تدخل منتصف نوفمبر القادم محطة قري (4) التي تولد طاقة تبلغ (100) ميقاواط للشبكة القومية بتكلفة تقدر بحوالى (130) مليون دولار، وتعد المحطة حدثاً في خارطة البلاد ليس في كمية الطاقة المنتجة ولا التكلفة بل في نوعية التوليد حيث تعمل المحطة في توليدها على الفحم البترولي الذي ينتج عند تكرير خام الفولة بمصفاة الخرطوم بالجيلي. توليد مختلف ويسهم دخول محطة قري (4) في تنوع التوليد كالمائي من الروصيرص وسنار وجبل أولياء والحراري الذي يشمل توليداً بالديزل مثل محطة الشهيد بالخرطوم بحري أو الغازية مثل قري (1) في الجيلي. غير أن التوليد في قري (4) سيكون جديداً مختلفاً عن البقية حيث سيتم الاستفادة من الفحم البترولي لخام الفولة الذي يعد أحد مخرجات عملية تكرير الخام ولايتم الاستفادة منه في الفترات الماضية في عملية توليد الطاقة الكهربائية عبر عدة عمليات في أجزاء من المحطة. وتعد الكلفة التشغيلية للمحطة منخفضة جداً مقارنة بأنواع التوليد الأخرى خاصة الحراري الذي يعمل في أغلبه بأنواع مختلفة من البترول حيث يخضع في أغلب الأحيان الى تقلبات في أسعاره بين الارتفاع الكبير مثل الأسعار الحالية التي تعد قياسية أو بارتفاع يفوق التكلفة التشغيلية للمحطة. وتتكون المحطة الجديدة من عدة أجزاء وهي الفرن الذي عبارة عن وعاء كبير لحرق الوقود ويلحق به وسائل تخزين ونقل وتداول الوقود ورمي المخلفات الصلبة ثم المرجل ويحتوي على مياه نقية تسخن بواسطة حرق الوقود لتتحول هذه المياه الى بخار، وتختلف أنواع المراجل حسب حجم المحطة وكمية البخار المنتج، يضاف الى ذلك التوربين وهو عبار عن غرفة من الصلب لها محور ويوصل به جسم على شكل أسطواني مثبت به لوحات مقعرة يصطدم فيها البخار فيحمل على دورانها ويدور المحور بسرعة عالية جداً ويربط مع محور التوربين المولد الكهربائي الذي يعمل على تنقل الحقل المغناطيسي عبر الأسلاك النحاسية المعزولة لتحوله الى تيار كهربائي، أما المكثف وهو عبارة عن وعاء كبير من الصلب يدخل إليه البخار من الأعلى الآتي من التوربين بعد أن يكون قد قام بتدويرها وفقد الكثير من ضغطه ودرجة حرارته كما يدخل في هذا المكثف من أسفل تيار من مياه التبريد داخل أنابيب تعمل على تحويل البخار الضعيف الى مياه حيث تعود هذه المياه الى المراجل مرة أخرى بواسطة مضخات خاصة. أما آخر مراحل التوليد فهي المدخنة التي تعمل على طرد مخلفات الإحتراق الغازية الى الجو على ارتفاع شاهق للإسراع في طرد غازات الإحتراق والتقليل من تلوث البيئة المحيطة بالمحطة. شروط الإنشاء وتعد منطقة إنشاء مثل هذه المحطات من أبرز العوامل المؤثرة حيث من المهم قربها من مصادر الوقود وسهولة نقله الى هذه المواقع والقرب من مصادر مياه التبريد لأن المكثف يحتاج الى كميات كبيرة من مياه التبريد وعادة ما تبنى هذه المحطات على شواطئ البحار أو بالقرب من مجاري الأنهار. وتكون غير بعيدة عن مراكز استهلاك الطاقة الكهربائية لتقليل تكلفة إنشاء خطوط نقل. وتعد محطة توليد البحر الأحمر التي يستمر العمل فيها أحد أشكال تنوع التوليد حيث من المقرر أن تعمل بالفحم الحجري مستفيدة من موقعها على ساحل البحر الأحمر، إلا أن عدداً من الخبراء يبدي مآخذ على عمل وزارة الطاقة والهيئة في عدم الاهتمام بأنواع أخرى من التوليد مثل التوليد بالطاقة الشمسية خاصة في مناطق غرب البلاد أو طاقة الرياح في شرق البلاد حيث تعد هذه الأنواع من التوليد غير مكلفة مقارنة بأنواع أخرى وتسهم في إيصال التيار الكهربائي الى مناطق يستغرق مد التيار لها فترة طويلة نسبة لبعدها عن مناطق التوليد المختلفة. فيما يرى البعض الآخر