عدد من الرجال والنساء يفوق عددهم الخمسين يجلسون على شرفات قبة البرلمان منذ بداية جلسة الامس وكانت التكهنات تتحدث عن انهم من كوادر وزارة التعليم العام و ابتدرت الوزيرة الجلسة بتلاوة بيان وزارتها ومن ثم انفض سامر الوزارة وبقيت الجموع جالسة لتنتقل التكهنات عن حديث بأن هؤلاء النفر ينتمون الى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي التي قدم وزيرها ايضا بياناً عن اداء الوزارة الا ان البيان انتهى واجيز والحضور باقٍ لكن سرعان ما انزاح الغطاء عن سر وجود هؤلاء داخل قبة البرلمان وهم يغطون في صمت عميق بعد ان انفجر هذا الصمت لدرجة هددت هؤلاء (بالطرد) من قاعة البرلمان والامر الذي افصح عن وجود جموع من الاشخاص لحضور جلسة المجلس الوطني تبين بعد ان تلت سامية احمد محمد رئيسة الجلسة البند الاخير المخصص للرد على سؤال حول تحويل كلية الزراعة ابو حراز من جامعة الجزيرة الى جامعة البطانة. والسؤال مقدم من عضو البرلمان عبد الله بابكر محمد علي الدائرة (13) مدني شرق حنتوب الشبارقة الى وزير التعليم العالي والبحث العلمي. الحضور الذي كان يجلس على الشرفات كبر وهلل حينما بدأ العضو عبد الله في تلاوة مسألته وهو على ما يبدو كان يتحسب لمعركة شرسة مع الوزير حيث اصر على شرح مسألته وليس الاكتفاء بتقديم سؤال فقط واستبق رد الوزير عن انه (سيرد على الوزير كلمة كلمة وزنقة زنقة ) وقال ان قرار تحويل الكلية قرار معيب وطفق يتحدث عن القرار رغم اعتراض سامية على حديثه ومطالبته بالاكتفاء بتلاوة ثيقة السؤال ومنح الوزير فرصة للرد. إلا ان رد وزارة التعليم العالي على لسان البروفسير احمد الطيب وزير الدولة بوزارة التعليم العالي حسمت هذا الامر جملة وتفصيلا وبشكل لم يترك سانحة حتى للاسئلة الفرعية حينما كان ملخص ما تلاه هو الاعلان عن عودة الكلية الى جامعة الجزيرة وهو امر جعل الاصوات ترتفع من على شرفات القاعة بالتهليل والتكبير والهتافات الامر الذي اضطر منصة الجلسة لمقاطعة الوزير ومطالبة هؤلاء بالصمت الا ان اصواتهم ترتفع مرارا مع تلاوة قرار الوزير الامر الذي جعل احد رجال المراسم يصعدون الى الشرفات ويطالبونهم بالصمت كما ان سامية رئيسة الجلسة خيرتهم بين الصمت او مغادرة الجلسة. اجابة الوزير التي لم تترك شاردة ولا واردة حتى للأسئلة الفرعية كما درجت العادة ان يقدم النواب اسئلة فرعية في حال وجود سؤال لاي وزير حتى ان بعض النواب طلب نقطة نظام للتعليق على طالبي الحديث والتعليق بأن هذا الامر انتهى و(ما في داعي للتعليق). اجابة الوزير لم تكتفِ بإعلان القرار بل تحدث عن عدم جدوى تحويل الكلية من الجزيرة الى البطانة من واقع الاحصاءات التي تحدثت عن تراجع مريع في مستوى الاقبال على الكلية حتى وصل 4 طلاب فقط في العام السابق والحالي 9 طلاب نصفهم صوماليون بعد ان بلغ عدد الطلاب في مراحل انشائها 350 طالباً. الوزير سرد موجزا عن تاريخ الكلية التي تدرجت من معهد عالٍ الى كلية زراعة وانضمت الى جامعة الجزيرة