أكد أحمد سعد عمر وزير مجلس الوزراء، خضوع أية سلعة تمر عبر منافذ الدولة الرئيسية للفحص، وقال إنه لا يتم الإفراج عنها إلا بعد التأكد من مطابقتها للمواصفات. وأوضح الوزير رداً على سؤال مقدم من العضو عصام الدين عمر بشأن انتشار سلع ومصنوعات غير صالحة بالأسواق وتمت إحالة الإجابة بناءً على طلب مقدم السؤال إلى لجنة العمل والإدارة والمظالم، أوضح أنه لم يتم الإفراج عن (377) رسالة من أصل (100.775) رسالة تم استيرادها عبر منافذ الدولة منذ مطلع يناير 2011م وحتى مايو 2012م وذلك لمخالفتها المواصفات القياسية، ونوه إلى أن المواد الغذائية تمثل (28.12%) منها، فيما تمثل الأجهزة والمعدات الإلكترونية (13.53%) ومستحضرات التجميل (10.08%)، وملبوسات ومنسوجات (7.69%) ومدخلات إنتاج (6.63%)، وكشف الوزير عن تنفيذ حملات تفتيش صناعي فيما يتعلق بالمنتجات الوطنية، أسفرت عن تدوين بعض الملاحظات التي سيتم تصحيحها مع أصحاب المصانع المعنية، ونوه إلى أن دخول السلع تحت مظلة الأمتعة الشخصية والتهريب تمثل معوقات تقف عائقاً أمام الجهود. من ناحيته، أكد مولانا أحمد إبراهيم الطاهر رئيس البرلمان، أن القضية أكبر من سؤال وجواب وإنما هي قضية أخلاقية في المقام الأول، ودعا النواب لفرض رقابة ومساندة هيئة المواصفات والمقاييس للقيام بدورها وإن استلزم الأمر إصدار تشريع.