(ألغام أو ربما قنابل موقوتة) تتعدد الأسماء والانفجار واحد لنتيجة مؤلمة، التحذير منها بد يلوح فى أفق الخرطوم خوفاً على اتفاق أديس الممهور بديباجات رئاسية .. المنعطفات الحادة والوعرة أخذت تتكشف، لتدق نواقيس الخطر من دوائر عديدة، أبرزها تحذيرات حزب المؤتمر الشعبي أمس، بعدما رحب بالاتفاقيات من منطلق موقفه الذي وصفه بالثابت من أي اتفاق يوقف الحرب بين دولتي السودان. ويبدو أن أهمية الاتفاق واثره الجوهري في تغيير الخريطة السياسية السودانية، دفع الشعبي (خصيم) الوطني، وغريمه التقليدي للفت انتباهه إلى ما وصفه ب (القنابل الموقوتة) التي تهدد تطبيق الاتفاق، وحددها بشير آدم رحمة في مقدمتها ملفات أبيي والحدود وجنوب كردفان والنيل الأزرق، وأضاف: (الشيطان يكمن في تفاصيل اتفاق البترول ومُعالجة الديون)، وهو عدّه مراقبون نوعاً من القلق الطبيعي على سير الاتفاق أملاً في وصوله لنهاياته. بيد أنّ نوعاً آخر من المخاطر انطلق يلون فضاء الاتفاقية ويوتر سماءها، بفعل تصريحات قيادات نافذة بالحزب الحاكم في جوبا، أبرزها ما جاء على لسان رئيس وفد الجنوب باقان أموم بأن هجليج ? باناثو بلغة الجنوب - ستكون ضمن قضايا التفاوض في الجولة المقبلة مع الخرطوم، التي لم يتم تحديد مواعيدها بعد، وهو الأمر الذي أثار دهشة الكثيرين في الخرطوم لجهة أن هجليج ليست ضمن المناطق المختلف عليها. ويبدو أن ما زاد من اشتعال المخاوف، تصريحات بول مولنق أوان حاكم شمال بحر الغزال، وإعلانه أن منطقة (14 ميل) تقع ضمن أراضي ولايته وليست أراضٍ سودانية، وقال: لن نتنازل عنها لأنها أرض قبيلة دينكا ملوال، ومسارات الرعي ستكون مفتوحة لقبيلة الرزيقات الشمالية بحكم العلاقات التاريخية، وأضاف بأنّه ليس ضد الاتفاقية التي وقّعتها حكومته مع الخرطوم، لكن لن نقبل أن تتم تبعية المنطقة للسودان التي ضمها في هذه المفاوضات ضمن المناطق المُدعاة ولم تكن مُدرجة. محللون يرون أنها ليست المرة الأولى التي يتسبّب المفاوضون في خلط الأوراق في محاولة لجر العاصمتين إلى المربع الأول، خصوصاً باقان أموم، باعتبار أن مايو الماضي حمل ذات تصريحات الرجل حول هجليج بواشنطن، وقال فيها (كل الوثائق التاريخية تظهر تبعية هجليج للرقعة الجغرافية لجمهورية جنوب السودان، واسمها فانتاو، وتم تعريبها الى هجليج عند اكتشاف النفط خلال عهد الرئيس السوداني الأسبق جعفر نميري). ويذهب المحلل السياسي المُقرّب من دوائر الوطني مصطفى عبد الله الى أنها أيضا ليست المرة الأولى التي تصر فيها قيادات ورموز وتنفيذيون بالجنوب على السير بعكس اتجاه رغبة القيادة السياسية هناك، وينقضون غزل ما مهرته قياداتهم من توقيعاتهم في إشارة لنوايا حاكم شمال بحر الغزال التي تؤكدها تصريحاته. الحزب الحاكم في الخرطوم بدا كمن يستخف بالمخاوف، ويرصد ما يمكن أن يجنيه من ثمار الاتفاق، واعتبر اتفاق التعاون بين دولتي السودان وجنوب السودان كضربة لحركات دارفور، لكونه يشل تحركاتها تماماً من خلال إيقاف مصادر التمويل والإمداد التي تأتيها من الجنوب. ويرى مراقبون أن استخفاف الوطني بالمحاذير من (نط) الجنوب أو تعثر سير الاتفاق إلى وجهته النهائية، أولاً كرسالة الهدف منها إثبات سيطرته على مجريات الأمور. ثانياً إبراز نفسه في الساحة السياسية