تفيد متابعات (الرأى العام) باستمرار العمل فى تنفيذ مشروع الأحواض المائية بالنيل الشرقي (مكون السودان ) والذى يستهدف حوالي (4) ملايين مواطن بطريقة مباشرة وغير مباشرة حيث انطلق تنفيذه بعد ان أكمل دراساته الفنية وأعماله التأسيسية في عدد من ولايات البلاد بجهد وطني ودولي مشترك بالتركيز على تهيئة البيئة للمواطنين الذي يقطنون حول حوض النيل ورافده بتوفير مساعدات مالية وتقديم منح حيوانية وبستانية وزراعية مختلفة لهم والتدخل لتوفير مياه للشرب بحفر الآبار وتوفير وحدات للري وتأهيل وصيانة الطلمبات ودعم إقامة السدود والحفائر بجانب إقامة دورات تدريبية وإرشادية للإدارات الشعبية والمستفيدين لإدارة مشروعاتهم والاستغلال الأمثل لمواردهم، ويستغرق تنفيذ المشروع خمسة أعوام من عام 2010 وحتى 2014 م. وكشف المهندس ابراهيم بليلة المنسق القومي لمشروع الأحواض المائية بالنيل الشرقي ان القيمة الاجمالية لتكلفة المشروعات تبلغ (31) مليون دولار، منها (5.13) ملايين دولار دعم من الحكومة القومية، كدعم عيني ونقدي، يتمثل في الإعفاءات الجمركية والضرائبية وتوفير المقار لادارة العمل والسكن بمناطق عمل المشروع، سواء بوحدة الدندر او الانقسنا او نهر عطبرة، بجانب توفير الكادر الحكومي الذي يتعاون مع المشروع في مجالات الزراعة والحياة البرية والري بولايات سنار والقضارف والنيل الازرق ونهر النيل، واوضح بليلة ان المشروع يتم تنفيذه على صعيد التعاون الدولي مع الحكومة الفنلندية، التي قدمت دعما بما يعادل (5.13) ملايين دولار تمثل في دعم فني من بيت خبرة فنلندية تعمل مع إدارة المشروع يدا بيد، ويأتي هذا الدعم عبر البنك الدولي لدعم الأنشطة على ارض الواقع ودعم آخر من مرفق البيئة العالمي (جيف ) ويقدم عبر البنك الدولي بمساهمة تبلغ (4) ملايين دولار. وفى السياق أوضح د. احمد محمد آدم وكيل وزارة الرى السابق والخبير فى مياه النيل، ان الأحواض المائية إحدى ثمرات مبادرة حوض النيل، التى تضمن مشروعات الأحواض المشتركة، ومشروعات الأحواض الفرعية، وهى حوض النيل الشرقى الذى يضم السودان ومصر واثيوبيا، ومكتبه الفرعى باديس ابابا، والآخر هو حوض النيل الاستوائى الذى يضم دول الحوض الاستوائية، وقال د.آدم فى حديثه (الرأى العام): ان مشروعات التنمية المشتركة الثمانية بين دول الحوض قد تم تنفيذها.