كشفت لجنة تقصي الحقائق في بيع أصول الإتحاد التعاوني ربك التي كوّنتها وزارة المالية بالنيل الأبيض، عن بطلان عمليات بيع القطعة (330) بمربع (3) السوق المركزي ربك. وأكدت اللجنة في تقريرها الذي اطلعت عليه (الرأي العام)، أن عملية البيع تمّت بموجب لجنة مكونة من (3) ضباط، (2) من الموظفين في (إدارة التعاون) بموافقة محمد حسن مدير إدارة التعاون الأسبق، وأكدت أنها لم تجد أية مستندات تفيد بموافقة الجمعية العمومية على البيع، وأشارت إلى أنها وبعد مداولات وفحص، المقدمة من عبد العزيز سلطان رئيس الإتحاد، وجدت أن الرئيس اعتمد على تفويض من مدير التعاون السابق محمد حسن. ورأت اللجنة وبناءً على الحيثيات، أن ما تم في إجراءات بيع أصول الإتحاد التعاوني ربك القطعة (330) شابه عيب في الإجراءات تخالف نص المادة (29/2) من قانون الإتحاد التعاوني لسنة 1999م، تمثل في عدم الموافقة من الجمعية العمومية المنعقدة في 6/4/2004م على بيع أصول الإتحاد، وأكدت اللجنة أنه لا توجد موافقة من المسجل العام بالبيع (وهذا مُخالفٌ لنص المادة (2/25) من قانون التعاون)، وأكد التقرير أن البيع بناءً على ما ذكر بَاطلٌ لأنه بُني على باطل، وللجمعيات التعاونية المكونة للجمعية العمومية للإتحاد التعاوني ربك الحق بالطعن في البيع لدى الجهات القانونية المختصة، وأوصت اللجنة بمراجعة الإتحاد التعاوني حيث إنه لم يراجع منذ العام 2007م