فصلت المحكمة محاكمة أحد عشر متهما من المتهمين الستة عشر وأطلق سراحهم وذلك لعدم كفاية الأدلة في مواجهتهم تحت المادة (130) وذلك على إثر مقتل مقدم شرطة بالمعاش حينما كان في منطقة السليت لاستلام أرضه الزراعية بواسطة المساح وبعض أفراد الشرطة حيث هجم عليه المتهمون وتعدوا عليه بالضرب مما أدى الى وفاته وإصابة أحد أقاربه بحجة أن الأرض في دائرة اختصاصهم ليتم إلقاء القبض على المتهمين ويواجه خمسة منهم الاتهام تحت المادة (130) وحددت جلسة لسماع المتحري حيث يمثل الاتهام الاستاذ الوليد إسماعيل وحسين محمد حسين ود العباس بينما يمثل الاتهام الاستاذ محمد الوسيلة المحامى.