أكدت وزارة المالية الاقتصاد الوطني التزامها بسداد الاعتمادات المخصصة للدعم الاجتماعي عبر وزارة الرعاية والضمان الاجتماعي في حدود 300 مليون جنيه لدعم الجانب الصحي والرعاية الاجتماعية لشرائح المجتمع المستهدفة وذلك إنفاذاً لتوجيهات رئاسة الجمهورية القاضية بتدخل الدولة لدعم الفئات الضعيفة في المجتمع. واكد علي محمود وزير المالية في اجتماع مع وزيرة الرعاية الاجتماعية أمس، شروع وزارته فى سداد الاعتمادات المحددة عبر جدولة واضحة بواقع (50) مليون جنيه شهرياً، كما تم الاتفاق على تنفيذ عدد من مشروعات الدعم الاجتماعي من بينها استيعاب 150 ألف أسرة جديدة في برنامج الدعم الاجتماعي تشمل الولايات كافة ضمن البرنامج ورفع رأسمال بنك الادخار بزيادة مبلغ 10 ملايين جنيه واستيعاب معاشيي التأمين الاجتماعي ضمن برنامج منحة الرئيس، كما تم الاتفاق على الاستمرار لدعم الفقراء عبر مصرف الادخار ودعم مشروعات مُحاربة الفقر وتنمية المرأة الريفية عبر المحافظ المخصصة لها بالتنسيق مع ديوان الزكاة. وأكدت أميرة الفاضل وزيرة الرعاية والضمان الاجتماعي، ان ما تم الاتفاق عليه يسهم في تفعيل وتطوير برنامج الدعم الضمان الاجتماعي، مُعلناً عن اتجاة وزارتها لزيادة محفظ القرض الحسن للنساء الفقيرات بمبلغ 10 ملايين جنيه بشراكة مع الاتحاد العام للمرأة السودانية. الى ذلك أكد علي محمود وزير المالية والاقتصاد الوطني على أهمية إدراج المذكرة الخاصة بالديون الخارجية لبعض الأقطار الأفريقية التى استوفت الاشتراطات الفنية المطلوبة كافة لمرحلة القرار في إطار مبادرة الدول الفقيرة المثقلة بالديون الهيبك، وطرح الوزير في اجتماعات وزراء المالية الأفارقة المحافظين لمجموعة (بريتون وودز) التي انعقدت بكينشاسا اخيرا حالة السودان، مبيناً ما تم إنجازه من برنامج الإصلاح الاقتصادي مع صندوق النقد الدولي الذي حققت فيه البلاد نجاحات لفترة زمنية تجاوزت العشر سنوات، مطالباً المجتمع الدولي بأهمية مُعاملة السودان مثل باقي المنظومة في معالجة ديونه وعدم إدراج العوامل السياسية في موضوع الديون. وقال الوزير إنّ اجتماع وزراء المالية الأفارقة ناقش تقرير البنك الدولي حول الطاقة، بجانب تقرير حول خبرات وإمكانيات الآلية الأفريقية لبناء القدرات في مجال إعداد مشروعات البنيات الأساسية لتعريف الوزراء على الآلية بغرض إسنادها وإجراء دراسات الجدوى للمشروعات المشتركة بين الدول التي يتم تنفيذها بتمويل مشترك مع البنك الدولي، إضافةً لإمكانية دعم الوزراء بناء جهة موحدة تقوم بدور إعداد مشروعات الطاقة المشتركة، تمهيداً لإدراجها من مشروعات ضمن المذكرة المشتركة لوزراء المالية الافارقة التي سيتم رفعها لرئيس البنك والمدير التنفيذي لصندوق النقد الدوليين خلال الاجتماعات السنوية التي تنعقد في اكتوبر القادم في طوكيو باليابان. وناقش الاجتماعات عدداً من الأوراق في القطاعات المختلفة وسيقوم وزير مالية الكنغو تسليم وزير المالية والاقتصاد الوطني علي محمود رئاسة المجموعة الأفريقية في الاجتماعات السنوية باليابان، وسيتم عقد اجتماعات المجموعة القادمة بالخرطوم باعتبار السودان رئيس المجموعة، ويتوقع من السودان في اجتماع الخرطوم تمرير بعض الملفات عبر رئاسة المجموعة خاصةً الاستقطاب المطلوب في مجال ملف الديون الخارجية الذي يتطلب المساندة من الدول الأفريقية لمعالجة ديونه.
