قرر وزير العدل محمد بشارة دوسة نقل مكتبه من برج الوزارة إلى مباني نيابة الثراء الحرام والمشبوه، لمتابعة ملفات الاعتداء على المال العام، وتوعد بملاحقة المعتدين بتفعيل آلية حماية المال العام، وأعلن دوسة عن شن حملات واسعة لاستعادة الأموال المنهوبة، وبدء تطبيق إجراءات مساءلة الأشخاص الذين تظهر عليهم علامات الثراء الفاحش، والتحقق عن مصادر أموالهم وفق مبدأ « من أين لك هذا»، علاوة على بدء العمل في فرز إقرارات الذمة. وقال وزير العدل في تعليقه على مداولات نواب البرلمان أمس حول التقرير المشترك للجنتي التشريع والعدل وحقوق الإنسان بشأن بيان أداء الوزارة، قال: إن تلك الإجراءات قصد منها الحد من انتشار الظاهرة ووضع أرضية للمحاسبة، لافتاً في السياق ذاته إلى أن هناك إجراءات سيتم اتخاذها باستدعاء مسؤلي المصارف لحصر أسماء المعسرين . من « الجوكية»، ومن ثم الإعلان عن أسمائهم من أجل النشر القانوني للذين في ذمتهم أموالاً، مؤكداً في صعيد متصل حرص وزارتة لنشر المذيد من النيابات بالولايات والمحليات، في أعقاب مطالب النواب بزيادة عدد النيابات بالمناطق النائية ، وحرض أحمد إبراهيم الطاهر رئيس المجلس الوطني وزارة العدل بعدم فرض رسم على القضايا الجنائية، وشدد على إيقاف أي تحصيل يتم بالنيابات. وفي موازاة ذلك صوب عدد من النواب انتقادات لاذعة لوزارة العدل لحملها على تراجع أداء نيابات مدعي عام جرائم دار فور، ووصف بعضهم الأمر بالضعف، ونوه الفاتح عز الدين إلى ضرورة الإسراع في مباشرة القضايا بها، حيث قال: الوضع هناك لا يحتمل التأجيل، مبدياً تحفظه ناحية تقديم المدعين الذين تم تعينهم للاستقالات، قبل أن يكشف وزير العدل في رده على تساؤلات النواب والأسباب التي دفعت بالمدعين للاستقالة أو الإقالة، مبيناً أنها كانت بأسباب موضوعية، ومن ناحية أخرى حذر مهدي بابو نمر من مغبة إهمال الإدارات الأهلية، ووصفها بأنها أصبحت « كخيال المآتة «، بينما دعا إسماعيل حسين إلى ضرورة تكثيف الجهود بشأن قضايا حقوق الإنسان، وحفظ كرامته وصيانة حقوقة. وكان تقرير اللجنتين قد أوصى بضرورة تفعيل آليات حماية المال العام لمكافحة الثراء الفاحش والمشبوة والقضاء على ظاهرة الفساد المالي والإداري بأجهزة الدولة كافة، فضلاً عن ضبط النيابات المتخصصة فيما يلي الحوافز ومعينات العمل التي توفرها الأجهزة المستفيدة من أعمال النيابة باعتبارها جهات ذات مصلحة.
