تحت عنوان "افضل من لا شىء" نشرت مجلة "ايكونوميست" مقالا حول الاتفاقية الاخيرة بين دولتى السودان وجنوب السودان. وقالت المجلة إن الاتفاقية تعتبر خطوة اولى جيدة ولكن هناك العديد من الامور التى لاتزال تسير فى الاتجاه الخاطئ. واضافت المجلة: "انه خلال الأيام القليلة القادمة سيتم ضخ المواد الكيميائية بضغط عالٍ عبر خطى أنابيب النفط الطويلين اللذين يمتدان من الجنوب فى دولة جنوب السودان المستقلة عبر حدودها المتنازع عليها مع السودان الى ميناء بورسودان على البحر الأحمر، ومن المؤكد ان عودة الحرارة الى الأنابيب يعنى إعادة الحياة إلى شرايين البلدين الاقتصادية المسدودة، ولكن السؤال الذى يطرح نفسه "ما إذا كان ذلك يؤدي إلى السلام الحقيقي والانسجام؟!". قضايا عالقة فقبل تسعة أشهر اوقفت جنوب السودان إنتاج النفط بسبب خلاف حول الرسوم التى يفرضها الشمال على الجنوب لاستخدام مسارات التصدير الخاصة به، وكاد البلدان يدخلا فى حرب، وقد انحسر هذا الخطر منذ توقيع الرئيسين اتفاق في اثيوبيا المجاورة فى 27 سبتمبر لتدفق النفط مرة أخرى، ولكن الاختلافات الأخرى الكثيرة، خاصة في رسم الحدود بين البلدين، والعلاقات غير الطبيعية لا تزال عالقة بدون حل.. واتفق الزعماء على ما يكفي لدرء احتمال فرض عقوبات دولية بعد ان هدد مجلس الأمن الدولي بفرض عقوبات على الجانب الذى يتشدد. ووصف دبلوماسيون الاتفاق بأنه "صفقة الحد الأدنى". ومع ذلك، توافق الجانبان على بعض الامور، ومنها ان تكون المناطق الحدودية المتنازع عليها منزوعة السلاح، كما تم الاتفاق أيضا على أن الجنوبيين الذين يعيشون في الشمال والعكس بالعكس سيكون لها الحق في الإقامة والعمل والتملك على جانبي الحدود، وكذلك استئناف التجارة بينهما بهدف الحد من معدل التضخم المرتفع فى البلدين. ووفقا لمسئولين تنفيذيين من شركة "دار بتروليم"، الصينية الماليزية وأكبر منتج للبترول في الجنوب، حيث ثلثي احتياطي النفط في السودان، فإن الانتاج سوف يعود الى مستوى 180 ألف برميل يوميَا قبل نهاية العام. ورأت المجلة أن هذه التوقعات ربما تكون متفائلة، حيث إن حقول النفط تضررت بسبب القتال الذى بلغ ذروته بين الجانبين في ابريل، كما تضررت أجزاء من أنابيب النفط خلال الفترة التى تعطل فيها الضخ، ويرى المسئولون في "جوبا" عاصمة الجنوب ان الامر قد يستغرق عاما آخر لاستعادة الإنتاج إلى مستوى ما قبل الأزمة وهو 350 الف برميل / يوميا. أبيى وما زال الخلاف قائماً حول منطقة "أبيى" العنية بالنفط، بالاضافة الى استمرار النزاعات المسلحة داخل كلا البلدين، ووجود جماعات وحركات معارضة تحصل على الدعم سواء من الجنوب او الشمال. وقالت المجلة ان المتفائلين يعتقدون أن الوثيقة الموقعة في أديس أبابا، قد اوجدت زخما كافيا لدفع البلدين نحو التوصل إلى اتفاق واسع النطاق في الأشهر القليلة المقبلة، اما المتشائمون يعتقدون أنه بعد فترة التقاط الانفاس التى قد تمتد من ثلاثة إلى ستة أشهر، سوف تستأنف الأزمة بشراسة اكبر من أي وقت مضى. واشارت المجلة الى ان "أبيي" وحدها يمكن ان تقود الى استئناف الأعمال العدائية، بسبب مشكل الرعاة، ويشرف على "أبيي" حاليا 4 الاف من قوات حفظ السلام الإثيوبية التى تتحمل نفقاتهم الأممالمتحدة، وتسعى الحكومة الإثيوبية لاعادتهم الى البلاد. ورغم ان رئيس جنوب السودان، سلفا كير، ونظيره الشمالي، عمر البشير، يتحدثان بلغة "الشقيق"، الا ان هناك القليل من الثقة بينهما، وما زال يعتقد أن الشمال يسلح الميليشيات المتمردة التي تعمل في ولاية جونقلي في الجنوب. وعلى الجانب الشمالي من الحدود، يزداد التمرد في جنوب كردفان والنيل الأزرق سوءا، ويتهم" البشير" جنوب السودان بمساعدة الحلفاء القدامى فى الحرب الاهلية التي استمرت عقودا والتي أدت في نهاية المطاف إلى استقلال الجنوب. وتقول الحكومة في جوبا إن الثورات، ولا سيما الحركة الشعبية لتحرير السودان في ولاية جنوب كردفان، خارجة عن إرادتها. وربما ان المنطقة العازلة التي اتفق عليها حديثا قد تجعل من الصعب على الجنوب إرسال الأسلحة والإمدادات عبر الحدود، وهو ما جعل الصقور في الشمال يعتقدون أن لديهم فرصة لسحق التمرد، الا ان القتال سيؤدى الى مزيد من تدفق اللاجئين الى الجنوب، حيث يوجد ما يقرب من 200 الف لاجئ حاليا وهو ما سيمثل عبئا على جوبا.
