الخرطوم (smc) سونا وقعت وزارة المالية والبنك الدولي صباح امس علي إتفاقية منحة لمشروع إدارة الأحواض المائية بالنيل الشرقي بقيمة 4 مليون دولار أمريكي. وقد وقع عن الحكومة السودانية وكيل وزارة المالية السيد الطيب ابوقناية فيما وقع عن البنك الدولي مدير البنك بالإنابة وليد فريد عتباني. ويشكل مشروع إدارة الأحواض المائية بالنيل الشرقي احد مشروعات التعاون المشترك بين دول حوض النيل الشرقي والتي تشمل السودان وإثيوبيا ومصر ضمن مبادرة حوض النيل. د. صلاح الدين يوسف مدير إدارة الموارد المائية بوزارة الري وعضو اللجنة الاستشارية لمبادرة حوض النيل قال ضمن الإحتفال الصغير الذي نظمته وزارة المالية لهذا التوقيع إن الاتفاق علي تنفيذ مشروع ادارة الاحواض المائية بالنيل الشرقي يظهر الامكانية الكبيرة للتعاون والمشاركة في التنمية بين دول حوض النيل من أجل ترقية مجتمعات دول الحوض. وذكر وكيل وزارة الري إن المشروع الذي يوقع السودان اليوم علي تنفيذه هو عبارة عن مشروع مشترك بين ثلاث من دول حوض النيل ويعد أحد أهم المشروعات ضمن المبادرة مما يعني أن التعاون الذي تشهده الان ستحذو حذوه باقي دول الحوض وسيستمر من أجل منفعة جميع الدول المتشاطئة لحوض نهر النيل. من جانبه أكد مدير مكتب البنك الدولي بالسودان بالانابة السيد وليد فريد عتباني في ذات الاحتفال حرص البنك الدولي علي دعم مشروعات التعاون الاقليمي بين دول حوض النيل وعلي دعم التنمية في السودان موضحا أن أهداف المشروع هى تنمية القدرات للسكان المحليين في المناطق المختارة ومساعدتهم بتقديم العون الفني لهم من أجل ترقية احوالهم المعيشية والنهوض بهم الإجتماعي. واوضح المنسق الوطني لمشروع إدارة الاحواض المائية المهندس بوزارة الري ابراهيم بليلة إن مواقع المشروعات السودانية المختارة ضمن هذا المشروع تشمل منطقة ادني نهر عطبرة ( محلية الدامر ) ومنطقة محمية الدندر ومحيطها ومنطقة الإنقسنا ومنطقة حوض لاو بأعالي النيل. وتبلغ التكلفة الكلية للمشروع في السودان 30.50 مليون دولار أمريكي يمول البنك الدولي منها 4 ملايين دولار والحكومة الفنلندية 9.25 مليون يورو فيما يبلغ المكون المحلي من حكومة السودان 13.5 مليون دولار. واضاف المنسق للمشروع إبراهيم بليلة أن مدة تنفيذ المشروع تبلغ خمس سنوات تبدأ اعتبارا من يوليو 2009 وتنتهي في ديسمبر 2014. وذكر المهندس إبراهيم بليلة إن مشروعات إدارة الأحواض المائية تهدف إلي محاربة الفقر وإحداث التنمية الريفية المتكاملة وحماية البيئة عن طريق تنمية الموارد المائية من خلال برامج حصاد المياه وتوفير خدمات المياه لشرب الإنسان والحيوان وتوفير المياه للتنمية الزراعية وتنويعها وتكثيفها وكذلك تطوير الغابات والمراعي وتحسين فرص ووسائل كسب العيش وبناء القدرات البشرية والمؤسسة في المناطق المستهدفة