كمتفاجئ من أي موقف جنوبى غير متسق مع روح الاتفاق ما يكسبه مظهر الضحية الحريصة على تحقيق التعاون بين البلدين بما يكفل العيش في أمان واستقرار للمواطنين. عموماً.. بعيداً عن تبسيط المعوقات أو تهويلها، فإن طريق الاتفاق غير مفروش بالورود وأيضاً غير ملئ بالأشواك، والسير فيه إلى بر الأمان يحتاج للإرادة والحكمة والنفس الطويل، وثمة من يرى أن أقسى تلك الأشواك ملف أبيي الذي تحاصره ظنون الطرفين في احتمال أن يتسبب في إشعال البارود المختفي في ثنايا تيارات عديدة سواء أبناء أبيي في الحركة الشعبية وحلفائهم في مؤسسة الدولة الجنوبية الباحثين عن قوة دفع تقفز بهم من الصفوف الخلفية الى الصف الأول، لموازنة تيار العسكريين أو أبناء الدينكا الأكبر والأكثر نفوذاً.. بالإضافة الى ملف (14 ميل)، مروراً بحفرة النحاس وكافي كنجي وكاكا، وغياب ضبط التعريفات والمصطلحات التفاوضية المستخدمة أو تغييب الفروق فيهم كمصطلح المناطق المختلف عليها والمناطق المدعاة والمناطق المتنازع عليها، كما تطل برأسها احتمالات اعتماد الحدود المتفق عليها للمنطقة منزوعة السلاح كحدود نهائية، وما يعنيه ذلك من تجيير للخرطوم. بطله الاتحاد الأفريقي لصالح جوبا. لكن مراقبين يقطعون بأن ما سبق يهون إزاء أخطر محطات تنفيذ، ممثلة في استهوان أو استخفاف الحكومة برد فعل قطاع الشمال والحركات المسلحة، بعد تأكيد حكومة الجنوب لعمليات فك الارتباط التي قطعت الحركات بعدم تأثرها به. فمن جانبه، وطبقاً لتقارير إعلامية استبعد الناطق الرسمي لحركة العدل والمساواة جبريل إبراهيم، حدوث أي تأثير للاتفاق على الحركات المسلحة لكونها لا تعتمد على الجنوب، وأضاف: (الجميع يعلم معاقلنا في دارفور وكردفان)، وهو ما يخلق توقعات بتزايد وتيرة العمليات العسكرية في المناطق المعنية كمحاولة من الحركات المسلحة لتأكيد عدم تأثرها، بالإضافة لاحتمالات تفعيل قطاع الشمال لتهديداته في منطقتي النيل الأزرق وجنوب كردفان. بينما يذهب آخرون أن الخرطوم تتوقع غدر الزمن وما تجئ به الأيام السوداء، وسينعكس ذلك على استعجال الوساطة لإجلاس قطاع الشمال في أديس أبابا، ما يضاعف من حجم العزلة أو (قص) أطراف الجبهة في سياق احتمالات التوصل لاتفاق مع القطاع، ما يحفز الحركات المسلحة لتفعيل عملياتها في هذا التوقيت كمحاولة لخلق واقع جديد، خصوصاً وأنّ القضية الأمنية أو الملف الأمني هو الأساس بالنسبة للحكومة ويشكل أولوية، ما يجعل الأطراف الأخرى تحاول وضع عراقيل لإضعاف الحكومة من خلال التصعيد الحربي ولصالح إجبار النظام على الجلوس معها أيضاً. ويرى عبد الله أن أي حديث عن استخفاف الحكومية في هذا التوقيت هو ضرب من الخيال وأن الوطني الأكثر حرصاً على رصد المتغيرات الماثلة في أجواء ما قبل التفاوض القادم، لاستغلال الأمر في تدعيم مواقفه التفاوضية حول بقية الملفات، خصوصاً بعدما أعلن الرئيس سلفاكير أن رئيس الآلية رفيعة المستوى التابعة للاتحاد الأفريقي ثابو مبيكي سيقدم تقريره إلى مجلس السلم والأمن الأفريقي في 21 من أكتوبر الحالي وإلى مجلس الأمن الدولي حول قضية أبيي، مؤكداً أن وفدي الخرطوموجوبا سيعودان إلى العاصمة الاثيوبية أديس أبابا لاستئناف المفاوضات بعد شهر.. فهل تخذل جوباالخرطوم في توقع السوء أم يغلب الطبع التطبع؟!!
