازتها . وفي الختام اقول بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للمستهلك اتمنى من المنتجين التقيد بمواصفات الهيئة وان يكون هذا العام عاما للمستهلك. حسم قضية تمليك البصات لسائقي الحافلات تمليك 40 سائقاً بصات من 176 سجلوا بداية الاسبوع الخرطوم: اشراقة الحلو اعلنت الهيئة الفرعية للمواصلات الداخلية بولايه الخرطوم عن الوصول لاتفاق مع والي ولاية الخرطوم عبد الرحمن الخضر وحسم قضية تمليك البصات لسائقي الحافلات بتمليك «40» سائقا كضربة بداية من جملة 176 سجلوا فى بداية الاسبوع. وقال دياب فضل السيد فى بيان له امس ان الوالي قرر تمليك «40» بصا للسائقين الذين تم تسجيلهم عند النقابة ،وكشف عن تشكيل لجنه مكونة من مشتشاري الولاية واعضاء من النقابة للقيام بالعمل القانوني للتمليك ،وارجع دياب تأخير تنفيذ قرار الوالي للتمليك الى عدم توفيق اللجنة التى كونت من قبل الوالي لمتابعة الاوضاع ،وقطع بالتزام الوالى بحل مشاكل الحافلات ووضع الحلول لكل مايطرأ على القطاع ، وزاد اجتمعنا مع والي الولاية وقرر تشكيل لجنه لتمليك عدد «1000» بص على ان يسلم عدد «176» سائق حافلة كدفعة اولي بعد دراسة للتجربة والتى تبدأ بتمليك عدد المسجلين ومدى نجاحها لاكمال العدد المقرر تمليكه ،كاشفا عن سداد المسجلين والبالغ عددهم «176» للاقساط الاولي بدفع مبلغ «10» آلاف جنيه على ان تدفع الولايه مبلغ «10» آلاف جنيه وتسدد البقيه على اقساط .واكد دياب استعداد منسوبيه لدخول التجربة ،وقطع بمقدرتهم على الاستفادة من البصات ووصفهم بذوى الخبرة فى المجال. 285 مليون جنيه للفقراء والمساكين خلال العام 2012م 15% من أموال الفقراء والمساكين تذهب قيمة مضافة وجمارك الخرطوم : الصحافة بحثت لجنة الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة بالمجلس الوطني خطة العام 2012م لديوان الزكاة وآلية تنفيذها وبعض الضوابط لتطوير العمل الزكوي بالبلاد والتي تمثلت في وضع لائحة لمكتب العلاج الموحد وأسس تمويل المنظمات والمشروعات الانتاجية ومراعاة الشروط الجزائية والتوثيق والفتاوى الشرعية ووضع سياسات واضحة لبند الغارمين والتمويل الأصغر ومحفظة الأمان ومدي شرعيتها. وأكد الدكتور محمد يوسف، الأمين العام لديوان الزكاة اهتمامهم بتطوير العمل الزكوي وزيادة الجباية وتركيز الصرف علي مصرفي الفقراء والمساكين والذي قدر له مبلغ 285 مليون جنيه خلال العام 2012م حسب نتائج الحصر الشامل الذي تم مؤخراً ، اضافة الى ترشيد وتنظيم الصرف علي برامج المنظمات ذات الأطر الشبيهة واخراج 250 ألف أسرة من دائرة الفقر خلال برنامج الدعم الاجتماعي ودعم مكاتب العلاج المكلف بالولايات ، مبيناً أن الديوان يدفع شهرياً مبلغ مليون وسبعمائة جنيه لمكتبي العلاج الموحد ببري ومكتب الحالات الطارئة باركويت ، وقال ان الديوان يعد المستفيد الأكبر من محفظة الأمان والتي تمت بشراكة بين الزكاة والمصارف وان ما يتم دفعه من قبل الزكاة يساوي 19.900 مليون جنيه بينما المصارف تدفع 82 مليونا وان الأسر الفقيرة المستفيدة اكبر من هذا المبلغ. وقال ان هنالك 15% من أموال الفقراء والمساكين تذهب قيمة مضافة وجمارك، مطالباً الجهات ذات الصلة اعفاء الزكاة من الضرائب والجمارك حتى يستفيد الفقراء من هذا المبلغ . تشييد 27 حفيراً وثلاثة سدود بكلفة 9 ملايين دولار بالقضارف القضارف : عمار الضو فرغت وزارة المياه والري والسدود من اجراءات تشييد «27» حفيرا وثلاثة سدود بكلفة 9 ملايين دولار وذلك ضمن برنامج حصاد المياه الممول من بنك التنمية الاسلامي بجده ضمن برامج حصاد المياه بمحليات الولاية المختلفة . وأكد المهندس بابكر عمر أسحق مدير المشروع ان برنامج حصاد المياه يستمر لمدة ثلاثة اعوام بعد اجراء الاختبارات وان البرنامج يأتى مكملا لحصاد المياه بعد اجراء الاختبارات من قبل الاستشاري بمشاركة دول الأعضاء في السعودية ومصر والكويت حيث يسهم المشروع في توفير المياه ل 3.51 مليون رأس من الماشية وأكثر من 275 ألف نسمة من المواطنين بجانب المساهمة بنسبة 25% من صادرات الماشية. واكد اهمية وجدوى المشروع في المنطقة الجنوبية في ظل تزايد العطش للحيوان، مبينا أن المشروع يهدف الي تنقية المياه وامداد المواطن عبر المحطات ودعم توطين الزراعة البستانية . النفط .. ملف