كشفت شعبة مصدري اللحوم عن اشكالات تواجه تصدير اللحوم لبعض الدول العربية والخليجية بسبب عدم تأهيل المسالخ وارتفاع سعر الصرف . وعزت الشعبة ارتفاع اسعار اللحوم بالاسواق الداخلية لجشع التجار واتجاه البعض للمغالاة في الاسعار ، وقالت الشعبة ان سعر كيلو العجالي للصادر وارد نيالا يصل الى (21) جنيها ، ووصفت الزيادات في الاسواق الداخلية بغير المبررة ، إلا انها اشارات الى ارتفاع بعض مدخلات الانتاج كالعلف. وأكد د.خالد المقبول عضو شعبة مصدري اللحوم انه تم تصدير اكثر من(2.6) مليون رأس للعديد من الدول العربية ودول الخليج عدا السعودية والتي تصدر اليها المواشي فقط. واشار د.المقبول في حديثه ل(الرأي العام) الى وجود طلبات كبيرة من مصر وليبيا وماليزيا وبعض الدول العربية الا ان هنالك اشكالات تواجه المصدرين تتمثل في عدم توافر مسالخ مؤهلة وعدم توافر امداد مستقر الى جانب اشكاليات الاسعار وسعر صرف الدولار، وتابع : ( اذا تم حل هذه العقبات وتوافرت نوعية جيدة من الصادر يمكن ان نسهم في سد فجوة الغذاء بالوطن العربي والبالغة نحو (52) مليار دولار. ووصف د.المقبول الاسعار الحالية للحوم بالاسواق المحلية بالمرتفعة وبها نوع من المغالاة والجشع من المتعاملين في الاسواق وتابع : ( ان سعر كيلو الصادر يصل الى (21) جنيها وليس هنالك مبرر لوصول سعر كيلو العجالي فوق ال(30) جنيها للمستهلك). واشار الى اتجاه البعض لزيادة الاسعار في المواسم لزيادة الطلب والاقبال الكبير على اللحوم خاصة في رمضان، وشدد المقبول على ضرورة تنظيم القطاع وترتيب وتنظيم الانتاج وتوفير انتاج للصادر دون الاعتماد على السماسرة ، مبيناً ان مسألة ارتفاع اسعار اللحوم في الاسواق الداخلية اصبحت تتكرر سنويا في رمضان لتعظيم القيمة المضافة ووصول اللحوم من المنتج (المزرعة) للمستهلك. واوضح ان ترتيب البيت من الداخل ووضع ضوابط وايجاد جهة ترعى هذا القطاع يمكن ان يوفر للدولة اكثر من (6) مليارات دولار سنويا واصفا قطاع الثروة الحيوانية بالقطاع الكبير فقط يتطلب التنظيم، واشار الى وجود جهات تتقاطع في أمر تنظيم هذا القطاع.
