أكد علي محمود وزير المالية، أنّ تخفيض مخصصات الدستوريين سيطال البرلمان ممثلاً في رؤساء اللجان والدستوريين بالمجلس الوطني. وقال محمود في تصريح ل (الرأي العام) ، إنّ مخصصات رؤساء اللجان بالبرلمان تماثل مخصصات الدستوريين و(طبعاً) سيطالهم أي تخفيض للمخصصات، ولفت محمود إلى أن القانون واحد في هذا الشأن وهو قانون شاغلي المناصب الدستورية، وقال: وفي هذا الحال إذا جرى أي تعديل على القانون سينطبق على أي دستوري وكل من يسري عليه هذا القانون، ونوّه إلى أن رؤساء اللجان بالبرلمان من الدستوريين. وقال الوزير إنه ليس هناك ما يمنع مطلقاً أن تخفض مخصصات الدستوريين، وأشار لمداولات نواب البرلمان بشأن المسألة، والحديث في المجلس الوطني عن الدستوريين وتخفيض مخصصاتهم، ولفت إلى أن بين النواب من هم معنيون بقضية تخفيض المخصصات، لجهة أنّ مخصصاتهم تماثل مخصصات الدستوريين.