? يوماً بعد يوم تزداد شعبية «الشيشة» بين الشباب والشابات بالرغم من الضرر الصحي الذي يعلمه الجميع ويجذبهم إليها الجو الخاص الذي يتوافر في المقاهي والمطاعم الخاصة بها في الأحياء بولاية الخرطوم.. وشكا عدد من المواطنين بالصحافات والديوم من وجود هذه الأماكن الخاصة بالشيشة وما تتخلله جلسات الشيشة من ظواهر «سيئة» كما قال المواطن ذو الفقار احمد إننا لا يعجبنا وجودها وسط منازلنا ونحن نخاف على أولادنا الصغا منهم والكبار.. ويضيف أنا شخصياً أراقب أبنائى وأبناء جيراني حتى لا يدخلوها وغير ذلك مما يمثل مصدر إزعاج للمواطنين.. وفي الاسبوع قبل الأخير من شهر مايو شنت قوات أمن المجتمع حملات تنظيمية واسعة في مناطق الديوم الشرقية ومواقع أخرى بالولاية حيث أزيلت العديد من مواقع الشيشة التي يديرها أجانب وأجنبيات ووافدون متسللون.. وأكد مصدر من أمن المجتمع إنهم يحاولون القضاء على أماكن «الشيشة» والتقليل منها كما ان الدور الأساسي هو محاصرة ومحاربة الظواهر المزعجة للمواطنين والحد من الذين يؤجرون منازلهم لمثل هذه الأغراض، هذا بجانب إمكانية ملاحقة هذه الظواهر بواسطة «اللجان الشعبية». وقال «ك.أ» عضو اللجنة الشعبية بالصحافة غرب إننا كلجان مفروض علينا السهر على راحة المواطنين وأمنهم دائماً نحارب هذه الظواهر وقد أغلقنا اكثر من «3» مواقع في الاشهر الماضية لأننا لا نعرف ماذا يدور داخلها وماذا يخطط لزعزعة الاستقرار خاصة أن الذين يديرونها أغلبهم من الأجانب.. - وخلال الاستطلاع الذي قمنا به على بعض أماكن «الشيشة» ذكرت «سارا ابراهام» أثيوبية إنها افتتحت هذا المحل في العام 3002م وهو محل معروف.. وأضافت إننا نبدأ يومنا من التاسعة صباحاً وحتى التاسعة والنصف مساء ولم نعمل لوقت متأخر من الليل، كما إننا دخلنا السودان بطرق قانونية وملتزمون بكل الضوابط والاخلاقيات ولم يشكُ أحد منا.. وقالت ان الشرطة لم تحضر لمداهمة المحل ومصادرة أدواته بمثل ما داهمت «محلات مشبوهة» نحن نعرفها وهي عشوائية في كل شئ. وأكدت السيدة الماظ إنها لم تتعرض لمساءلة قانونية منذ ان افتتحت محلها في العام 9991م ولم تزرها الشرطة على الإطلاق لأنها تعمل «بتهذيب» وقالت ان وجودي في السودان قانوني والشرطة دائماً تلاحق وتحد من الظواهر والمحلات «العشوائية» وغير القانونية التي تأوي المتسللين. .. وما بين مؤيد ومعارض لوجود أماكن للشيشة وجه معتمد محلية الخرطوم مبارك الكودة بالتصديق باستخدام «الشيشة» في الاماكن والمطاعم التي كانت تستخدمها من قبل خارج الإطار القانوني وذلك يتم بوضع ضوابط عديدة للمحلات التي تستخدمها حالياً وراء ظهر القانون أو تلك التي سيتم التصديق لها وفقاً للقانون.. وقد حاولنا جهد الامكان مع الجهات المسئولة في الشرطة والمحلية ولم نتحصل على مصدر يفيدنا بأية معلومات حول «الشيشة».