وقعت وزارة المالية السودانية والبنك الدولي اتفاقية منحة لمشروع إدارة الأحواض المائية بالنيل بقيمة أربعة ملايين دولار أميركي وتبلغ الكلفة الكلية للمشروع 30 مليون دولار لينفذ في خمس سنوات تبدأ العام الحالي وتنتهي في 2014. وقال مدير إدارة الموارد المائية بوزارة الري وعضو اللجنة الاستشارية لمبادرة حوض النيل، د.صلاح الدين يوسف في احتفال وزارة المالية بالتوقيع، إن الاتفاق على تنفيذ مشروع إدارة الأحواض المائية بالنيل الشرقي يظهر الإمكانية الكبيرة للتعاون والمشاركة في التنمية بين دول حوض النيل من أجل ترقية مجتمعات دول الحوض. من جانبه، أكد مدير مكتب البنك الدولي بالسودان بالإنابة وليد مزيد عتباني في ذات الاحتفال، حرص البنك على دعم مشروعات التعاون الإقليمي والتنمية في السودان. 13.5 مليون دولار المكون المحلي وأوضح المنسق الوطني لمشروع إدارة الأحواض المائية المهندس إبراهيم بليلة، أن مواقع المشروعات السودانية المختارة ضمن هذا المشروع تشمل منطقة أدنى نهر عطبرة (محلية الدامر) " مشروعات إدارة الأحواض المائية تهدف إلى محاربة الفقر وإحداث التنمية الريفية المتكاملة وحماية البيئة " ومنطقة محمية الدندر ومحيطها ومنطقة الأنقسنا ومنطقة حوض لاو بأعالي النيل، وتتجاوز الكلفة الكلية للمشروع ال 30 مليون دولار، يمول البنك الدولي منها أربعة ملايين دولار من أميركا والحكومة الفنلندية 9.25 ملايين يورو، فيما يبلغ المكون المحلي من حكومة السودان 13.5 مليون دولار. ووقع عن الحكومة السودانية وكيل وزارة المالية السيد الطيب أبوقناية، فيما وقع عن البنك الدولي مدير البنك بالإنابة وليد فريد عتباني.