يقترب من النهايات اقتصاديون : التنازلات تؤكد عدم وجود قاعدة اقتصادية للتفاوض الخرطوم : عاصم اسماعيل تقدم كبير فى الملفات العالقة بمباحثات اديس ابابا بين وفدى الحكومة السودانية وحكومة جنوب السودان وصفه كثير من المراقبين بالامر الطيب قائلين بانه لامجال ولامناص من استمرار الخلاف بشأن الملفات المختلف عليها فيما قال بعض المختصين ان الضغوطات التى واجهتها الدولتان اثرت بصورة مباشرة وشكلت تحولا فى المناخ التفاوضى مما دفع بالتعجيل فى حسم الملفات ولم يستبعد بعض الاقتصاديين ان تكون الحكومتان قدمتا تنازلات فيما يتعلق بشأن بعض الملفات للوصول الى صيغة ترضى الطرفين، فيما يرى البروفسور عصام بوب استاذ الاقتصاد بجامعة النيلين بانه لايمكن ربط المبادئ الاخلاقية والشرائع الانسانية بمكاسب اقتصادية ، وقال اذا صح انه تم ربط بعض الملفات مثل الجنسية والحدود بملف النفط كل تنازل عن جهته فان الحكومة السودانية فى هذا الاطار لم تسع الى الامر بالطريقة الصحيحة .فيما يرى الدكتور شريف التهامى وزير الطاقة الاسبق ان كل شئ وارد فى هذه الجولة مؤكدا وجود خطأ تاريخى فى اتفاقية نيفاشا وهى ترك هذه الملفات دون التوصل الى نتيجة ما وقال كان من المفترض اعمال مؤسسة للنفط بادارة واحدة تدير تلك الحقول وتقسم العائد بين الجانبين يتم الاتفاق عليه ولكن الواضح ان نيفاشا بنيت على مبدأ «لاضرر ولاضرار» . ومن منطلق الاعتبارات السياسية يقول البروفسور بوب ان كل ما تم الاتفاق عليه او يجرى حوله الاتفاق النهائى هو امر سياسى تحول الى تنازلت اقتصادية غير مبنية على تقديرات اقتصادية اى انها عوامل لم تعتمد على اساس او قاعدة اقتصادية يمكن الاتفاق عليها ، مبينا ان التنازل عن اى جزء من البلاد «ابيى « مثلا ليس من حق حكومة السودان، وقال اذا وجدت مطالبات اقليمية وعدم موافقة من سكان ابيى فى ان تتغير الحدود سوف يثبت ذلك مزيدا من المشاكل لشمال البلاد من اجل حقوق اقتصادية فى النفط غير مضمونة اما اذا كان الامر يتعلق بحقوق الجنوبيين فى الشمال فى ان يحملوا الجنسية فهذا حق اصيل لهم لايمكن ان يحرموا منه واذا حرموا منه يكون مخالفا لكل الاعراف الدولية ولذلك لايمكن تضمين مثل هذه الحقوق المشروعة فى التفاوض . ولذلك وبنفس القدر فان نفط الجنوب هو لكل كيان او كائن بذل مجهودا فى استخراجه وحقا ثابتا لايمكن ان يزول بتغير الحدود وبالتالى الشمال له حقوق فى النفط وحتى دول الغرب لها رأى ايجابى فى هذه الامر . وعن التنازلات فيما يتعلق بالاسعار المطروحة للصادر عبر الشمال يرى بوب انه لايوجد مانع فى ذلك وقال يعنى هذا ليست هنالك قاعدة اقتصادية حقيقية للرسوم المفروضة ولذلك فانه لابد من ازاحة السياسيين وايكال المهمة للاقتصاديين لمعرفتهم الاسعار الحقيقية لنقل النفط ومن ثم الصادر . وبشأن عرض الوساطة المقدم بان تدفع حكومة الجنوب للشمال مبلغ 150 مليون دولار مقابل استخدام المنشآت النفطية بالشمال قال انه عرض غير اخلاقى ولايعتمد على منطق اقتصادى بل تسوية سياسية اذا قبل بها الشمال نصبح اننا دون مطلب اقتصادى حقيقى بل يتمثل الامر فى التسويات السياسية فقط ولكن اذا كان المنطق اقتصاديا فلابد من الاستمرار فيه ولو اضطررنا الى اعمال لجنة تحكيم. ويقول الدكتور شريف التهامى وزير الطاقة الاسبق ان «ناس» جوبا لغتهم بطريقتهم وهى غير قابلة للمنطق والموضوعية وقال ان اتفاق نيفاشا بنى على «غلط» وانتهى «بالغلط» الاكبر فكان لابد من البت فى الامر منذ بدايته ولكن تم الاتفاق على 50 % لكل طرف دون النظر عن انفصال الجنوب او كان موحدا،مبينا ان الحدود هى للرعاة منذ قيام السودان وفى فترة حكم الانجليز وفى الاخر اضحت حدودا سياسية بنيت عليها نيفاشا وادخلت البلاد فى ورطة واعتقد ان فهم الجنوبيين لتصدير النفط عبر كينيا هذه مقولة ابائهم وليست كما يقال انها فكرة ناس باقان ولكن فى ذلك الوقت تمت السيطرة على الموقف والان المسألة تبدو انها ضغوط لاحراج حكومة السودان ونعلم ان الدولتين محتاجتان لاى انتاج للنفط فى اليوم ولذلك اعتقد ان الجانبين شعرا بوطأة القرار اقتصاديا ، مبينا انه ان الاوان لكى يصل الطرفان لكلمة سواء وكل الغرب ايضا اضحى مهتما بالموضوع، وبخصوص التسويات قال كل شئ وارد باعتبار ان الاتفاق ضرورة للجنوبيين والشماليين.
