في إطار سعي الدولة لتوفير الخدمات الطبية والصحية الأولية للطوارئ والإصابات بولاية الخرطوم ، لجأت وزارة الصحة الاتحادية في إنشاء مستشفى متكامل وخاص بالطوارئ والإصابات ، واختارت له الوزارة منطقة جبرة جنوبي الخرطوم ، ويرقد المستشفى الآن شرق مبنى ديوان الزكاة . وأطلقت عليه وفق يافطة كبيرة (مستشفى حوادث الخرطوم التعليمي ، مبنى الطوارئ والإصابات - جبرة) ، ومنذ بدء العمل في تشييد هذا المستشفى العملاق استبشر المواطنون خيرا ، خصوصاً وأن المستشفى يحتوي على خمسة طوابق ومدعم بكافة أجهزة الطوارئ الحديثة ، ويقع بعيداً عن الزحام ، مما يعتبر توسعة لمرضى الاصابات الطارئة والحوادث الذين ضاقت بهم جنبات مستشفيات ولاية الخرطوم ، وفي أحيان كثيرة لا يتوافر للمرضى بها ولا سرير واحد ولو في جنبات الممرات . وبالرغم من أن المبنى كان يسير بصورة طيبة وبخطى متسارعة ،إلا أن وزارة الصحة وبقرار وزاري رقم »32« لسنة 2011م قررت تحويل هذا الصرح الطبي العملاق إلى مكاتب إدارية تتبع لموظفي وزارة الصحة الاتحادية ، علماً بأن كل المستشفيات أصبحت تابعة لوزارة الصحة الولائية ، بينما وزارة الصحة الاتحادية أصبحت جسما استشاريا فقط . وبالتالي ليست هناك حاجة لمبنى ضخم كهذا ليكون مكاتب إدارية في ظل الحاجة الماسة التي تعانيها طوارئ مستشفيات الولاية ، خصوصاً وأن المبنى صمم وبني وأنشيء خصيصاً ليكون مستشفى ، فكيف يتحول فجأةً إلى مكاتب إدارية ، إذ بالإمكان جعل أي مبنى صالح للأعمال الادارية ، ولكن ليس أي مبنى يصلح لأن يكون مستشفى . مواطنون كُثر تساءلوا عبر صفحة (حضرة المسئول) عن مصير المستشفى الذي انتظروه طويلاً ، خصوصاً وقد سرت العديد من الأقوال التي تقول بأن المبنى به تشققات وآيل للسقوط ، ولن تقوم له قائمة ، والبعض يقول بأن قرار وزارة الصحة بتحويل المستشفى إلى مبانٍ إدارية غير قانوني لأن المستشفى ممولة بنظام الصكوك ولا يحق للوزارة تغيير الغرض ، (حضرة المسئول) تناشد البروف مأمون حميدة وزير الصحة الولائية بكشف هذا اللغز الذي حيَّر المواطنين. .
