غرفة المستوردين تنتقد تحرير الدولار وتحذر من ندرة وغلاء السلع بدأت البنوك اعتباراً من أمس فى تطبيق أسعار الصرف الجديدة للدولار وفقاً لمنشور بنك السودان المركزي لتقفز أسعار شراء الدولار بالبنوك الى (5.28) جنيهات، وسعر البيع للجمهور نحو (5.31) جنيهات. بينما قفزت أسعار الريال السعودي الى (1.40) جنيه للشراء ، و(1.41) جنيه للبيع للجمهور بعد إضافة نسبة الحافز البالغة (15%) وعمولة البنك الى السعر التأشيري الذي يحدده بنك السودان والبالغ نحو (4.42) جنيهات، لتصبح بذلك أسعار الدولار حرة، كما سمح المنشور للبنوك بتطبيق نسبة (4%) على سعر الدولار الجمركي على السلع المستوردة ، فيما قفزت أسعار الدولار بالسوق الموازي الى (5.80) جنيهات. وبينما أعلن عن عدد من مديري البنوك على التزامهم بتطبيق سياسات بنك السودان الجديدة بشأن سعر الصرف ، انتقد خبراء الاقتصاد والمستوردين أسعار الصرف الجديدة للدولار والتي حررت الدولار وقفزت بأسعاره الى (5.28) جنيهات، ووصف الخبراء هذه الأسعار الجديدة لصرف الدولار بالمؤثرة على كل شيء، بينما اعتبرتها غرفة المستوردين بأنها سياسة عشوائية وستضر بالاستيراد وتؤدى الى أحجام المستوردين عن الاستيراد وخروج العديد من المستوردين من دائرة النشاط الاقتصادي. وأكد محجوب شبو مدير البنك السوداني الفرنسي شروعهم فى البنوك فى تطبيق المنشور الجديد لبنك السودان بشأن تحديد أسعار الصرف والذي جاء إصداره بعد اجتماع موسع بين مديري البنوك وبنك السودان وتقرر بموجبه تطبيق أسعار الصرف الجديدة بإضافة نسبة الحافز البالغة (15%) وعمولة البنك الى السعر التأشيري الذي يحدده بنك السودان والبالغ نحو (4.42) جنيهات لتقفز أسعار صرف الدولار بالبنوك الى (5.28) جنيهات ، وسعر البيع للجمهور نحو (5.31) جنيهات ، بينما قفزت أسعار الريال السعودي الى (1.40) جنيه للشراء ، و(1.41) جنيه للبيع للجمهور. وقال شبو فى حديثه ل(الرأي العام) إن الأسعار الجديدة للدولار بالبنوك ستضيق الفجوة بين السعر الرسمي والسوق الموازي ، كما ستسهم فى جذب مدخرات المغتربين وتشجيع الصادرات وضمان عودة حصائل الصادر ، فضلا عن استخدام حصائل الصادر فى تمويل عمليات الاستيراد مما يقلل الضغط على النقد الأجنبي من المواعين الرسمية ويشجع على الصادرات، خاصة وان سعر الدولار سيبلغ (5.28) جنيهات مما يشجع على جذب مدخرات المغتربين وزيادة حصائل الصادر فضلا عن ان سعر الدولار أصبح حراً ، مع تدخل يومي من بنك السودان لتحديد السعر التأشيري للدولار ، وتوقع فى هذا الصدد ان يكون تدخل البنك المركزي محدوداً فى تحديد السعر التأشيري بحركة وصفها بانها بسيطة لن تزيد أسعار الدولار عن مستوياتها الحالية . وتوقع شبو إخفاء السوق الموازي للدولار بعد نجاح أسعار الصرف الجديدة للدولار فى جذب مدخرات المغتربين وتشجيع الصادرات وزيادة حصائل الصادر وإعادة استخدام هذه الحصائل فى تمويل الاستيراد عبر البنوك ، وأردف : ( عمره ما سيكون هنالك سوق أسود او موازي للدولار بعد هذه السياسات الجديدة خاصة وان بنك السودان سيعمل يومياًُ على تحريك أسعار الصرف حتى تصبح هذه الأسعار