تتحمل الولايات العبء الاكبر في انفاذ موجهات موازنة العام 2009 التي تعول عليها الدولة كثيراً لانفاذ الخطط والبرامج الموضوعة لاحداث طفرة تنموية يمكن من خلالها جذب المزيد من الموارد للاقتصاد بدلاً من الاعتماد على موارد البترول الناضبة، فالامكانيات الهائلة التي يتميز بها السودان في مجال النهضة الزراعية وتوافد الاستثمارات الجادة تتطلب التنسيق والتعاون لانجاح البرامج الموضوعة وتفيد متابعات (الرأي العام) بأن بعض الولايات شرعت من خلال اللجان التي كونت لتنفيذ البرنامج الموضوع لجذب المزيد من الاستثمارات. من جهته أكد وزير مالية كسلا علي شوقي محمد موسى ان ولايته بدأت في تكوين لجان لتحديد مساحات استثمارية ليتم رفعها للجهات المختصة لتضمن في الخطة الموضوعة لجذب مزيد من الاستثمارات الفاعلة، وذكر الوزير ان الولاية بدأت في اعداد قانون ولائي للاستثمار وكذلك إنشاء مفوضية لتسهيل الاجراءات وخفض الرسوم على الاراضي الاستثمارية ومنح المزيد من الامتيازات لجذب المزيد من الاستثمارات خاصة وان الولاية تتمتع بمساحات هائلة لزراعة الخضر والفاكهة وقال ان اللجان التي كونت ستقوم بالنظر في نزاعات الاراضي الاستثمارية. واكد الوزير ان ولايته من اكثر الولايات التزاماً بإزالة كافة نقاط رسوم العبور والجبايات غير القانونية، ولا توجد الآن أية نقاط للرسوم والجبايات وتابع: (هذا كان محل اشادة وتقدير من القائمين على أمر متابعة ومراقبة نقاط الجبايات والرسوم). والى جنوب كردفان عمر سليمان اكد التزام ولايته بإيقاف الصرف خارج الموازنة وعلى الرغم من انها ولاية وليدة لا زالت تحتاج لدعم العديد من المشروعات التنموية لاحداث الطفرة الانتاجية ورفع القيمة النسبية للقطن المطري والارتقاء بالانتاجية الى جانب برنامج لمشروعات استثمارية واعداد العديد من المواقع لجذب المستثمرين، واضاف سليمان نحتاج لرفع القدرات لتحقيق النهضة الزراعية وإنفاذ الخطط للمرحلة المقبلة. وطالب موسى علي شاش وزير المالية بولاية البحر الاحمر وزارة المالية الاتحادية بضرورة الاخذ في الاعتبار ظروف كل ولاية فعدم الصرف خارج الموازنة يمكن تحقيقه من خلال الالتزام التام من وزارة المالية الاتحادية بالموارد الولائية التي تعتبر موارد اساسية بالنسبة لنا مثل ايرادات المحاجر الصحية والبيطرية، أما موارد الدعم الاتحادي فيتم تخصيصها بواسطة مفوضية الايرادات مبيناً ان المرحلة القادمة تتطلب أن تكون هناك رؤية واضحة وان تلتزم وزارة المالية بتحديد نصيب الولايات من الايرادات الاتحادية تفادياً للمشاكل السابقة.. وقال اننا في الولاية سنقدم مشروعات استثمارية جاهزة للجهات المعنية في ظل الهجمة الاستثمارية التي تشهدها البلاد خاصة في المجال الزراعي. وأكد والي الجزيرة عبد الرحمن سر الختم ضرورة خلق رؤية اقتصادية واضحة للموازنة الجديدة في المجال الاستثماري والنهضة الزراعية ولا بد من مراجعة القوانين التي تؤثر على الاداء الاقتصادي لتفادي حدوث ربكة وان يكون هناك دعم مؤسسي من الحكومة الاتحادية لرفع القدرات الولائية ولا مخرج لنا لرفع قدراتنا إلاَّ بالاستثمار وجذب موارد اضافية وهذا يتطلب مراجعة آليات الاستثمار لإزالة التعارض وانتاج سياسة واضحة للمرحلة القادمة.
