استقرت اسعار الاسمنت والسيخ بالاسواق خلال الفترة الماضية، ووصف التجار الاستقرار بانه جيد ويعمل على تحريك السوق الا انهم تفاجأوا لمدة تزيد عن الستة اشهر بركود كبير فى القوة الشرائية الامر الذى عزاه عدد من المقاولين الى توقف حركة البناء فى معظم الاحياء .وقال التاجر اسحاق عمربسوق السجانة لمواد البناء ان الاسعار ظلت ثابته على مدى اشهر تقريبا الا ان ذلك لم يشفع لهم لتحريك الاسواق مبينا ان سعر طن الاسمنت لم يزد منذ فترة عقب دخول عدد من المصانع الوطنية دائرة الانتاج وقال ان الطن وصل الى حوالى 450 جنيه بغض النظر عن النوعية والجودة ولكن لم نجد مشتر، وقال فى اغلب الاحيان حينما يكون السعر منخفضا او مناسبا ولم يزد فان المشترى يذهب لشراء الاكثر ثمنا مؤكدا ان الزبائن دائما ما يشككون فى السلع الرخيصة ولذلك نطالب الدولة بوضع حدود معينة فى مسألة التسعيرة هذه بالا تزيد عن الرقم المحدد مثلا طن الاسمنت وفقا للاسعار فلايجب ان يزيد عن ال530 والا ينخفض اقل من 500 جنيه ولذا نضمن البيع والشراء واستقرار السوق وعدم التشكك من المواطنين فى الاسعار والجودة . ومن ناحية اخرى يرى التاجر اسحاق الزين حمدين تاجر سيخ ان اسعاره تختلف قليلا عن الاسعار الاخرى بحيث انه يعتبر الاغلى فى مواد البناء الاخرى مبينا انه برغم ان سعرطن الاسمنت فى حدود ال 500 جنيه الا ان طن السيخ 3 لينية 2250 جنيه و طن ال5 لينية بلغ 2200 جنيه مؤكدا ان المرغوب منه فى البناء هو ال3 لينية لانه يدخل فى مجالات بناء مختلفة دون المقاسات الاخرى من السيخ . وفيما يتعلق بمواد البناء الاخرى مثل الطوب والرمل يقول بابكر عبد العزيز سائق لورى ان الاسعار ظلت ثابته وغير متحركة كثيرا حيث وصل سعر لورى الطوب الى 500 جنيه فى اغلب الاحايين ولكنه مستقر فى حدود ال450 جنيه كما يقول ابراهيم آدم سائق لورى رمل ان المقاس الكبير فى حدود 180 جنيه لورى الرمل والصغير فى حدود 70 جنيها مبينا توقف حركة البناء نسبة لظروف الخريف وشهر رمضان الكريم وقال ان هذه الفترة نعلم جيدا انها فترة ركود كبير جدا الا من بعض المؤسسات الحكومية او القطاع الخاص اما من حيث المواطنين فان الحركة متوقفة تماما وتوقع ان تنفرج الازمة والركود اللذان ظلا يلازمان السوق منذ فترة خلال الايام المقبلة عقب انتهاء الشهر وقبل دخول عيد الاضحى المبارك . وفى جانب المواطنين يقول عدد منهم استطلعتهم الصحافة فيقول بعض المواطنين ان حركة البناء والتشييد توقفت تماما الا من بعض المغتربين ومؤسسات حكومية والتى ايضا يشتكى منها التجار بانها تدفع بآجل وعن طريق الشيكات فى وقت يقول فيه عدد من التجار انه وبرغم الشيكات الآجلة فان الامر افضل بكثير من عدم البيع نهائيا نافين ان يكون البيع بآجل فيه زيادة كبيرة .