مواكبة مع السوق الأسود للدولار). وعضد نجم الدين محمد عجب نائب المدير العام لبنك أمدرمان الوطنى من القول بان البنوك شرعت اعتباراً من أمس فى تطبيق أسعار الصرف الجديدة للدولار وفقاً لمنشور بنك السودان المركزي لتقفز أسعار شراء الدولار بالبنوك الى (5.28) جنيهات ، وسعر البيع للجمهور نحو (5.31) جنيهات بعد إضافة نسبة الحافز البالغة (15%) وعمولة البنك الى السعر التأشيري الذي يحدده بنك السودان والبالغ نحو (4.42) جنيهات، لتصبح بذلك أسعار الدولار حرة. وأضاف العجب فى حديثه ل(الرأى العام) أمس ان منشور البنك المركزي الذى أصدره امس الأول سمح للبنوك بتطبيق نسبة (4%) على سعر الدولار الجمركى على السلع المستوردة، الى جانب تحديد سعر المشتروات من النقد الأجنبي للجمهور والمصدرين والمغتربين بإضافة حافز قدره (15%) وعمولة خمسة فى الألف ليبلغ سعر الشراء نحو (5.28) جنيهات ، وسعر البيع للجمهور نحو (5.31) جنيهات . وكشف العجب عن زيادة إقبال المصدرين على بيع حصائل الصادر الى البنوك يوم أمس بعد تطبيق السياسات الجديدة لأسعار صرف الدولار بواقع (5.28) جنيهات، كما تم فتح اعتمادات للاستيراد بواسطة عدد من الموردين بالأسعار الجديدة للدولار والتى قال إنها أصبحت حرة وستضاف لها نسبة (4%) فى سعر الدولار الجمركى البالغ نحو (4.42) جنيهات. لكن غرفة المستوردين انتقدت هذه السياسات الجديدة لأسعار الصرف ، ووصفتها بانها سياسة عشوائية وستضر بالاستيراد وتؤدى الى إحجام المستوردين عن الاستيراد وخروج العديد من المستوردين من دائرة النشاط الاقتصادي. وقال سمير أحمد قاسم رئيس غرفة المستوردين باتحاد الغرف التجارية إن السياسات الجديدة لأسعار الصرف تؤكد عدم وجود سياسة ثابتة بالبلاد ، بجانب وجود تخبط وصدور قرارات عشوائية ومضطربة ستؤدى الى إحجام المستوردين عن الاستيراد وإحجام المستثمرين عن الاستثمار بالبلاد ، وحذر سمير من حدوث ندرة فى السلع وغلاء فى الأسعارنتيجة للإحجام عن الاستيراد . وأضاف سمير فى حديثه ل(الرأى العام) أمس هنالك كثير من المستوردين سيخرجون من الدورة الاقتصادية وبعضهم أحجم الآن عن الاستيراد ، كما ان هذه السياسات الجديدة لأسعار الصرف ستضر بالاقتصاد وستؤدى الى زيادة أسعار السلع وتؤثر على كل شيء ، فضلا عن انتعاش نشاط المهربين ودخول سلع رديئة للأسواق، كما ستكون هنالك فجوة فى السلع بدون استثناء نتيجة للإحجام عن الاستيراد وعدم وجود سياسة اقتصادية مستقرة بالبلاد وتابع : ( هذه السياسات ستؤدى الى تخفيض قيمة العملة الوطنية وتزيد معدلات التضخم وتفاقم من الركود الاقتصادي وتشل الأسواق تماماً). وعضد د.محمد سر الختم الخبير الاقتصادي المعروف من القول بان السياسات الجديدة لأسعار الصرف ستؤثر على كل شيء، وستضر بالاقتصاد وستؤدى الى زيادة أسعار السلع . وأضاف د.سرالختم فى حديثه ل(الرأى العام) مافي أي رؤية واضحة من قبل الادارة الاقتصادية بالبلاد حتى الآن ، والأوضاع الاقتصادية غير مستقرة ، كما ان السياسات أسعار الصرف الجديدة ستؤدى الى زيادة الطلب على الدولار وارتفاع أسعاره بالسوق الموازي مما يؤثر على كل شيء.
