سودارس : طه: المشككون في القضاء السوداني يريدون وضعنا تحت الوصاية

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

طه: المشككون في القضاء السوداني يريدون وضعنا تحت الوصاية

يحيى كشه نشر في الرأي العام يوم 23 - 09 - 2012

وصف الأستاذ علي عثمان محمد طه النائب الأول لرئيس الجمهورية، زيارة الرئيس عمر البشير إلى أديس أبابا بالمهمة السامية، وقال إنها لإحقاق الحق لأهل السودان والأمن والاستقرار مع جيرانه.
وقال طه في فاتحة المؤتمر الثالث لرؤساء المحاكم العليا في الدول العربية بقاعة الصداقة أمس، إن السودان ظلم كثيراً من الذين يعرفون النصوص لكنهم لم يقاربوا الحقائق والوقائع، وطالب المؤتمرين بالاقتراب من الحقيقة، وأوضح أن السودان يتعرض لسهام ظالمة تسعى للتشكيك في النظام القضائي من حيث استقلاله وكفاية القائمين عليه وقدرتهم على إقامة الحق، وقال: كأنهم يريدون أن ينزعوا عنا غطاء الكفاية وغطاء أن نكون أحراراً وأن نمارس استقلالنا، ويريدون أن ينفذوا ليضعونا تحت الوصاية، وزاد: ما من بلد ولا مجتمع يشكك في نظامه القضائي واستقلاله إلا انتهى به الأمر قميئاً ولا يستطيع أن يمشي بين الناس. ودعا طه المؤتمرين إلى عقد محكمة للضمير والخلق بلا مواربة، وقال: لا نريد أن يتأثر القضاء بالعواطف بل نمضي إلى إحقاق الحق وتطبيق الشريعة والالتزام بالتشريعات في المعاملات المدنية والجنائية والشأن العام، وأشار إلى تحدٍ كبيرٍ يواجه المؤتمرين وهو رسم تشريعات موحدة بين البلدان، وزاد: عندما نتحدث عن وحدة الإسلام لا نتحدث فقط عن وحدة في الشدائد والملمات التي تقع على الأمم سواء في شعوبها أو جغرافيتها ولا الممارسات التي تطال رموزنا كالحملة الجائرة التي تطال نبينا الكريم عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم وتسعى للحط من قدر أمة الإسلام، وأردف: لكننا نعلم ما يعنيه الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم كرمز أعلى لما يصل إليه الإنسان في كَدِّه وسعيه لا ينبغي أن نعبر عن أمتنا فقط عند الملمات بل ينبغي أن نتقدم خطوات من أجل أن نكون في الموقع الذي يجعلهم يفكرون كثيراً قبل أن يمدوا إلينا ألسنتهم بالسوء، وقال إنه من الضروري امتلاك أدوات التقدم مما يجعلنا أمة مهابة وعزيزة.
وشدد طه على ضرورة البحث عن صيغة لتوحيد المصطلحات القضائية، وقال: أنا أعلم كيف يمكن للقضاء أن يطور التشريعات، ويكون مصدراً لمن يصيغون التشريعات للتأكيد على أن التشريع الإسلامي يصلح لكل زمان ومكان ويواكب التطور كافة وتقدم العصور.
وأكد النائب الأول، أن القضاء ملاذ آمن وأحكامه محترمة ونافذة على الكل، وأن مبدأ سيادة حكم القانون هو المطلوب وفق أسس الإسلام الحقة، وأن العقل الذي تربى على أصول النهج الإسلامي قادر على استنباط الإجابات وبسط المعالجات متى ما أحسن الفهم. وأكد طه أن القضاء هو الحارس لحريات الناس وحقوقهم وصون كرامتهم، وزاد: علينا إثبات أن القضاء ملاذ آمن لكل مستجير مهما علا المتخاصم فرداً أو دولة، وقال: إننا في السودان نجل القضاء ونحترم أحكامه، وكل مؤسسات الدولة تخضع للقضاء، وأضاف: حكم القضاء عندنا محترم، وزاد: نراه حصناً للحكم العادل، وأن أحكام القضاء نافذة وواجب على كل مؤسسات الدولة، وقال: يجب أن نحترم القاضي ونسعى لتأسيس أنظمة عامة يحميها الشعب والقناعة من أجل أمة قادمة تستحق أن تكون تحت الشمس، وأوضح أن العدل من أسماء الله، وإقامته تتجاوز المكان والزمان والأجناس لتكون قيمة جامعة لا يأسرها مكان ولا يختص بها أنس من بني الإنسان، ويقاس علو كعب الأمم بمقدار اقترانها بميزان العدل.
من جانبه، طالب مولانا جلال الدين محمد عثمان رئيس القضاء، رئيس المحكمة العليا، المؤتمرين بوضع آليات تكفل استئصال جرائم غسل الأموال والجرائم الإلكترونية التي قال إنها تحدث آثاراً مدمرة في زعزعة أمن الدولة اقتصادياً واجتماعياً، وأوضح أن خطر هاتين الجريمتين ليس خافياً، وتأسى على البلدان العربية التي قال إنها أصبحت معبراً لتلك الجرائم، ودعا مولانا جلال الدين لتجاوز الصعوبات كافة التي تتصل بكيفيات التحري وجمع الاستدلالات والمحاكمة، وتأهيل الكوادر العدلية المتخصصة القادرة على خوض إجراءات الدعاوى، وأوضح أن المؤتمر الذي يختتم غداً سيبحث محاور المحاكمة العادلة بين معايير الشريعة الإسلامية والمعايير الدولية المعاصرة ونظم المعاملات الإلكترونية ودعاوى الجرائم الإلكترونية، وأدلة إثباتها في التشريعات العربية - بين الواقع والمأمول وجرائم غسل الأموال والجرائم العابرة للحدود - اختصاصها وطرائق الاستقصاء القضائي والفصل فيها - الصعوبات والحلول ودراسة مشروع النظام الأساسي لاتحاد المحاكم العليا في الدول العربية، ومحور الوحدة التشريعية العربية انطلاقاً من مشروع توحيد المصطلحات القانونية، وأشار إلى أن المؤتمر سيعرج إلى مزيد من ترقية الأداء القضائي.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.