طالب وزير المالية الاتحادي علي محمود بإعادة هيكلة الدولة للمرة الثانية خلال ميزانية ما بعد الانفصال، وسرعان ما بارك المجلس الوطني تلك المطالبة وأعلن أحمد إبراهيم الطاهر رئيس المجلس الوطني أصالة عن نفسه تأييد تلك المطالبة المالية، وقال: (أنا أقف مع ذلك تماماً). (2) سرعة استجابة البرلمان وتأييده لخطوة وزير المالية المقترحة، أحبطت طرب الخرطوم بسلامة اقتصادها إبان عاصفة الانهيار الاقتصادي العالمي، يومها (تمطت) الخرطوم وقالت إنها بمنجاة من تلك المحنة ومن التقشف والريجيم الإجباري الذي أصاب الحكومات.. الفرح حينها بدا مقبولاً من السياسيين لدرجة المباهاة السياسية والتفاخر لا غير.. أمّا بحديث الأرقام ولغة الحسابات فكل صباح يشرق يضع الناس ايديهم على قلوبهم! في الخرطوم سرعان ما تحور الخوف، لتبدأ مطالبات الشارع بأن تعيد الدولة هيكلتها وتدمج وزاراتها على المستوى الاتحادي، وتقلل الإنفاق الحكومي للحد الأدنى، وأن تلغى كثير من الوزارات على المستوى الولائي في أعقاب الانتخابات الماضية، وألاّ تكترث إلى صوت الترضيات القبلية واستيلاد المناصب، وكان ذلك هو السبيل المرتضى والمرتجى. الحكومة فاجأت الجميع في أعقاب ذلك الأمل بالتقشف، وحملت أكثر من (77) وزيراً ووزير دولة، وأطلق عليها الشارع تندراً الحكومة السمينة. (3) فرح الخرطوم باقتصادها المعافى لم يدم طويلاً، وهبت عليها رياح التقشف من حيث تحسبت واحتسبت، بسبب خروج إيرادات البترول من ميزانية الحكومة بانفصال الجنوب، وتبعه بعد ذلك إغلاق الجنوب لصنبور النفط وحرمان الخرطوم من رسوم عبور البترول، فأعلنت التقشف مُجبرةً. بيد أنّ سيناريو التقشف المعلن أطاح بثلاثة وزراء من نصيب المؤتمر الوطني وأبقى على وزراء الأحزاب الأخرى لا غير، وفي الأسبوع الماضي تمت تسمية د. مصطفى عثمان اسماعيل الذي خرج في حكومة التقشف مستشاراً لرئيس الجمهورية، عاد بدرجة وزير ليرأس المجلس الأعلى للاستثمار، وهو ما علق عليه ساخراً د. علي السيد القيادي بالحزب الاتحادي الديمقراطي «الاصل» المشارك في الحكومة العريضة، مطالباً الحكومة بإعادة الوزراء الآخرين لجهة أن ذلك لن يفرق كثيراً! (4) (الفرقة) ظهرت بوادرها في الدعوة التي أطلقها وزير المالية الاتحادي للمرة الثانية بإعادة هيكلة الدولة، وتوقع مراقبون ألا يجدي ذلك فتيلاً لجهة أن الاقتصاد بلغ مرحلة الطوفان بسبب وصول معدل التضخم الى (41%). وقال محمد ضياء الدين القيادي بحزب البعث الأصل في حديثه ل (الرأي العام) ان هذه الخطوة يجب ان تسبقها الاجابة الى اي مدى كانت إجراءات التقشف الأولى ناجحة، وما عائدها لصالح الحكومة خلال هذه الأشهر القليلة الماضية؟! بجانب ما إذا كان هناك عائد لدعم الخدمات والقضايا التي تهم المواطن، وذهب ضياء إلى أن المواطن ما عاد يحتمل مزيداً من الإجراءات لدفع الرسوم لصالح الدولة لجهة ان (95%) من المواطنين مصنفون تحت خط الفقر، وقال ضياء الدين: (الحكومة إذا ارادت معالجة حقيقية للاقتصاد لابد من أن تتوافر إرادة سياسية، على أن توقف الحرب الدائرة أولاً في جنوب كردفان والنيل الأزرق ودارفور، لجهة أنها تستنزف (70%) من إيرادات الدولة)، كما على الدولة بحسب ضياء الدين إيقاف الصرف المفتوح وغير المعروف على الأجهزة الأمنية. (5) ويرى مراقبون ضرورة إعادة النظر في الخصخصة والسياسات التي أدت إلى خفض وتقليص القطاع العام لصالح القطاع الخاص، ودعم الصناعة وقطاعات الإنتاج. واعتبر أحمد إبراهيم الطاهر أن زيادة الإنتاج المتوقعة بسبب الموسم المطير المبشر لا تعني الوصول الى الوضع الاقتصادي المنشود، بيد انه عد ذلك مسيراً في الطريق الصحيح، بيد أن مراقبين لا يسرفون في التفاؤل لإصلاح الوضع الاقتصادي، لجهة العقوبات الاقتصادية المفروضة على الخرطوم من المجتمع الدولي. والأمر الآخر عدم جدوى مخرجات اتفاق البترول المبرم في مفاوضات أديس أبابا لجهة دمج ثمن رسوم العبور مع التعويضات وحال حساب ذلك يتضح أن سعر البرميل لم يبلغ (26) دولاراً التي بشر بها المفاوضون. عموماً.. إعلان التقشف للمرة الثانية يعني خفضاً في دعم الخدمات على قلتها وزيادة الضرائب.. فهل يتبع ذلك منحة من رئاسة الجمهورية للمرة الثالثة؟!.
