عبارات الاسف المتبادلة كانت حاضرة فى اجتماع السفيرة البريطانية بالخرطوم روزاليند مارسدن والمبعوث الخاص للأمين العام للامم المتحدة بالسودان اشرف قاضي فى اجتماع مشترك نهاية الشهر الماضى. ابدت فيه السفيرة أسفها وحزنها للحادث الذي وقع بمقر بعثة الاممالمتحدة في السودان في السابع والعشرين من الشهر الماضي الذي تعرض فيه اثنان من حراس الأممالمتحدة السودانيين للإصابة، وكان فريق حمايتها المتسبب في الحادث، وتمنت لهما عاجل الشفاء. مشيرة للتعاون الكامل بين السفارة البريطانية مع وحدة الاممالمتحدة للتحقيق الداخلي، وأكدت تمتع السفارة البريطانية بعلاقة ممتازة مع بعثة الاممالمتحدة في السودان وستستمر في العمل مع شركائها بالاممالمتحدة والعاملين فيها من السودانيين والموظفين الدوليين لدعم جهود الاممالمتحدة في السودان. فى الجانب المقابل خرجت بعثة الاممالمتحدة ببيان مختلف حمّل موظفي السفارة البريطانية رسميا مسؤولية دهس حارسى الامن، وفقا للتحريات التى قام بها قسم التحقيق بالأممالمتحدة بعد مراجعة الصور وافادات شهود العيان. وأشارت البعثة الى أن رئيسها أشرف قاضي ناقش نتائج التحقيق مع السفيرة البريطانية التي قالت -وفقا للبعثة- إن فريق الحماية الخاص بالسفارة قدّم رواية مغايرة للأحداث. وفى ذات الوقت رفضت رابطة الموظفين السودانيين ببعثة الاممالمتحدة نتائج التحقيق التى خرجت به الاممالمتحدة والسفارة البريطانية فى حادثة دهس الموظفين داخل مبانى البعثة، واكتفى التحقيق باعتذار السفارة البريطانية للموظفين السودانيين اللذين تعرضا للحادث. لكن الرابطة رأت ان ذلك ليس كافيا. واعتبرت ان بيان بعثة الاممالمتحدة يعمد لتجاهل القضية وقتلها، ونبهت الى ان البيان لم يوضح النتائج التى خلص اليها التحقيق. غير ان السفارة البريطانية بالخرطوم جددت العزف على وتر التعارض الكبير في الروايات عن الحادث، مما اربك سير التحقيقات. وصعب الوصول الى نتيجة، رافضة الاعتراف بمسئولية حارسيها الكاملة عن الحادث، رغم نتيجة تحقيق الاممالمتحدة. فى وقت نشرت فيه بعض الصحف مطالبة الحكومة السودانية للسفارة البريطانية باتخاذ خيارين حيال التعامل مع موظفيها سواء برفع الحصانة عنهما وتقديمهما للمحاكم السودانية، او مغادرة البلاد خلال (24) ساعة حال رفض السفارة رفع الحصانة عنهما، باعتبارهما غير مرغوب فيهما. ووصف على يوسف مدير ادارة المراسم في الخارجية السودانية في تصريحات صحفية ما قام به البريطانيان بانه غير لائق، واضاف « ما قاما به مخالف للقانون الدولي والاعراف الدبلوماسية المتعارف عليها دوليا، وذكر ان وزارته شرعت في تطبيق اتفاقية (فيينا) للحصانات الدبلوماسية التي نصت على رفع الحصانة الدبلوماسية اوالطرد. وقال يوسف ان وزارته لم تتسلم بعد اخطارا رسميا من مسؤول البعثة الخاصة للامم المتحدة التي وقع الحادث بمبانيها بدعوى وحيثيات الحادث ونتائجه، واعتبر يوسف ما قام به السائق البريطاني بمثابة محاولة « للقتل العمد»، والتعرض لموظفين يؤدون واجبهم، واضاف ان مثل هذه المواقف لا تعالج بالعاطفة، ومع ذلك قال انها تعتبر الاولى من نوعها. ويشير بعض المتابعين لتطور الحادث الى ان الامر ليس مجرد خطأ غير مقصود، بل اعتداء مع سبق الاصرار والترصد، ويشيرون الى الاوامر التى تلقاها السائق وفرد الامن البريطانى من زميله الآخر الذى كان يقف خارج السيارة وبالنص (do not care.. go back) ُالامر الذى قاد لاصابة الحارسين رفعت الطيب ومحمد المصطفى باصابات متفاوتة، وينبه مصدر -فضل حجب اسمه- الى ان السفارة لم تزر المصابين فى المستشفى، ولم تسع للاتصال بهما، للاطمئنان على صحتهما. وهو ما وصفه المصدر بالاستخفاف بالمصابين، واشار المصدر ايضا الى تجاهل السفارة البريطانية للتركيبة الثقافية للمجتمع السودانى، وطريقة تفكير المصابين السودانيين اللذين من الممكن ان يغفرا الخطأ، لكن فى حالة الاعتداء فان الامر يبدو مختلفا. ولفتت الى ان احد المصابين قد رفع دعوى جنائية يجرى النظر فيها، بينما ينتظر الثانى لاستقرار حالته الصحية، ليرفع هو بدوره دعوى جنائية. ويرى مراقبون ان عدم اقرار السفارة البريطانية فى بيانها الصحفى بخطأ موظفيها يعقِّد ويؤزم موقف السفارة. خاصة انها رفضت حتى الكشف عن اسماء موظفيها. وألمحت مصادر مطلعة الى احتمال مغادرة الموظفين للبلاد كحل لتسوية الازمة.