ما أن انتهى عرض تجربة ولاية النيل الازرق فى ملتقى القيادات الاول الاثنين الماضى بمدينة الدمازين بحضور وفد من رئاسة مجلس الوزراء، حتى نهض احمد كرمنو نائب الوالى وقال: (( العرض السابق ذكرنى بقصة الرجل البسيط الذى ذهب للعرضحالجى لكتابة مشكلته، وعرضها على القاضى. ولكنه ما ان سمع ما كتبه الرجل. حتى اندهش وقال: والله ما قايل نفسى مظلوم قدر دا!!)). حديث كرمنو رئيس المؤتمر الوطنى ونائب الوالى بالنيل الازرق عن الظلم الذي يحيق بالولاية، جاء فى سياق النظر والتقييم لميزانية الولاية. الذى ورد فى ملتقى القيادات الاول، وهدفت الولاية من خلاله وبالتنسيق مع وزارة مجلس الوزراء الاتحادية لترقية اداء الجهاز التنفيذى، اضافة لتقييم تجربة ولاية النيل الازرق عبر ثلاثة محاور هى الميزانية، قسمة الموارد ومصادر الايرادات، واخيرا تنفيذ خطة التنمية. الملتقى الذى رفع شعار ترقية اداء الجهاز التنفيذى فى سبيل جعل الولاية نموذجا للتعايش والسلام والوحدة. اقام دورة لبناء قدرات (47) من العاملين فى مجالات السكرتارية، واتخاذ القرارات ودعمها، علاوة على مجالات المراسم والعلاقات العامة. غير ان عبد الرحيم علي حمد وزير الدولة بالزراعة الاتحادية رئيس وفد مجلس الوزراء للدمازين، بعد تخلف كمال عبد اللطيف لوعكة صحية، وصف الزيارة بأنها ناجحة تماما، واضاف: انهم سعوا للوقوف على اداء الولاية عن قرب، وان ولاية النيل الازرق تمثل مستقبل السودان ومخزونه من الموارد المختلفة. ولفت فى ذات السياق د. سامى عبد الدائم وزير الدولة بالرعاية الاجتماعية الى ان الزيارة تعد رسالة قوية على ان دولاب العمل بالدولة يسير بصورة منتظمة رغم اعلان اوكامبو. اما تجربة الولاية فقد كشفت عن وجود فجوة مالية كبيرة، فى وقت تعتمد فيه الولاية على المركز بما يزيد على ال 90 %. فى ظل وجود موارد غير مستثمرة لاسباب تتعلق بضعف البنية التحتية، وخروج الولاية منهكة من الحرب. فالتقرير الذي تم تقديمه كشف عن أن الفجوة التمويلية لمشروعات الخطة للعام 2008م والمصدق للربع الاول منها بلغ ( 41,250,000) جنيه بلغ التنفيذ 6% فقط. الشيخ البطحاني وزير مالية النيل الازرق اعتبر وجود فجوة تمويلية في خطة المشروعات التنموية تمثل عائقاً لنمو الولاية ونهوضهاً. واضاف أن الولاية تتسلم (7) ملايين شهرياً من المركز، وهي تمثل 3.2% فقط من اجمالي المخصصات للولايات الشمالية، مضيفاً انه حال تقسيم تلك المخصصات بالتساوي فإن النيل الازرق ستحصل على ما يوازي 14.7% من تلك الاموال. وهذا ما دفع الفريق مالك عقار والي النيل الأزرق للتحذير من عودة التمرد مجدداً لولايته لعدم وفاء الحكومة المركزية بحصة الولاية في مشروعات التنمية المضمنة في الموازنة العامة لعام 2008م، اضافة لوجود متأخرات مالية للاعوام الثلاثة الماضية وصلت (101) مليون جنيه. عقار دعم تحذيره بالاشارة الى ان غياب التنمية كانت سبباً في اندلاع التمرد السابق، وقال: (مافي تنمية في حرب). ونفى عقار وجود صراع بين المؤتمر الوطني والحركة الشعبية بالولاية منوهاً الى وجود تجانس بين طاقم حكومته. ومضى فى تحذيره، مبيناً الى ان المطالبات ما زالت حبيسة داخل القاعات المغلقة، لكن سيأتي اليوم الذي ستعلن فيه عبر الاذاعة ، وقال: (سنعلن التمرد في الاذاعة، وهذا ليس حديث الحركة الشعبية، لكن الكل يريد التنمية). وألمح بعض المراقبين الى ان حدة عقار مردها لنتائج اجتماعات ولاة الولايات الذى عقد مطلع الشهر الجارى بمروى. واضافوا ان الولاية لم تحظ بالدعم الذى يتناسب مع حجمها، ومواردها البشرية والطبيعية. وقد اشادت ولاية النيل الازرق بالزيارة وفد مجلس الوزراء واعتبرتها داعمة لمسيرة التنمية بالولاية وطالبت بضرورة إنفاذ التوصيات . وأوصى ملتقى القيادات الاول في خاتمة اعماله أمس الأول بإعادة النظر في معايير قسمة الموارد وتحديد اموال التنمية بما يحقق العدالة ويحفظ التوازن بين الولايات بجانب إلزام وزارة المالية بسداد مبلغ (101) مليون جنيه باقي مستحقات عامي (2006-2007م) وسداد استحقاقات العام الحالي كاملة وتوفير الاموال التي تمكن الولاية من سداد التزاماتها تجاه العاملين والممولين بمبلغ عشرة ملايين جنيه وتنفيذ مشروعات الولاية في النهضة الزراعية للعام 2008م البالغة (53) مليون جنيه لصالح (21) مشروعاً، علاوة على الاستفادة من تجربة الامانة العامة لمجلس الوزراء الاتحادى فى مجالات صياغة القرارات ومتابعة تنفيذها.