في العام 1990م. وحكاية انضام الكلية الى جامعة البطانة التي انشئت في العام 2008م تشير بحسب رواية الوزير الى اصل الحكاية التي بدأت بطلب تقدم به مدير جامعة البطانة لضم كلية الزراعة ابو حراز الى جامعة البطانة لتشكل اضافة ورأس رمح للجامعة الوليدة وهو طلب رد عليه حينها وزير الدولة بالتعليم العالي بأشتراط الحصول على موافقة مجلسي جامعة الجزيرة والبطانة .. وقال ان مدير جامعة الجزيرة رد بالموافقة وكذلك جامعة البطانة لذلك أصدر وزير التعليم العالي بيتر ادوك حينها قراراً بالموافقة على تبعية الكلية للبطانة. وواصل الوزير روايته بأن هذه التداعيات اعقبها خطاب ارسله والي ولاية الجزيرة الى رئيس الجمهورية يطلب فيه التراجع عن هذا القرار خاصة بعد ان لاحت في الافق تأثيراته السياسية السالبة بعد رفض الطلاب والاساتذة ومواطني المنطقة فكرة الخروج من صلب جامعة الجزيرة والانضمام للبطانة. الوزير ذكر ان المدير الحالي لجامعة الجزيرة ليست له علاقة بالقرار ورد على هذا الامر بأنه لم يعرض على المؤسسات الادارية لجامعة الجزيرة ولم يعرض على مجلس الجامعة فضلا عن مذكرات اصدرت من مجلس الجامعة. وتلا الوزير قرار اعادة الكلية الى الجزيرة وبطلان تبعيتها الى جامعة البطانة لجهة انه لم يتبع فيه الاجراءات القانونية. القرار الذي أثار ضجة في المجلس الوطني من قبل جموع قيادات ابوحراز الذين حاصروا النائب عبد الله بالأحضان ودموع الفرح .. من جانب آخر يبدو انه أثار ممثل دائرة البطانة الزهاوي ابراهيم مالك الذي انتقد في حديثه ل (الرأي العام) الحكومة في اصدار قرار ثم التراجع عنه واكد ان خروج الكلية من جامعة البطانة يشير الى وئد الجامعة وربما نعيها قريبا. وفي خارج القاعة علت اصوات جموع منطقة ابوحراز والمعنيين بالقرار بالتهليل والتكبير وهتافات على شاكلة (جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا). النائب عبد الله الذي تحدثت معه (الرأي العام ) وسط غبطته بهذا النبأ قال ان الكلية بعد ان عادت ستحول الى كلية تطبيقية او تعود للزراعة ، وأشار الى اجتماع سيعقد حول هذا الامر مع مدير جامعة الجزيرة. المحامي حسن عمر قسم الله ممثل اللجان الشعبية قال ل(الرأي العام) ان القرار اخمد نيراناً كادت تنطلق حيث قال ان عضوية المؤتمر هناك وبسبب هذا الامر هددت بتجميد عضويتها في الحزب لذلك فهو يرى ان ابعاد هذا القرار ابعاد كبيرة ولفت الى انهم سيتحركون فورا في تنفيذ القرار وذكر أن هذا الامر لا يعني مطلقا ان تسوء العلاقة مع جامعة البطانة وان اهلها يتفهمون هذا الامر فضلا عن العلاقة الطيبة التي تربطهم بأبو حراز. ووصف عمر احمد عبد الله رئيس رابطة طلاب المنطقة بالجامعات والمعاهد العليا في حديثه ل(الرأي العام) القرار بالشجاع وتحدث عن مآلات ارجاع الكلية الى جامعة الجزيرة وبعث عمر الشكر بلسان الطلاب الى كل الشخصيات التي وقفت لاعادة الحق الى اهله على حد تعبيره وخص منهم والي الجزيرة ومدير جامعة الجزيرة ونائب الدائرة.
