أعلن هجو قسم السيد نائب رئيس المجلس الوطني، أن البرلمان في طريقه لإجازة الحزمة الاقتصادية التي تقدّمت بها الحكومة لمعالجة الأوضاع، ورد إعلان وزير المالية لأسعار المحروقات قبل إجازتها من البرلمان إلى حُسن النية، وأوضح أن الوزير تخوّف من الندرة في الجازولين والبنزين. ووصف هجو في برنامج مؤتمر إذاعي أمس، الإجراءات الاقتصادية ب (المُرّة)، لكنه قال إنها المَخرج والعلاج الذي لابد منه. وأشار إلى أن البرلمان سيجيز غداً الأحد حزمة المعالجات تَوطئةً لتنفيذها، وأوضح أن التقشف طال البرلمان بتخفيض اللجان ال (13) إلى (10) فقط، بجانب سحب مخصصات نواب اللجان، وقال: الحكومة حتى الآن تعاملت مع الإجراءات الاقتصادية بشفافية ولكن يبقى التنفيذ. من جانبه، قال الزبير أحمد الحسن رئيس اللجنة الاقتصادية بالبرلمان، إن التضخم وصل خلال الشهر الماضي إلى (30%)، وأوضح أن البرنامج الثلاثي يستهدف خفض التضخم من (30 - 25%) خلال ستة أشهر، على أن يصل في العام الجديد إلى (8%)، وقال: لولا هذه الإجراءات الاقتصادية التي اتخذت لبلغ التضخم (70%)، ووصف الزبير الإجراءات الاقتصادية الحالية بالصعبة، وتوقع أن تواجهها مقاومة داخلية من الوزارات والمؤسسات، ودعا المؤتمر الوطني ورئاسة الجمهورية لمساندة وزارة المالية لتنفيذها، وقال: على المالية غسل وجهها ب (المرقة) لتنفيذ الإجراءات حرفياً، وأضاف: الحكومة عادة تكون ضد تقليل الإنفاق ولذلك لابد من الصرامة والضبط من المالية. وعلى الصعيد، أكد د. عبد الرحمن الخضر والي الخرطوم، أن الدولة تعلم وطأة وأثر الإجراءات الاقتصادية الأخيرة على حياة المواطن، وقال: لكننا نعول كثيراً على ما قاله لنا خبراء الاقتصاد الذين أوصوا بهذه الإجراءات بأن الأثر السالب لها سيكون مؤقتاً، وأضاف حسب (سونا) أمس بأنها أمر حتمي لابد منه حتى يتعافى الاقتصاد ويعود إلى طبيعته. وتوقع الوالي خلال حديثه للمصلين عقب افتتاحه مسجد السيدة زينب بالجريف غرب مربع (48)، أن يسهم قرار تحرير سلعة السكر، إضافةً إلى الكميات الكبيرة التي سيتم استيرادها في زيادة المعروض من السلعة، وقال إن آلية السوق هي التي ستحدد سعره، وجدد الوالي التزامهم بتوزيع حصة السكر المقررة للمواطنين بالسعر القديم قبل شهر رمضان، وأكد أنه لن يتم السماح للجان الشعبية بالمتاجرة فيه
