اكد ابراهيم الدخيري وزير الزراعة بولاية جنوب دارفور ان ضربة البداية لتوزيع السلع الاستهلاكية للمواطنين بأسعار مخفضة ستكون ب(6) مراكز بجانب اقامة قناة للتوزيع مع التوعية عبر الاجهزة الاعلامية بصورة كبيرة وأعلن عن وصول كميات من السلع عبر الآلية الاقتصادية لتخفيف اعباء المعيشة وتخفيف المعاناة عن مواطني الولاية فى الارياف والمدن النائية ، مشيرا الى ان الآلية الاقتصادية وحدها لا تكفي لاحتواء الموقف ، ولكنها (حجر فى بركة ساكنة) مبيناً ان القطاع الاقتصادي بالمؤتمر الوطني منوط به مواجهة الحالة الاقتصادية ومعالجة الفوضى فى الاسعار . وأضاف : نحن فى انتظار عربات (الطوف التجاري )، وهناك عربات كثيرة مكدسة فى مناطق ( الضعين والأبيض والرهد وكوستي وبابنوسة ) بسبب ضيق قضيب السكة الحديد الذي تبلغ زنته (50) رطلا وحركة القطارات بطيئة و تحتاج الى حراسات من القوات النظامية ، كما ان الاشكال الآخر هو الازمة الاقتصادية العالمية والمحلية لا سيما بعد خروج البترول من خزانة الدولة الذي كان يضخ العملة الصعبة وتابع : ( رأيي ان ينتظم القطاع الاقتصادي ويعمل على توفير السلع الاستهلاكية بجانب توفير المخزون الاستراتيجي من البنك الزراعي وغيره من البنوك وتوزع جزء منها مجانا للمناطق التي تأثرت بالأحداث الاخيرة. وكشف عن توفير خمس سلع استهلاكية (الدخن والقمح والزيت والسكر والدقيق) بكميات كبيرة وبأسعار مخفضة للمواطنين وسيتم التحكم فى الاسعار من خلال مراكز البيع التي توزع فى الاحياء ، لافتا الى ان المعالجات التي وضعوها منها تحديد السكر بعبوات (50) كيلو ولكن يمكن ان يكون هناك تلاعب وتهريب ومشكلات اخرى وأضاف : قررنا استجلاب (12) ماكينة لإعادة تعبئة السكر والآن وصلت منها (6) ماكينات وهي تعمل الان ونحن مسيطرين والعمل يجرى للتعامل مع الجمعيات والمراكز المحددة ، وتوقع ان يكون لها انعكاس على الوضع الاقتصادي لتكون هي الحل الاوحد لتقليل اعباء المعيشة ، منوهاً الى انهم بصورة غير مباشرة وجهوا الجهات العلمية بوضع دراسة لأسباب ارتفاع الاسعار مقارنة بنسبة التضخم الموجود فى مدينة نيالا الى جانب الاهتمام بالإنتاج الزراعي وتوفير التقاوى والمبيدات للدخول فى الموسم الزراعي ليخفف بدوره على الوضع المعيشي.