كشف المهندس محمد الحسن الحضري مدير عام وحدة تنفيذ السدود، عن زيادة كلفة تعلية سد الروصيرص والأعمال المصاحبة له بمبلغ (378) مليون دولار مُقارنةً ب (13) مليون دولار رصدت ابتداءً كدراسة جدوى للمشروع، وردّ الزيادة الكبيرة لنزوع الحكومة نحو إحداث نقلة حضرية حقيقية في ولاية النيل الأزرق عامة وفي حياة المتأثرين بصفة خاصة. ونوّه خلال برنامج مؤتمر إذاعي أمس، إلى تغييرات كبيرة طرأت على خططهم في مدن التوطين البالغ عددها (12) نتيجة طبيعة المنطقة الطينية والمتحركة ما اضطرهم لبناء الوحدات السكنية البالغة (22) ألف وحدة بمقدار الأسر المتأثرة، باتباع أسلوب (الخوازيق الأسمنتية) على عُمق (5) أمتار في باطن الأرض، أُسوةً بما يتم في الكباري واستخدام الحديد المُبطّن بالطلاء والأسمنت للجدران والزنك المعزول للسقوفات، بجانب تكفلهم بتقديم الخدمات كافة بما فيها توصيل شبكات الكهرباء والمياه التي كان الاتفاق الأولي أنّها شأن ولائي. وأعلن الحضري، اكتمال الترتيبات لتوطين المتأثرين بالتعلية بدايةً من الأسبوع الحالي والانتهاء قبيل سبتمبر موعد الشروع في ملء الخزان، وبشّر برصد الأموال الخاصة بالتعويضات، عَلاوةً على منحة خاصة مقدمة من الرئيس عمر البشير خارج الحقوق مقدرة بألف جنيه سوداني و(5) أفدنة زراعية لكل أسرة، وتعهّد للمزارعين بلحاق الموسم الزراعي، وشدد على توافر الأمن. وفي السياق، أمّن الحضري على قدرة تعلية السد بمقدار (10) أمتار والردميات بطول (25) كلم، في زيادة السعة التخزينية للخزان من (3 - 7.4) مليارات متر مكعب، علماً بأنّ النسبة الأولى كانت تصل (1.29) مليار متر مكعب بفعل الأطماء، وتأمين الاحتياجات المائية لمشاريع الري الدائم، وإكمال مشروعي كنانة والرهد بمليوني فدان، بجانب زيادة التوليد الكهربائي من (1200 - 1800) قيقاواط مع زيادة قدرة سد مروي بنسبة (25%). وفي منحى مغاير، نفى المدير العام لوحدة تنفيذ السدود، علاقاتهم بالتدهور الحاصل في ري مشروع الحامداب، ونوّه إلى خروجهم من تشغيل المشروعات حسب القانون، وردّ المشكلة لمجالس الإدارات الخاصة بالمشروعات.