تفيد متابعات (الرأى العام) بأن البنوك بدأت فى تطبيق أسعار الصرف الجديدة للدولار وفقاً لمنشور بنك السودان المركزي لتقفز أسعار شراء الدولار بالبنوك الى (5.28) جنيهات، وسعر البيع للجمهور نحو (5.31) جنيهات، بينما قفزت أسعار الريال السعودي الى (1.40) جنيه للشراء، و(1.41) جنيه للبيع للجمهور بعد إضافة نسبة الحافز البالغة (15%) وعمولة البنك الى السعر التأشيري الذي يحدده بنك السودان والبالغ نحو (4.42) جنيهات، لتصبح بذلك أسعار الدولار حرة، كما سمح المنشور للبنوك بتطبيق نسبة (4%) على سعر الدولار الجمركي على السلع المستوردة . وأكد مساعد محمد أحمد رئيس اتحاد المصارف السوداني ان البنوك طبقت ما نصت عليه سياسات التقشف الاقتصادي برفع الاحتياطي النقدي القانوني من (15%) الى (18%) بالعملتين المحلية والأجنبية فوراً ، كما قامت بتطبيق منشور بنك السودان القاضي بتحريك سعر الدولار الى جانب تمويل القطاعات الإنتاجية بإنشاء محافظ التمويل مع الاستمرار فى المساهمة فى المحافظة القائمة خاصة محفظة قوت العاملين والتى كان لها الأثر الكبير فى تثبيت الأسعار وتوفير السلع الأساسية للعاملين الى جانب الحد من ارتفاع الأسعار. وأكد مساعد فى حديثه ل(الرأي العام) إن سياسة التقشف أثرت سلباً على البنوك خاصة فى السيولة والذي حدث فيه تأثير كبير وتم ضغط على التجارة، كما أثرت سلباً على مقدرة البنوك على التمويل ، ومقابلة الالتزامات الخارجية ، وأدت الى تآكل رؤوس أموال البنوك نتيجة لانخفاض قيمة الجنيه مقابل الدولار، كما أثرت أيضا على تقييم أصول البنوك بالعملتين المحلية والأجنبية بعد تحريك سعر الدولار بحدوث زيادة تضخمية فى أصول البنوك وليست زيادة حقيقية. وأضاف مساعد: إن تطبيق الزيادة فى الاحتياطي النقدي القانوني الى نحو (18%) أثر على مقدرة البنوك التمويلية وسحب السيولة من البنوك ، وأعرب مساعد عن أمله فى ان تحصل البنوك على تعويض باستقطاب مزيد من الودائع من الجمهور بجانب اتجاه البنوك للبحث عن موارد خارجية للسيولة . وأكد مساعد التزام البنوك بتكوين محافظ لتمويل الانتاج الزراعي والصناعي بجانب تمويل قوت العاملين عبر محفظة غلاء المعيشة التى يديرها بنك العمال الوطنى وتشارك فيها معظم البنوك والتى أسهمت فى توفير السلع بأسعار مخفضة وبالأقساط للعاملين وتثبيت الأسعار بالأسواق ، الى جانب محفظة تمويل الزيوت التى يديرها مصرف التنمية الصناعية والتى أسهمت فى توفير الحبوب الزيتية لتشغيل المصانع وتمويل المزارعين الى جانب توفير مدخلات الانتاج لمصانع الزيوت.