اعلن الجهاز المركزي للاحصاء عن البدء فى تغييرطريقة حساب التضخم اعتباراً من يوليو الماضى لتصبح (12) مجموعة بدلا عن ال(9) مجموعات التي يتم العمل بها حاليا، واشارالى ان الطريقة الجديدة تعد اكثر دقة من الفترات الماضية خاصة وانها ستشهد تغيير أوزان العديد من السلع المختلفة. وقال مدير قسم التجارة الداخلية بالجهازالمركزي للاحصاء الاستاذ العالم عبدالغني ل(الرأي العام) ان الدراسة تعد مسحاً سريعاً لميزانية الاسرة بمساعدة مركزالمساعدات الفنية للشرق الاوسط بادارة صندوق النقد الدولي حيث كانت اخر دراسة تم اجراؤها في العام (1978). ونوه الى ان العام الماضي تمت مراجعتها لمعرفة النمط الاستهلاكي للمواطن السوداني، واشارالى ان تجدد السلعة سهم في وجود انماط للسلع المختلفة حيث تغيرت عدد السلع من (178) في النظام القديم الى ما يقارب ال(674) سلعة الآن. واكد العالم ان المجموعات زادت من (9) مجموعات الى (12) مجموعة حيث تمت اضافت مجموعة الثقافة كمجموعة جديدة بجانب فصل كل من الاتصالات من مجموعة النقل والمواصلات بجانب فصل التبغ من الطعام والشراب، منوها الى ان النظام الجديد هو النظام الجديد الذي تتبعه عدة دول في حساب معدل التضخم ليسهم في سهولة المقارنات بين السودان والدول المختلفة خاصة في اطار الكوميسا. واوضح ان البيانات التي تم جمعها خلال العام الماضي كمراجعة لسلع المجموعات المختلفة تسهم في اعطاء ارقام قياسية دقيقة خاصة وانها تشمل كافة انحاء السودان الريف والحضر، منوها الى ان الترتيب تم على حسب الانفاق الاسري في المؤشرات. وقال المدير ان الدراسة تسهم في تبيين انفاق الاسرة واعطاء مؤشرات جيدة للدخل القومي لتقريب الشقة التي كانت في الماضي بين عام الاساس (1978) الى العام (2007) موضحا ان شهر اغسطس الحالى سيتم خلاله الاعلان عن معدل التضخم للشهرالماضي بجانب المعدل للسبعة اشهرالماضية. واشارالى ان المعدل يمكن ان نقارنه مع ارقام قياسية مع كثير الدول من حيث سنة الاساس ومن حيث اوزان السلع الاستهلاكية وايضا من ناحية المجموعات التي يتم مقارنتها مع تلك الدول المختلفة، واشار الى ان ذلك أحد اهداف منظمة الكوميسا وهي وجود مقارنات في الارقام القياسية المستهلكة حيث ان هذه المقارنات يجب ان تكون كلها موحدة لهذه الدول والتي تنضوي تحت مظلة واحدة، واشار العالم ان ذلك يسهم في معرفة اين نحن كمؤشرويكون كمؤشر لاشياء عديدة يتم قياس القوة الشرائية بها وللسياسات النقدية والمالية. ونفى ان تكون بديلة لميزانية الاسرة الكبيرة لانها تعطي مؤشرات كثيرة بالاضافة لاشياء تكون دقيقة بغرض محدد وهو اوزان السلع الاستهلاكية والسلعة على اساس ان النمط الاستهلاكي يختلف كثيرا، واشار الى ان الدراسة معمول بها في كثير من الدول نسبة لأن ميزانية الاسرة الكبيرة التي تأخذ وقتاً بالاضافة الى انها جانب مكلفة مالىا بجانب ارتباطها بالتعداد السكاني لأنها تأخذ منه معلومات اساسية. ونوه الى ان مراجعة هذه الدراسة تتم خلال كل (5) اعوام لان النمط الاستهلاكي للأسرة يتغيركل (5) سنوات الامرالذي يشمل الدخل والنمط الاستهلاكي للمواطن، واوضح ان التغييرفي الاسعاريؤدي الى ارتفاع اوزانه القياسية الامرالذي يغير معدلات التضخم في الاطار الكلي الا انه في الاطار المحدد لا يؤثر كثيرا. وكشف العالم عن ارتفاع في الانفاق على بعض السلع غيرالمدرجة فى أوزان حساب التضخم في السابق مثل(الاتصالات والتعليم والطعام والشراب والغاز) ليتم ادراجها الآن فى حساب معدل التضخم الى جانب انخفاض الاستهلاك على الاحذية والملابس، وارجع الانخفاض الى انفاقه على سلع ومجموعات اخرى اكثر أهمية مثل التعليم والصحة التي زاد انفاق المواطن عليها.