أن التنوع الذي انتهجته الهيئة القومية للكهرباء هو نتيجة دراسات تم الإعداد لها عبر الخطة الاستراتيجية قصيرة المدى لتلافي الاعتماد على نوع واحد من التوليد. ويذهب في هذا الاتجاه مدير محطة قري (4) الصادق الخبير ويشير الى أن استخدام الوقود الصلب (الفحم البترولي) في التوليد الحراري يسهم في تنوع أنواع التوليد ويضمن عدم الاعتماد على نوع واحد من الوقود خاصة أن المحطات الأخرى التي تعمل بالديزل والغاز يشكل الوقود (60%) من تكلفة المحطة. وأشار أن الفحم البترولي يمتاز بقلة سعره خاصة أنه أحد مخرجات عملية تكرير خام البترول حيث لم يكن يستفاد منه في السابق ويؤكد أن المحطة ستشكل إضافة حقيقية للتوليد داخل الشبكة حيث يستهلك حوالى (256) ألف طن وقود في السنة. بيئة نظيفة وبدد الصادق المخاوف من مساهمتها في تلوث البيئة بقوله إن هذا النوع من المحطات تعد صديقة للبيئة حيث تضمن مراحل التوليد المختلفة كفاءة توليد أعلى في مقابل تدني كبير في الأضرار بالبيئة ويشير في هذا الجانب الى أن المدخنة يبلغ علوها (70) متراً. ويرى أستاذ الكهرباء بجامعة الخرطوم عبد الرحمن كرار أن استخدام التكنولوجيا الصحيحة يسهم في عدم تلوث البيئة، وأضاف أن المحطة تستخدم وقوداً مجانياً باعتباره أحد مخرجات المصفاة. وأشار أن محطات التوليد المائية تحتاج الى محطات حرارية لموازنة الطاقة المولدة فيها لضمان استقرار الشبكة ، ونبه الى أن المحطات المائية تعاني من الموسمية خاصة في فترات تكون فيها الحاجة ماسة الى الطاقة في فصل الصيف. ويبدو السودان بعيداً عن استخدام الطاقة النووية في توليد الطاقة الكهربائية على المدى القريب خاصة في ظل الظروف السياسية الراهنة على الرغم من اعتبار هذا الاستخدام للطاقة النووية يقع ضمن الاستخدام السلمي بمراقبة وإشراف الوكالة الدولية للطاقة النووية. حيث يتعين على الحكومة الاستعانة بخبرات دول لها خبرة طويلة في هذا الجانب مثل الولاياتالمتحدة وفرنسا وروسيا والصين الشعبية التي تعد الأرجح من حيث الاستفادة من تجربتها في هذا الجانب خاصة وأنها تعد شريكاً أساسياً بالبلاد في عدة مجالات. ويعد توليد الكهرباء عبر محطات التوليد النووية من أكثر الأنواع تعقيداً خاصة فيما يلي إجراءات السلامة داخل المنشأة والمنطقة المحيطة بها وتعمل بنفس مبدأ المحطات الحرارية وهو توليد البخار بالحرارة حيث يعمل البخار على تدوير التوربينات التي بدورها تدير الجزء الدوار من المولد الكهربائي وتتولد الطاقة الكهربائية على أطراف الجزء الثابت من هذا المولد. ويعد الفرق في محطات التوليد النووية أنه بدل الفرن الذي يحترق فيه الوقود يوجد مفاعل ذري تتولد فيه الحرارة نتيجة انشطار ذرات اليورانيوم بالضربات الإلكترونية المتحركة في الطبقة الخارجية للذرة وتستغل هذه الطاقة الحرارية الهائلة في غليان المياه في المراجل وتحويلها الى بخار ذي ضغط عالٍ ودرجة مرتفعة جداً. ويحتاج الفرن الذري الى جدار عازل وواقٍ من الإشعاع الذري وهو يتكون من طبقة من الآجر الناري وطبقة من المياه وطبقة من الحديد الصلب ثم طبقة من الأسمنت تصل الى سمك مترين وذلك لحماية العاملين في المحطة والبيئة المحيطة من التلوث - بالإشعاعات الذرية. ويؤكد رئيس إدارة الهيئة القومية للكهرباء د. سيد علي زكي أن التنوع في التوليد يزيد الاستقرار في الشبكة ويسهم في عدم الاعتماد على نوع واحد من الوقود، وأشار أن سوق الكهرباء يعد سوقاً طويل الأجل وليس قصيراً، لذلك يحتاج الى الإعداد له بخطة واضحة تستوعب الجوانب المختلفة كافة لضمان كفاءة أعلى في التوليد لإيصال خدمات الكهرباء الى المناطق كافة.
