أعلن مولانا محمد بشارة دوسة وزير العدل، نقل مكتبه من برج الوزارة إلى مقر نيابة الثراء الحرام والمشبوه، ليتسنى له متابعة ملفات الاعتداء على المال العام ، ووعد بإرساء مبدأ المحاسبة واتخاذ حزمة إجراءات للحد من انتشار ظاهرة التعدي على المال العام شملت شن هجمة واسعة لاستعادة المال المنهوب وإعمال قاعدة (من أين لك هذا) مع من تظهر عليهم علامات الثراء الفاحش وفرز إقرارات الذمة، بجانب تفعيل آلية حماية المال العام. وفي السياق، نوّه دوسة خلال رده على مداولات نواب البرلمان حول تقرير لجنتي التشريع والعدل وحقوق الإنسان بشأن بيان أداء الوزارة أمس، إلى اعتزامهم استدعاء مسؤولي المصارف لحصر أسماء المعسرين (الجوكية) توطئةً لوضعها في قوائم للنشر القانوني. وفيما طالب مولانا أحمد إبراهيم الطاهر رئيس المجلس الوطني، وزارة العدل بعدم فرض رسم على القضايا الجنائية ووقف التحصيل بالنيابات، صوّب برلمانيون انتقادات لاذعة للوزارة بسبب ما أسموه تراجع أداء نيابات مدعي جرائم دارفور. ونادى د. الفاتح عز الدين بالمسارعة في مباشرة قضايا الإقليم، وقال إنّ الوضع هناك لا يحتمل التأجيل، وأعرب عن تحفظه تجاه تقديم عدد من المدعين استقالاتهم، ليعود دوسة ويدافع عن المستقيلين بالتأكيد على موضوعية الأسباب التي دفعوا بها. في وقتٍ حذّر فيه مهدي بابو نمر من مغبة إهمال الإدارات الأهلية، التي شبّه أدوارها حالياً ب (خيال المآتة). إلى ذلك، أوصى تقرير اللجنتين بتفعيل آليات حماية المال العام ومكافحة الثراء الفاحش والمشبوه والقضاء على ظاهرة الفساد المالي والإداري بأجهزة الدولة.
