كشف د. الفاتح عز الدين رئيس لجنة العمل والإدارة والمظالم العامة بالبرلمان، موقف قضايا المال العام المحالة في الفترة من 1/ 9/ 2011م إلى 4/ 6/ 2012م، ونوّه لوجود (9) حالات صدرت فيها أحكام قضائية وحُوكم المتهمون في بعضها بالسجن وكشف أنها وردت فيها الشكاوى من (4) وحدات حكومية هي (جامعة الرباط - كلية الصيدلة ومستشفى الشرطة عطبرة ومرور جنوب دارفور - شكوتان)، وأشار إلى أنّ جزءاً منها أُحيل للقضاء العسكري. وأبان د. الفاتح ل (الرأي العام) عقب اجتماع في إطار العمل المشترك بين وزارة العدل والمراجع العام ولجنة المظالم بالبرلمان للوقوف على قضايا المال العام أمس، أن هناك (11) حالة اعتداء أمام المحاكم وحالتين قيد التحري أمام النيابة (هروب المتهمين)، وأشار لحالات شُطبت بواسطة النيابة لاسترداد الأموال (تحلل من المال) منها (ديوان الضرائب وجامعة الخرطوم والوحدة التنسيقية لمشروعات المانحين «وزارة التربية» والتأمين الصحي ووزارة الزراعة وهيئة السكة الحديد عطبرة ومشروع القاش الزراعي ومصنع سكر عسلاية والمعاشات وجامعة القرآن الكريم - كلية الدراسات العليا)، وكشف أن حجم المال الذي تم استرجاعه بالتحلل أمام النيابة بلغ (469) ألف جنيه، وأن الأموال التي استردت بواسطة المحاكم بلغت (321) ألف جنيه. وقال د. الفاتح إن قضايا كبيرة قيد النظر وتجرى فيها المحاكمة، وذكر قضايا التقاوي والأوقاف والأقطان، وأوضح أن قضية الأقطان ستقدم للمحاكمة خلال أسابيع، ونوّه إلى أنّ الملف فيه قضايا جاهزة وأخرى فيها تداخل. وأكد الفاتح أن هذا العمل يأتي في إطار العمل المشترك بين وزارة العدل والمراجع العام ولجنة المظالم بالبرلمان للوقوف على قضايا المال العام.