كشف المؤتمر الوطني عن ترتيبات لتشكيل آلية وطنية مشتركة لإحكام التنسيق والدفاع عن حقوق الإنسان بالسودان، ورحب في الوقت ذاته بمخرجات الدورة الحالية لمجلس حقوق الإنسان بجنيف الذي أقر استمرار تعويض الخبير المستقل تحت البند العاشر، وطالب المنظمات والمختصين بالعمل لإنهاء ولاية الخبير المستقل في الدورة القادمة للمجلس في نهاية العام الجاري. وقال عادل عوض سليمان أمين أمانة المنظمات بالجزيرة في ندوة أمس إن أوضاع حقوق الإنسان بالسودان تحسنت بشكل ملحوظ، مضيفاً أن الدور يقع على كافة منظمات المجتمع المدني للخروج من حالة الرقابة التي تواجه السودان في هذا الشأن وأبان أن من مهام الآلية المرتقبة الوقوف على حالة حقوق الإنسان بالسودان وتقديم مؤشرات عن الوضع والتطورات التي تحدث والرؤية المستقبلية لأوضاع حقوق الإنسان، مؤكداً أن حزبه حريص على استقرار الأوضاع الأمنية لتنعكس إيجاباً على السلام الاجتماعي بالسودان. من جانبه قال مقرر المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان الدكتور محمود دقدق إن هناك تحديات تواجه السودان للخروج من حالة الرقابة التي يفرضها المجلس أجملها في النزاعات المسلحة في بعض المناطق على الرغم من انحسار الحرب بشكل واضح إضافة إلى جهود المنظمات العاملة في حقل حقوق الإنسان التي وصفها بالمشتتة، مطالباً المانحين الإيفاء بالتزاماتهم وخاصة المتعلقة بتأهيل الكوادر المحلية، واعتبر دقدق اتفاقية أديس أبابا الأخيرة الملاذ الآمن لخروج السودان من حالة المراقبة المستمرة باعتبارها تضع حداً لأكثر قضايا الحرب تعقيداً بالسودان، مضيفاً أن هناك دولاً تترصد السودان وتعمل من أجل مراقبة الوضع فيه على الرغم من الجهود التي تبذلها مؤسسات الدولة والمنظمات في هذا الاتجاه.
