رفضت حركة تحرير السودان برئاسة مني اركو مناوي امس مثول د. الريح محمود نائب رئيس الحركة في اي تحقيق بخصوص احداث قريضة التي وقعت في سبتمبر الماضي. وقال عبد العزيز سام المستشار القانوني لحركة تحرير السودان ان اتفاق السلام يقسم دارفور لمناطق سيطرة وأن منطقة قريضة لا تسيطر عليها الحكومة وبالتالي ليس لها حق المساءلة في احداث وقعت هناك. واضاف ان الحركة تمارس في مناطقها اختصاصات قضائية وقانونية واشار الى لجنة قانونية كونها رئيس الحركة مناوي ودعا عبد العزيز وزير العدل لقراءة الاتفاقية واكد ان الحركة ترفض مبدأ التحقيق مع د. الريح ووصف تصريحات وزير العدل حول هذا الامر بالخربشة السياسية. من جهته اكد مناوي امكانية حل مشكلة قريضة وطالب لدى مخاطبته مؤتمراً صحفياً عقده نائب رئيس الحركة بتحقيق دولي حول القضية وقال انه في طريقه من مهاجرية الى قريضة واشار الى ان رفع الحصانة عن نائب رئيس الحركة غير مطروح الآن وتابع انها -اي الحصانة- لا ترفع بأمزجة الوزراء. من جهته اكد د. الريح انه معتدى عليه في احداث قريضة واضاف هناك جهات خططت ودبرت منها قيادات حكومة جنوب دارفور الى جانب بعض ابناء قريضة ودعا لمساءلة هؤلاء واضاف كان ينبغي لوزير العدل الحديث عن جميع القتلى وجدد المطالبة بتحقيق دولي تشارك فيه الاطراف الراعية للاتفاقية.