يتوجه نحو (2.8) مليون ليبي اليوم إلى مراكز الاقتراع, بما يمثل أكثر من (70%) ممن لهم حق الانتخاب, للإدلاء بأصواتهم في أول انتخابات حرة بعد أكثر من أربعة عقود من عهد النظام السابق لانتخاب المؤتمر الوطني العام الذي يتولى مهام كتابة دستور جديد للبلاد وتشكيل حكومة جديدة. وأكد د. مصطفى الهوني نائب رئيس المجلس الوطني الانتقالي الليبي حسب (أ. ش. أ) أمس، أن المجلس يأمل في أن يرتفع الجميع إلى مستوى المسؤولية في هذه الانتخابات التي ستُغيِّر وجه ليبيا تاريخياً، وأضاف بأن هذه الانتخابات تعتبر بوابة لعبور ليبيا إلى الحرية والديمقراطية في مستقبل جديد لبناء ليبيا الديمقراطية. وأكدت مصادر بالمفوضية العليا للانتخابات في ليبيا إنجاز كل الاستعدادات والترتيبات اللازمة للبدء بأول عملية ديمقراطية تمر بها البلاد بعد سقوط نظام القذافي. وأوضحت المفوضية أنها انتهت من إنجاز الشق الفني في العملية الانتخابية, وأن العاملين بالمراكز والمحطات تلقوا دورات وهم على استعداد لإنجاح الانتخابات, وأن كل الدوائر والمراكز الانتخابية في ليبيا وخارجها استلمت مواد الاقتراع الخاصة بها استعداداً لبدء العملية الانتخابية. إذا كان اعتماد الشريعة الإسلامية مصدرا أساسيا أو رئيسيا للتشريع قد أثار ولا يزال جدلا واسعا ببعض المجتمعات العربية والإسلامية قبولا أو رفضا، فإن الأمر مختلف تماما في ليبيا، فالجميع حكومة وأحزابا إسلاميين وعلمانيين يتسابقون لإعلان الولاء لأن تكون الشريعة هي المرجعية الدستورية. وإذا كان الجدل الساخن الذي دار خلال الشهور الماضية في تونس بسبب رفض العديد من القوى والكيانات السياسية إدراج الشريعة في الدستور الجديد مصدرا للتشريع مما جعل حركة النهضة الحاكمة تعلن معارضتها الإشارة للشريعة مصدرا للتشريع في الدستور الجديد مع تمسكها بالفصل الأول من الدستور الذي ينص على أن الإسلام هو دين الدولة، فإن الوضع مختلف تماما في ليبيا. الخلاف هنا ليس في اعتماد المرجعية وإنما في مستوى الالتزام بهذه المرجعية ومستوى الولاء لها والصدق في التعبير عنها، وفي ذلك يتنافس المتنافسون، لتشكل قضية مرجعية الشريعة إحدى أهم نقاط التوافق بين جميع مرشحي الانتخابات الحالية لانتخابات المؤتمر الوطني العام (البرلمان). يقول رئيس حزب الليبيين الأحرار ذي الخلفية الليبرالية محمد العلاقي إن ما يميز الأحزاب الليبية هو أن جميعها إسلامي المرجعية وأن جميعها على قناعة بضرورة أن تكون مبادئ الشريعة الإسلامية هي المصدر الأساسي للتشريع. ويضيف العلاقي -خلال مناظرة له مع رؤساء أحزاب أخرى- أن «اعتماد المرجعية الإسلامية لا يعني أننا أحزاب إسلامية، وإنما نحن أحزاب مدنية نطالب بالدولة المدنية». ويضيف العلاقي أن أحزاب ليبيا ذات الخلفية الليبرالية أكثر تقدما في هذا المجال حتى من حركة النهضة التونسية الإسلامية التي اكتفت بالنص على أن دين الدولة هو الإسلام.
