بدأت حكومة الانقاذ عهدها بسياسات اقتصادية ذات طابع اشتراكي اسلامي وأطلقت شعارات الاكتفاء الذاتي في المأكل والملبس .. وبالفعل انتجت قبل عشرين عاماً مليون طن من القمح .. ولكن سرعان ما حادت عن تلك السياسات منذ العام 1992م بتطبيق سياسات التحرير الاقتصادي والخصخصة ، وقد أفادت تلك السياسات في ذلك الحين في مقابلة تداعيات الحصار الاقتصادي الخانق في ذات الوقت .. إلا ان الاستمرار في تلك السياسات قاد إلى تبعات تدفع ثمنها البلاد الآن خاصة بعد انفصال الجنوب وتوقف انتاج النفط .. وخروج حوالي (4) مليارات دولار من الدورة الاقتصادية للبلاد .. وهو مبلغ كفيل بتركيع أكبر الاقتصاديات فما بالك بدولة من دول العالم الأقل نمواً. ان استمرار الدولة في تسيير عجلة الاقتصاد بالبلاد وتوفير السلع الأساسية للمواطنين رغم تلك الظروف لعدة أشهر بعد توقف تصدير النفط يعد معجزة اقتصادية بكل المقاييس ، فالسياسات الاقتصادية الأخيرة رغم تبعاتها كان لا بد منها وستؤدي إلى نتائج اقتصادية ايجابية تقلل من عجز الموازنة وتوقف التدهور في قيمة الجنيه ، إلا أننا نرى ان فتح باب الاستيراد للسلع الكمالية من اجل زيادة الايرادات الجمركية اجراء خاطئ سيؤدي إلى المزيد من التدهور في قيمة العملة المحلية وسيهزم السياسات الأخيرة ، كما ان الاعفاءات التي منحت لبعض السلع في الرسوم الجمركية لن تتنزل للمستهلكين وستفقد الدولة اموالاً وإيرادات هي في امس الحاجة إليها ، كما ندعو إلى عدم الاستجابة لمساومات رجال الأعمال والقطاعات الاقتصادية بإيقاف الرسوم والضرائب أو تخفيضها من اجل المحافظة على أسعار بعض السلع. الحكومة الآن هي في معضلة اقتصادية حقيقية .. بعد ان وصلت اسعار السلع إلى أرقام فلكية مع معاناة معظم قطاعات الشعب .. الأمر الذي يتطلب اجراءات اقتصادية عاجلة منها: - لا بد من فرض الضرائب على طبقة التجار ورجال الاعمال على ان تكون الضرائب تصاعدية على ما حققوه من ارباح جراء المضاربات ، وإعادة توزيع هذه النقود لصالح الطبقات الفقيرة في المجتمع. - أهمية ان تلعب الدولة دوراً كبيراً في النشاط التجاري خاصة الاستيراد من الخارج فتحتكر استيراد القمح والدقيق والسكر والشاي والبن ولبن البودرة. - احتكار استيراد الادوية الاساسية. - احتكار استيراد الاسمدة والكيماويات و المدخلات الزراعية عبر شركة حكومية. - تشجيع ودعم القطاع التعاوني. والله الموفق