أكد الاتحاد الأفريقي أن وثيقة الدوحة هي الإطار الذي من خلاله يمكن به بسط السلام والاستقرار في دارفور. وطالب المجتمع الدولي بممارسة ضغوط على الحركات المسلحة في دارفور للتوقيع على وثيقة الدوحة, من جانبه وافق الرئيس السوداني عمر البشير على إدراج وثيقة الدوحة ضمن دستور السودان القادم حتى تكسب قوة تشريعية وسياسية وقانونية, في وقت كشف بروفسير ابراهيم قمباري رئيس البعثة المشتركة للامم المتحدة والاتحاد الافريقي بدارفور (اليوناميد) عن إقناعه لحركة العدل والمساواة وفصيل مني أركو بأنه لابديل للحوار لحل مشكلة دارفور وقال "أدعو جامعة الدول العربية والأمم المتحدة والمجتمع الدولى أن يمارس الضغوط على الحركات حتى تعود لعملية السلام. وقال رئيس الكتلة البرلمانية لنواب دارفور بالهيئة التشريعية الدكتورحسبو محمد عبد الرحمن أن الرئيس السوداني وافق على المقترح الذي تقدمت به الهيئة البرلمانية لنواب دارفور بإدراج وثيقة الدوحة ضمن دستور السودان القادم حتى تكسب قوة تشريعية وسياسية وقانونية. وقال إن قيادتي المجلس الوطني ومجلس الولايات ظلت تتابع الأمر عن كثب. مؤكداً التزام الهيئة التشريعية القومية لنواب دارفور ومجلس الولايات والمجالس التشريعية بالتعاون مع السلطة الإقليمية وحكومات ولايات دارفور لإنفاذ وثيقة الدوحة. وقال حسبو إن مؤتمر أهل دارفور للسلام والتنمية والملتقى التفاكرى الأول لنواب دارفور بالهيئة التشريعية القومية والمجالس التشريعية الولائية كلها حراك يهدف لحشد الدعم والسند لإنفاذ وثيقة الدوحة. مشيراً إلى أن الهيئة التشريعية قد لعبت دوراً فاعلاً في مراحل الحوار والتشاور والنقاش حول قضية دارفور وكان دورهم داعماً ولذلك جاءت وثيقة الدوحة مملوكة لكل أهل دارفور. ودعا حسبو إلى ضرورة قيادة مبادرة لإقناع حملة السلاح من أبناء دارفور للاحتكام لصوت العقل واللحاق بركب السلام من أجل إنهاء معاناة أهل دارفور وتجنيب البلاد ويلات الحرب. مشيراً إلى ضرورة الوقوف ضد كل من لا يلتزم منهم بالمبادرة، مطالباً المجالس التشريعية بكل مستوياتها بضرورة سن ووضع التشريعات والقوانين التي تلزم السلطات بحماية البيئة. ودعا حكومة الجنوب إلى ضرورة التخلي عن دعم حركات دارفور وفك ارتباطها بها باعتبار ان الجنوب لم تحقق كل غاياتها إلا عن طريق السلام. مطالباً في الأثناء تلك الحركات إلى الجنوح إلى السلام لأنه لاخيار سواه إلى ذلك أطلقت السلطات السودانية سراح (10) من منسوبي حركة التحرير والعدالة، وذلك تمشياً مع قرار الرئيس السوداني، عمر البشير، القاضي بإسقاط العقوبة عن المدانين بالإعدام استناداً للمادتين 208 و209 من قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991م. وأكد مدير شرطة البحر الأحمر؛ اللواء حيدر أحمد سليمان، أن إسقاط العقوبة بحق المحكومين صادر بقرار رئاسي، مؤكداً التزام الدولة بتعويض أولياء الدم مبلغ 252 ألف جنيه. وقال إن إطلاق سراح منسوبي الحركة يعزز من بناء جسور الثقة واستدامة الأمن وإشاعة السلام في ربوع الوطن. ونبه إلى أن إطلاق سراح المدانين يعتبر رسالة من الدولة بالالتزام بإقرار السلام الذي يأتي متسقاً مع روح اتفاقية الدوحة واستكمالاً لمقررات مؤتمر أهل دارفور، ورسالة إلى الحركات التي ما زالت تحمل السلاح ضد الدولة. وكان المفرج عنهم قد أدينوا بالإعدام في قضايا تتعلق بالجرائم الموجهة ضد الدولة، وهم من منسوبي حركة التحرير والعدالة التي وقعت مع الحكومة اتفاقية الدوحة للسلام في يوليو من العام الماضي. عن الراي القطرية 16/7/2012
