سودارس : الجوكية وإقرارات الذمة.. مناورة دوسة!!

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

الجوكية وإقرارات الذمة.. مناورة دوسة!!

الانتباهة نشر في الانتباهة يوم 09 - 07 - 2012

في هدوءٍ تام دلف محمد بشارة دوسة إلى وزارة العدل خلفًا للوزير عبد الباسط سبدرات في التشكيل الذي تلى نفض الحكومة يدها عن الحركة الشعبية، ولعل الهدوء الذي تميَّز به الرجل جعل الصحافة تنشغل بأمور أخرى عن ما يجري في الوزارة المهمة التي شغل وزراؤها السابقون المشهد السياسي بأسباب متفاوتة ما جعلهم في واجهة الأحداث بطريقة فيها كثير من السخط على شخوصهم حتى تواروا عن الأنظار، وللمفارقة آخر ثلاثة وزراء سبقوا دوسة كانت العدل آخر محطاتهم في العمل التنفيذي وهم عبد الباسط سبدرات ومحمد علي المرضي وعلي محمد عثمان يس.
عادت الأضواء إلى وزارة العدل في عهد دوسة بشأن قضايا لم تراوح مكانها أو تم طيها بطريقة استعصى على الوزارة تفسيرها مثل ملف سوق المواسير بمدينة الفاشر بشمال دارفور تلك القضية التي يرى خبراء في مجال الاقتصاد أن تأثيراتها تجاوزت شمال دارفور إلى كل أنحاء السودان، بل إن أحد المتحدثين في ندوة عُقدت بالخرطوم حول الموازنة قبل تعديلها لم يستبعد التأثيرات السالبة لسوق المواسير على الاقتصاد، والملف الآخر هو موضوع المستشار مدحت الذي يرى عددٌ من رؤساء تحرير صحف زميلة تابعوا ملفها أن القضية أحدثت شرخًا في الوزارة ومنها كانت الالتفاتة إلى الوزارة.. وقبلها كانت ملفات إبراءات الذمة للمسؤولين فحتى الآن ليس هناك أرقام واضحة حول عدد المسؤولين الذين قاموا بملء الإقرارات، بجانب أن «خبراء اقتصاديين» أكدوا أن الوزارة لو كانت تقوم بدورها بشكل حقيقي وبتجرد لما كانت هناك حاجة لآلية لمكافحة الفساد وهو ما باعد بين الوزارة وتطلعات المواطن تجاهها.
لكن المفاجأة كانت في الخبر الذي حملته الصحف الأسبوع الماضي الذي أشارت فيه لاعتزام وزير العدل دوسة نقل مكتبه إلى وحدة الثراء الحرام والمال المشبوه بالعمارات بالخرطوم لمتابعة نشاطه من هناك، وعدّ كثيرون أن المسألة تندرج في إطار الدعاية السياسية لجهة أن النيابة مثلها مثل أي نيابة يتوجب على الوزير متابعة نشاطها والقيام بمهامها، وأعلن دوسة شن حملات واسعة لاستعادة الأموال المنهوبة رغم أن آلية مكافحة الفساد أظهرت العدل في ثوب العاجز وأعلن الوزير كذلك عن بدء تطبيق إجراءات مساءلة الأشخاص الذين تظهر عليهم علامات الثراء الفاحش وفق مبدأ «من أين لك هذا» بينما المدخل لذلك كان من اليسير أن يكون عبر إقرارات الذمة حال تم تشدد الوزارة في العمل بها ويذكر أنه طوال هذه المدة لم يعلن مسؤول ملأه لإقرار ذمة بخلاف المستشار الرئاسي الأسبق د. عصام صديق، في حين أن دوسة يرأس لجنة فحص إبراءات الذمة.. بينما أكدت مصادر ل (الإنتباهة) أن دوسة لم ينتقل إلى الثراء الحرام بل غادر إلى مدينة الفاشر بل حتى لم تظهر تأكيدات بصحة خطوة الرجل من عدمها بشأن الانتقال المذكور.
لكن مفاجآت دوسة ظلت تتوالى وربط البعض ذلك بالتشكيل الوزاري وحزمة التغييرات التي تنوي قيادة الوطني إجراؤها التي ربما ترغم الحزب الحاكم على عدم المساس بالرجل الذي بدأ ظاهريًا قيامه بإجراءات إصلاحية كما يرى البعض التي جاءت متأخرة وقد هدَّد دوسة بكشف من أثروا من وراء البنوك وجعلوا بعضها على حافة الانهيار في وقت عجزت فيه السلطات عن رد تلك الأموال للبنوك مما أطلق عليهم مصطلح (الجوكية).. وبشأن هذا الملف يبدو الأمر عصيًا على الرجل لجهة أن (الجوكية) بعضهم رجال أعمال يواصلون الآن عملهم الاعتيادي ويقومون بسداد ما عليهم من أموال، وتشير (الإنتباهة) إلى أن أحد البنوك طالب رجل أعمال برد «59» مليون جنيه أي «59» مليارًا بالقديم وقام الآن بجدولتها للبنك المعروف، بينما هرب آخر خارج البلاد وعلى ذمته ما يفوق ال «110» ملايين جنيه، بينما آخرون شخصيات مرموقة سبق وألقي القبض عليها وتم الإفراج عنهم في حينها، فضلاً عن مساعي عدد من البنوك لإيجاد معالجات مع أولئك الجوكية قطع بعضها شوطًا ما يعني أن تدخل دوسة في هذا التوقيت يحتاج إلى تفسير فضلاً عن أن إعلان الجوكية وحده لا يكفي ما لم يتم تحديد البنك الذي (لقف) منه الشخص تلك الأموال المليارية وحال تم ذلك تعني تلك الخطوة التشهير بالبنوك التي تعتمد في عملها على السمعة قبل العملة ومن ثم كل هذه مطبات واضحة وبعضها قانوني تعترض طريق وزير العدل فضلاً عن أن أمرًا آخر سيجعل من مهمة الرجل تبدو مستحيلة وهو توقع تدخل قيادات نافذة وحمايتها لبعض الجوكية ومن ثم يبدو كل ما يقوم به دوسة مناورة إن لم يكن زوبعة في فنجان!!.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.