عقدت اللجنة العليا لادارة الازمة مع محكمة الجنايات الدولية اجتماعا امس بالقصر الجمهوري برئاسة علي عثمان محمد طه نائب رئيس الجمهورية نائب رئيس اللجنة واستمعت الى تقرير من دينق الور وزير الخارجية حول النشاط الدبلوماسي خلال الفترة الماضية واللقاءات التي تمت مع الوفود التي زارت البلاد أخيراً. وقال د. كمال عبيد وزير الدولة بوزارة الاعلام والاتصالات في تصريحات صحفية عقب الاجتماع أن اللجنة استمعت الى تقرير من عبدالباسط سبدرات وزير العدل حول الاجراءات القانونية بشأن تعزيز العملية العدلية، فيما يتعلق بقضية دارفور . واضاف د. عبيد انه تم التأكيد خلال الاجتماع على ضرورة معالجة بؤر الصراع في دارفور ومنع اي احتكاكات من شأنها أن تؤدي الى مزيد من التوتر ودعا الى مزيد من التنسيق مع القوات المشتركة في المنطقة. وفي السياق، يعقد دينق الور وزير الخارجية اليوم فور وصوله امستردام جلسة مباحثاته مهمة مع رصيفه الهولندي ماكسيم فيرهاجن تتعلق بالتطورات التي حدثت في السودان والعلاقات الثنائية بين البلدين. وقال عبد الواحد ابوالقاسم سفير السودان في هولندا ل «الرأي العام» ان وزير الخارجية والوفد المرافق له سيعقد مباحثات مع الجانب الهولندي بوزارة الخارجية الهولندية يتطرق النقاش فيها الى ادعاءات محكمة الجنايات الدولية، واتفاق السلام الشامل والوضع في دارفور، وقال ان ألور سيختم زيارته والتي تستمر لمدة يومين بزيارة الى مقر منظمة حظر الاسلحة الكيماوية التي يترأس دورتها الحالية السودان حيث يلتقي بالمدير العام للمنظم للتعرف على المنظمة وطريقة عملها. إلى ذلك، عقد عمرو موسى الأمين العام للجامعة العربية لقاءين منفصلين مع كل من تروبين بيريل مبعوث الإتحاد الأوروبى للسودان وجبريل باسولى الوسيط المشترك للأمم المتحدة والإتحاد الأفريقى لدارفور. وقال موسى عقب الإجتماعين انهما يأتيان فى إطار التعاون الوثيق بين جامعة الدول العربية وكل من الأممالمتحدة والإتحاد الأفريقى والإتحاد الأوروبى بهدف حل مشكلة دارفور والتى وصفها بانها معقدة ولها فروع كثيرة وصعبة ..لافتا الى ان الحكومة السودانية أبلغته بأنها تقوم حاليا بتنفيذ حزمة الحل الخاصة بالمشكلة بين الخرطوم والمحكمة الجنائية . وأشار موسى الى أن حكومة الخرطوم أبلغته بالقيام حاليا بتعديل القوانين التى تسمح بإجراء محاكمة من تثبت تورطهم فى جرائم بدارفور.وفي السياق أكد باسولي صعوبة وتعقيدات أزمة دارفور واشار في الوقت ذاته إلى إمكانية إيجاد حل لها من خلال المساهمة والإرادة الحقيقية من الأطراف المعنية.