تشهد أسواق مواد البناء والتشييد حراكا واسعا إتسم بارتفاع الاسعارمع بداية الخريف والذى يعد من اهم مواسم مواد البناء.. والارتفاع الذى بدأ بسلعة الاسمنت ادى الى تحرك الاسعار فى معظم مواد البناء فارتفعت ارتفاعا ملحوظا فى اسعار حديد التسليح الذى قفز الى معدلات تضاهى سلعة الاسمنت وجاء سعر طن السيخ «3» لينية «3300» جنيه بارتفاع بلغ (400) جنيه فى الطن وجاء سعر طن السيخ (54) لينية «320» جنيها بارتفاع بلغ (500) جنيه فى الطن ولم ينحصرالارتفاع عند الاسمنت والذى جاء سعر الطن منه متذبذبا بين (850) جنيهاً إلى (009) جنيه، وحديد التسليح فقط بل شهد الطوب الاحمرارتفاعا بلغ (80) جنيه ل (4000) طوبة وجاء سعر اللورى (440) جنيهاً وتحركت اسعار الرمل من (45) جنيهاً الى (65) جنيهاً للوري الصغير وبذات المعدل ارتفع سعر تراب المونة ليبلغ سعراللورى الصغير (65) جنيهاً، وجاء سعراللورى من الخرسانة مرتفعاً بواقع (30) جنيهاً ليبلغ سعر اللورى الصغير «90» جنيهاً فيما جاء سعر لورى تراب الجالوص مرتفعا ليبلغ (85) جنيهاً وتباينت آراء من استطلعناهم من تجار داخل السوق حول الزيادة.. ففى الوقت الذى يرى فيه بعض من استطلعناهم ان الارتفاع يعد امراً طبيعىاً نسبة لزيادة الطلب ارجع البعض الآخر ارتفاع الاسعارللارتفاع الذى طرأ على سلعة الاسمنت. وانتقد بعض المستهلكين دواعى الارتفاع خاصة وان معظم المواد مواد محلية وأرجعوا الارتفاع الى جشع بعض التجار واستغلال ظروف الخريف، بينما برر بعض التجار الارتفاع نسبة لارتفاع اسعار الترحيل. وتشير توقعات المراقبين لمواد البناء الى استمرار حالة الكساد التى خيمت على قطاع البناء والتشييد منذ بداية ارتفاع اسعار الاسمنت رغم بداية انتهاء الازمة ليدخل القطاع بداية ازمة المواد الاخرى التى قد تخرج القطاع من موسم الخريف بعد توقف لهذا القطاع فاق ال (6 ) أشهر خاصة وان البلاد تشهد نهضة عمرانية اسهمت فى تحريك عجلة الاستثمار فى الفترة الماضية. ويؤكد عبدالغني الفاضل تاجرأن الارتفاع تسبب فى ضعف الاقبال على معظم مواد البناء، وارجع ضعف الاقبال الى قلة السيولة المتداولة فى ظل ارتفاع معظم السلع.