سادت أجواء من التوتر مباحثات اليوم الثاني للجنة السياسية الأمنية المشتركة بين طرفي التفاوض في أديس أبابا، وأخفق الطرفان في التوصل لأية رؤية مشتركة في الجلسة الأولى حول القضايا التي تمت مناقشتها وشملت وقف تقديم الدعم للحركات المتمردة ووقف العدائيات وانسحاب قوات الطرفين من الحدود الدولية. وعلمت (الرأي العام)، أن وفد السودان رفض إقحام دولة الجنوب مقترحين يتعلق أحدهما برفع حالة الطوارئ في النيل الأزرق وجنوب كردفان والثاني بتبادل السفراء، وأكد السودان ضرورة الالتزام بقرار مجلس الأمن (2046) وخارطة طريق الإتحاد الأفريقي، وأشارت المصادر إلى أن الطرفين لم يتوصلا لأي اتفاق حول القضايا المطروحة. وعلمت (الرأي العام) أن الجولة الثانية التي عقدت مساء أمس انفضت أيضاً دون التوصل لأي اتفاق بشأن القضايا الثلاث. وفي السياق، أكد السفير عمر دهب الناطق باسم اللجنة، تواصل المباحثات لليوم الثاني على التوالي بالتأكيد على أولوية المسائل الأمنية، ونوّه إلى اقتراح وفد الجنوب وضع حالة الطوارئ في المناطق الحدودية، وتبادل السفراء ضمن الأجندة، ونفى صلتها بالمسائل الأمنية، وقال حسب (سونا) أمس، إنّها تشكل انحرافاً عن مساعي إرساء دعائم الأمن والسلام بين الدولتين رغم إقراره بأنها أجندة جديرة بالاعتبار، وأشار لاستمرار التفاوض وفقاً للجدول الموضوع الذي ناقش وقف العدائيات والانسحاب داخل حدود كل دولة ووقف دعم ومساندة الحركات المتمردة بحسبان مسايرة الأمر للمنطق والحاجة الملحة، على أن يلي ذلك التداول حول بقية المسائل الأخرى. وفي السياق، أكّد دهب عدم وجود جنود سودانيين داخل العُمق الجنوبي، في مقابل احتلال الجيش الشعبي لمناطق شمال خط 1/1/1956م بولايات جنوب دارفور وجنوب كردفان والنيل الأزرق، ونقل عن الجلسة تأكيدهم ضَرورة تحديد الحدود الفاصلة بين الدولتين كأساس لوقف العدائيات، وأعلن تمسك السودان بالخرط المرجعية ومن بينها المعتمدة حين الاعتراف بدولة جنوب السودان عقب الانفصال، والمستخدمة من قبل الأممالمتحدة وبعثتيها (يونميد) و(يونميس) في دولة جنوب السودان حالياً، ولفت إلى جدية الوفد الحكومي في مهمته بالرغم من وجود صعوبات وتعقيدات. وفي سياق مغاير، من المقرّر أن تلتئم لجنة أبيي بحسب الناطق باسم الوفد، اليوم بمنأى عن مسار المفاوضات داخل اللجنة السياسية والأمنية المشتركة. إلى ذلك، كشفت اللجنة الإشرافية المشتركة لمنطقة أبيي (أجوك)، عن اجتماع ينعقد غداً بأديس أبابا تَوطئةً لمناقشة بنود اتفاقية الترتيبات الإدارية والأمنية الموقعة في يونيو العام الماضي. وأوضح الخير الفهيم الرئيس المشترك للجنة ل (أس. أم. سي) أمس، أن الاجتماع يضم وفد اللجنة، بجانب ممثلين من الحركة الشعبية، على أن يناقش تكوين المؤسسات المدنية والمساعدات الإنسانية، فضلاً عن قضايا العودة الطوعية وتوطين الرُّحّل وقضايا التعايش السلمي وتفعيل دور مؤتمرات الصلح.
