شهد إجتماع الهيئة البرلمانية لأحزاب التجمع الديمقراطي أمس جدلاً واسعاً حول قانون الإنتخابات الذي تم إيداعه المجلس الوطني الأحد الماضي. وأوضحت مصادر ل (الرأي العام) أن الملحق المرفق مع القانون والذي يحتوي على المواد من (29 - 67) كتب بناءً على إتفاق المؤتمر الوطني والحركة الشعبية الأخير حول النقاط الخلافية في القانون وقالت المصادر: أن الهيئة البرلمانية رأت أن وضع القانون بهذا الشكل هو مجرد الهاء للرأي العام وإظهار لجدية غير حقيقية. وأن القانون بوضعه الذي أودع عليه لن يقود الى إنتخابات نزيهة وهو يطبق تحت ظل القوانين المقيدة للحريات وسلطة الولاة والمعتمدين غير المحدودة فضلاً عن ان القانون لن يهيئ إدارة نزيهة ومحايدة للإنتخابات وهو بنص المادة (6) يخول لرئاسة الجمهورية أن تعين هذه الإدارة. وقالت إن الإجراءات التي إعتمدها القانون لإجراء العملية الإنتخابية غير كافية لحمايتها. ووصفت الهيئة القانون بأنه من الدرجة الثانية ولا يتضمن أية ضمانات لمحاربة الفساد أو إستغلال العملية الإنتخابية.وأكدت الهيئة أنها ستبذل قصارى جهدها للوصول الى قانون متفق حوله وأن تقوم بمحاولات لتجاوز الكثير من عيوبه. من ناحيته قال عثمان عمر الشريف عضو الهيئة البرلمانية ل (الرأى العام) ان اجازة القانون بهذا الشكل ستهزم المجهود المبذول لوحدة الصف الوطني.