فرغت شرطة بحري من كافة الاجراءات المتعلقة بالبلاغ المفتوح تحت المادة (130) من القانون الجنائي وتحويل البلاغ الى المحكمة للنظر في اولى الجلسات وسماع المتحري. وتعود تفاصيل هذه الحادثة الى تقدم المتهم للزواج من شقيقة المجني عليه الا أن طلبه قوبل بالرفض وعند التقائهم مع بعض حدث نقاش بينهما حول ضرورة ابتعاد المتهم عن شقيقة المجني عليه ليتطور الأمر الى معركة قام على اثرها المتهم بتسديد طعنة قاتلة لشقيق الفتاة.