دعا النواب الاوروبيون الاتحاد الاوروبي الى تجميد ارصدة مجموعة من المسؤولين السودانيين لرفضهم التعاون مع المحكمة الجنائية الدولية التي اصدرت قبل اكثر من عام مذكرا توقيف بحق اثنين من المسؤولين السودانيين. واصدر النواب الاوروبيون قرارا يدعو الدول ال 27 الاعضاء في الاتحاد الاوروبي الى الانتقال الى الفعل خلال قمتهم التي ستعقد في يونيو في بروكسل باتخاذ اجراءات للرد على مجموعة محددة من القادة السودانيين المسؤولين عن عدم تعاون السودان مع المحكمة. وطالب النواب بتجميد ومصادرة ارصدة وممتلكات هؤلاء الاشخاص وتحديد الاصول التي تمتلكها في الخارج الشركات التابعة لحزب المؤتمر الوطني الحاكم في السودان. ودعا النواب الاوروبيون كذلك الى منع هؤلاء المسؤولين من التعامل مع المصارف الاوروبية ومن القيام باعمال مع الشركات الاوروبية مع استهداف الاموال المستمدة من العائدات النفطية . واكد البرلمان ان علي كوشيب وهو قائد ميليشيا الجنجويد الموالية للحكومة في دارفور والمشتبه كذلك في تورطه في جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية اطلق سراحه في اكتوبر 2007 رغم مذكرة التوقيف الصادرة بحقه من المحكمة الجنائية الدولية. وقال المفوض الاوروبي للتنمية لوي ميشال امام النواب ان الاتحاد الاوروبي دعا اكثر من مرة السودان للتعاون مع المحكمة الجنائيةالدولية. واضاف ان قادة الاتحاد الاوروبي سيتناولون وفق كل الترجيحات هذه المسألة خلال قمتهم في 27 يونيو المقبل. ويطبق الاتحاد الاوروبي بالفعل عقوبات ضد مسؤولين سودانيين متهمين بعدم احترام الحظر المفروض على الاسلحة.