كشف د. محمد خير الزبير محافظ بنك السودان، عن إصلاحات تُجرى في سياسة سعر الصرف، وأعْلن عن توفير احتياطي يمكن من السيطرة على سوق النقد الأجنبي، وأشار لمساهمة دول صديقة في الأمر. وقال الزبير في جلسة البرلمان التي أُجيز فيها بيان عن سياسات بنك السودان وأداء الجهاز المصرفي بالإجماع أمس، قال إنّ البنك بدأ بتحرير جزئي في الصرافات لمقابلة احتياجات المسافرين والمرضى والأجانب، وأضاف أن وزير المالية سيقدم للبرلمان الأسبوع المقبل حزمة إجراءات تم الاتفاق عليها بين الأجهزة الاقتصادية والحكومة، وأكد أنها ستكون بداية للإصلاح الاقتصادي. وبشر النواب بأنّ الحزمة ستكون متوازنة تراعي متطلبات الإصلاح الاقتصادي والاستقرار الاجتماعي، وقال إنه بسبب الدخول فعلياً في مرحلة فقدان موارد البترول فإنّنا فقدنا أكثر من (3) مليارات دولار خلال (10) أشهر. وكشف عن شراء البنك ل (240) طن ذهب وتصدير (22) طناً بمبلغ (1.1) مليار دولار، وأشار إلى أنّهم يستهدفون بنهاية العام 2014م الوصول إلى سعر مستقر. وكشف بيان البنك عن إجراءات لاستقطاب المدخرات الوطنية برفع القيود على المصارف وتبسيط إجراءات فتح الحساب الجاري بمبلغ رمزي (50) جنيهاً، واتخاذ الإجراءات اللازمة لإيقاف استخدام الشيك كوسيلة للضمان وتفعيل قانون الكمبيالات بديلاً عن استخدام الشيكات للدفع الآجل وفقاً لأحكام الشريعة. وطالب المصارف الاحتفاظ بأرصدة نقدية لدى المركزي في شكل احتياطي نقدي قانوني بنسبة (13%) من جملة الودائع بالعملة المحلية ومثلها بالأجنبية. وهدّد بتطبيق عقوبات على المصارف التي لا تلتزم بالمرشد الفقهي لصيغة المرابحة، على أن يصدر منشور لاحقاً يحدد العقوبة، وأكد البنك تشجيعه تفعيل واستحداث صيغ إسلامية.